وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يدشن أحدث الحلول التمويلية لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء
المؤشر – الرياض
دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أحدث الحلول التمويلية التي تلبي حاجة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بأقل هامش ربح على العقود التمويلية وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي.
ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية، والذي يُقدم أقل هامش ربح تنافسي لمستفيدي “سكني” لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم، كما يعزز من الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين من الأسر السعودية، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030-.
وشهد معرض سيتي سكيب العالمي إطلاق الحل التمويلي بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طلال الخريجي، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء صالح الزميع، ومدير عام المجموعة المصرفية بمصرف الراجحي ماجد بن صالح الراجحي.
وأوضح صندوق التنمية العقارية أن الحل التمويلي الذي تم اطلاقه اليوم، يُعد من الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية وهم البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، الذي يهدف إلى تقديم أقل هامش ربح للعقود التمويلية لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء عند توقيع العقد التمويلي، مؤكداً استمراريته بالتعاون مع الجهات التمويلية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التي تدعم تملك الأسر السعودية للسكن، وتصميم مزيد من البرامج والممكنات التي تحقق الكفاءة والفاعلية وتعزز فرص تملكهم للمسكن الأول.
وقال “الصندوق العقاري” أنه يحق لمستفيدي “سكني” الاستفادة من الحل التمويلي وتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء بأقل هامش ربح تمويلي تنافسي إضافة إلى مزايا برنامج الدعم السكني المحدث عند توقيع العقد التمويلي والذي يُقدم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى المزايا الأخرى كالدعم العيني وحلول برنامج ضمانات والرهن الميسر وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن.
