“متمم” يناقش في لقاءٍ افتراضي “مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد.. والتطلعات لرؤية 2030”

الرياض –  صحيفة  المؤشر الاقتصادي

عقد مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، مساء الأربعاء 21شوال 1442هـ الموافق 02 يونيو2021، لقاءً افتراضيًا بعنوان: “مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد.. والتطلعات لرؤية 2030“، وذلك ضمن لقاءاته الافتراضية التي يهدف من خلالها إلى رفع الوعي وإضفاء المعرفة في المجالين المالي والاقتصادي.

وشارك في اللقاء الافتراضي الأستاذ محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة أكواباور، والدكتور رياض الخريّف وكيل العلاقات الدولية بوزارة المالية، والأستاذ عبدالرحمن الراشد شريك تنفيذي لشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، والأستاذ محمد العمير مدير برنامج الاستدامة المالية ومدير برنامج التخصيص المكلّف، والدكتورة إيمان بن محمد خبير اقتصادي من صندوق النقد الدولي، فيما أداره الأستاذ طلعت حافظ الكاتب والمحلل الاقتصادي.

وناقش المتحدثون في اللقاء أبرز النجاحات التي حققتها برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وأثر برامج الرؤية على تعزيز الإدارة المالية في المملكة، كما تم تسلّيط الضوء على دور القطاع الخاص التنموي في تحقيق مستهدفات الرؤية، بالإضافة إلى انعكاس جهود المملكة على بيان مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي.

وأوضح الأستاذ محمد أبونيان خلال اللقاء، أن المرحلة الأولى من رؤية المملكة 2030 كانت بمثابة تأسيس للانطلاق السريع، وأن القطاع الخاص يمتلك الحماس والثقة ليشارك بكل إمكانياته وقدراته لتحقيق جميع مستهدفات الرؤية، ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 أسست شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إيجاد أنظمة وبيئة استثمارية ناجحة يساهم فيها القطاع الخاص ويعمل من خلالها لتحقيق مستهدفات الرؤية. مبيناً أن المشاريع الكبرى مثل: “نيوم والقدية والبحر الأحمر” وغيرها تفتح للقطاع آفاقاً متعددة، كما توفر فرصًا كثيرة لجميع القطاعات، مدللاً على ذلك بقطاع الطاقة الذي يُقدم الطاقة المتجددة لمدن كاملة مثل مشروع في البحر الأحمر.

بدوره، ذكر الدكتور رياض الخريف، أن المملكة من ضمن سبع دول فقط تتمتع بمقعد مستقل في صندوق النقد الدولي مما يعكس مكانتها الاقتصادية، مشيراً إلى أنه منذ انضمامها للصندوق في العام 1957م لم تقترض منه إطلاقًا، بل كانت من أقوى الدول الداعمة للاقتصاد المحلي والعالمي من خلال المنظمات الدولية. 

وأشار الدكتور الخريف إلى أن ميزانية المملكة في السابق كانت تتحرك بشكل كبير بناءً على تقلبات أسعار النفط الأمر الذي يربك القطاع الخاص ويؤثر عليه، موضحاً أن من أهم الإصلاحات التي جاءت مع رؤية المملكة 2030 هي سياسة التخطيط المالي، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من خلال برامج وقرارات تأخذ بعين الاعتبار مستهدفات الرؤية.

من جانبه، لفت الأستاذ عبدالرحمن الراشد، إلى أن اقتصاد العالم لم سبق له أن توقف لمواجهة انتشار مرض مثل ما حدث مع (كوفيد-19)، مُشيداً بقدرة المملكة على التعامل الفوري مع الأزمة من خلال ضخ الطمأنينة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، إضافة إلى دعم الاقتصاد بالسيولة وبمبادرات وبرامج مثل ساند وغيرها، وشدد الراشد على أهمية خلق ميّزة نسبية في استثمارات القطاع غير النفطي، خصوصاً وأن المملكة لديها ميزة نسبية واضحة ومحددة في القطاع النفطي ممثلة في البتروكيماويات.

بدوره، أكد الأستاذ محمد العمير، أن الأمور أصبحت واضحة من منظور القطاع الخاص لما تقدمه الحكومة، مبيناً أن إجراءات وحوكمة نظام التخصيص منحت القطاع الخاص شفافية أكبر وشجعته على الاستثمار مع الحكومة، لافتاً إلى أنه يوجد 16قطاع حاليًا في منظومة برنامج التخصيص وقد تزداد خلال الفترة القادمة بحسب الفرص.

ونوه، إلى أن مركز الدين ليس هو العامل الوحيد لضبط الدين بل المنظومة المالية بأكملها، ودليل ذلك انخفاض مستويات العجز، حيث كان معدله في العام 2015م يفوق 15.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض في العام 2019م ليصل إلى 4.5٪،الأمر الذي يثبت قوة الموقف المالي للمملكة.

وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة إيمان بن محمد، بأن الرؤية وضعت إطار استراتيجي كامل للإصلاحات في المملكة، وطريق واضح لبلوغ اقتصاد قوي ومتنوع، مضيفة “رأينا بكل وضوح أهمية ودور هذه الإصلاحات في إطار رؤية 2030 في مساعدة المملكة على اجتياز أزمة جائحة كورونا لأنها صنعت زخم إصلاحات كبير ساعد على تخفيف وطأة الجائحة على الاقتصادالسعودي و دعم التعافي في السنة التي كانت صعبة جدًا”. وأشارت إلى توقع صندوق النقد بنمو القطاع غير النفطي في المملكة بشكل أقوى في السنوات الخمس القادمة مقارنةً بالفترة الماضية.

الجدير بالذكر أنه في إطار جهود مركز متمم من خلال إصدارعدد من التقارير التي تساهم في تعزيز المعرفة في الجوانب الماليةوالاقتصادية؛ أصدر المركز تقريرًا تعريفياً بعنوانِ: (مشاورات المادةالرابعة لعام 2021م)، والذي جاء مستعرضاً في ثناياه مشاوراتالمادة الرابعة لبعثة صندوق النقد الدولي من حيث التعريفوالأهمية، بالإضافة إلى ذكر أبرز ما جاء في البيان الختاميلبعثة الخبراء فيما يتعلق بمتانة اقتصاد المملكة وقدرته علىمواجهة تداعيات جائحة كورونا مقارنةً باقتصادات العالم، ويمكنالاطلاع على محتوى التقرير من خلال الرابط التالي:

https://cfkc.gov.sa/knowledgelibrary/Documents/CFKC-Report.pdf