أبقى البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3 في المئة ، قائلا: “إن سعر الاقتراض يتماشى مع توقعات التضخم مع استعداد البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر”.
وقال البنك في بيان عقب اجتماعه الربع سنوي: “انخفض التضخم من 10.1 في المئة في فبراير إلى 5 في المئة في أغسطس، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام البالغ 6 في المئة ”.
وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9 في المئة هذا العام إلى 3.2 في المئة العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.
وبشكل عام، يعتزم المغرب إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال، والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وانخفض العجز في الحساب الجاري
ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5 في المئة في عام 2022، لأسباب منها زيادة تحويلات المغاربة في الخارج وزيادة إيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي: إن «احتياطيات النقد الأجنبي ستصل إلى 261 مليار درهم نهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد لمدة 5 أشهر ونصف».
ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9 في المئة في 2024 من 5.1 في المئة المتوقعة هذا العام. (رويترز)
