تستهدف مصلحة الضرائب العقارية حصر ما بين 30 إلى 32 مليون وحدة عقارية، في إطار حصر المستجدات الذى بدأته منذ بداية العام الحالي، ويستمر لمدة 9 أشهر حتى سبتمبر المقبل.
وأشار ناجى السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن الحصر الجديد يستهدف كل محافظات الجمهورية، ويضم كل العقارات الجديدة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، و يتوقف عليه مستهدف حصيلة الضريبة العقارية للموسم الجديد.
وأوضح أن تقييمات العقارات المستجدة يتم بناء على عدة معايير، تشمل المساحة، وموقع الوحدة، وقربها من الخدمات من عدمه، وبناء على ذلك فإن تقييمات العقارات بالمدن تختلف عن الريف، وحتى القرى السياحية بالساحل الشمالي يختلف تقييمها وفقا لقربها من البحر.
ولفت السرجاني إلى أن عمليات تقييم الوحدات العقارية تتم من خلال لجنة ثلاثية محايدة، تضم عضوا من مصلحة الضرائب العقارية، وآخر من وزارة الإسكان، تقوم المحافظة بترشيحه، وثالثا من الأهالي يقوم المجلس المحلى بترشيحه.
المصدر – جريدة المال
