القروض العقارية للأفراد تقفز إلى أكثر من 71 ألف عقد خلال الربع الأول 2020

الرياض – المؤشر الاقتصادي
سجلت أعداد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 نحو 71,554 عقدا بقيمة تجاوزت 31.8 بليون ريال مُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، محققةً نموا بـ 127 في المئة في أعداد القروض ونحو 113 في المئة في التمويل مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2019م، الذي سجل 31,462 عقداً بقيمة 14.9 بليون ريال.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم، عبر نشرتها الشهرية أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد سجلت نمواً تجاوز 91 في المئة خلال مارس 2020م بعدد 23,247 عقدا مقارنة بنحو 12,148 عقدا في مارس 2019م، فيما ارتفع حجم التمويل بمقدار 99 في المئة بقيمة تجاوزت 11 بليون ريال مقارنة بنفس الشهر في 2019م الذي سجل قرابة 5,560 بليون ريال، كما نما حجم قروض مارس السكنية بنسبة 3 في المئة عن الشهر السابق فبراير 2020م، الذي وصل حجم التمويل خلاله إلى 10.7 بليون ات ريال.
وأشارت النشرة إلى إبرام 97 في المئة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3 في المئة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، حيث استحوذت الفلل السكنية في شهر مارس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8,865 بليون ريال، أي 80 في المئة من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16 في المئة بقيمة 1,756 بليون ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 في المئة بقيمة 421 مليون ريال.
وبلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مارس 2020م نحو 21,978 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 10.4 بليون ات ريال، مُشكلةً قرابة 95 في المئة من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبة 94 في المئة من إجمالي التمويلات خلال شهر مارس 2020م.
يُذكر أن الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أظهرت نمو عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019م بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79,128 بليون ريال، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018م نحو 50,496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 بليون ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21,025 بليون ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17,096 بليون ريال.




