أطلقت السعودية مبادرة “المسارات اللوجستية” لربط موانئ البحر الأحمر بشبكة برية وجمركية نحو دول الخليج، بهدف ضمان استقرار التجارة الإقليمية وسط تصاعد الحرب وإغلاق مضيق هرمز. المبادرة تعكس تحوّلاً استراتيجياً لدعم التجارة عبر البحر الأحمر، ضمن رؤية 2030 التي تستهدف تطوير 59 مركزاً لوجستياً بقيمة 1.6 تريليون ريال حتى 2034.
*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.
تتحرك السعودية لبناء مسار بديل للتجارة الإقليمية قد يعيد رسم خريطة تدفقات البضائع في الشرق الأوسط، بينما تتصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما رافقها من اضطراب حاد في الملاحة عبر الخليج العربي وإغلاق لمضيق “هرمز” أمام جزء كبير من حركة الشحن العالمية.
فقد أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة “المسارات اللوجستية” التي تربط موانئ الساحل الغربي للمملكة بشبكة من الممرات البرية والجمركية تمتد نحو دول الخليج والأسواق الإقليمية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار حركة الإمدادات في ظل المخاطر المتزايدة التي تواجه الملاحة في الخليج.
المبادرة، التي أُطلقت من ميناء جدة الإسلامي بالتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لا تبدو مجرد مشروع لتحسين الخدمات اللوجستية، بل تعكس تحوّلاً استراتيجياً في كيفية تعامل المنطقة مع أحد أخطر الاختناقات البحرية في العالم.
ونقل بيان من الوزارة عن الجاسر قوله إن “البرنامج يهدف إلى ضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية بكل سلاسة وموثوقية”.
