أبوظبي – المؤشر الاقتصادي
ارتفع اجمالي تجارة المناطق الحرة في الإمارات الى 621.3 بليون درهم خلال العام 2019 بزيادة نسبتها 2.1% مقارنة مع 608.3 بليون درهم في العام 2018 وفق ما تظهره سجلات وزارة المالية .
وتعد المناطق الحرة المنشرة في جميع إمارات الدولة لاعبا رئيسيا في تنويع مصادر الدخل ورافدا اساسيا للاقتصاد الوطني طيلة السنوات الماضية ،الامر الذي جعل تطويرها سواء على مستوى البنية التحتية اوالتشريعية في صدارة أوليات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية .
وفي مؤشر على اهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني فقد شكلت قيمة تجارتها نحو 53.5 % من اجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال العام 2019 البالغة 1.16 تريليون درهم بحسب الاحصائبات الرسمية .
وفي تفاصيل حركة تجارة المناطق الحرة فقد بلغت قيمة وارداتها نحو 356.5 بليون درهم خلال العام 2019 بزيادة نسبتها 2.7% مقارنة مع 347 بليون درهم في العام 2018 .
أما على مستوى صادرات المناطق الحرة فقد ارتفعت خلال العام الماضي الى 264.8 بليون درهم بنمو نسبته 1.3% بالمقارنة مع 261.3 بليون درهم خلال العام 2018 .
وتضم المناطق الحرة عشرات الآلاف من الشركات الاجنبية التي تعمل في مختلف القطاعات ومن ضمنها الصناعات التحويلية وخدمات التخزين بالاضافة الى شركات الخدمات اللوجستية وتجارة السلع الى جانب الشركات العاملة في قطاع الاعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى .
يشار الى أن حزمة المميزات التي أسهمت في زيادة جاذبية المناطق الحرة في الامارات تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات وتوفر البنية التشريعية الاستثماراية والحوافز الممنوحة للمستثمرين بالاضافة الى البنية التحتية ونظم الاتصالات الحديثة والمطارات والموانئ والخطوط البرية السريعة التي تضاهي نظيرتها في الدول الصناعية المتقدمة .
