كامكو : استقرار إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2020 بعد هدوء أنشطتها في ديسمبر الماضي

الرياض – عبده المهدي

قال تقرير اقتصادي حديث لـ “كامكو إنفست” أن  إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً للعام الثاني على التوالي ووصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام 2020، إلا أن معدل النمو السنوي كان هامشياً مقارنة بالعام الماضي. وكان مستوى النمو في المنطقة أقل من المتوقع بعد أن شهد ديسمبر 2020 مستويات إصدار هامشية، إذ لم تشهد الأسواق إصدار أي سندات أو صكوك، كما لم تصدر الشركات أي صكوك جديدة. وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات 140.3 مليار دولار أمريكي خلال العام مقابل 139.1 مليار دولار أمريكي في العام 2019 على خلفية تزايد معدلات اصدار السندات، في حين ظلت إصدارات الصكوك ثابتة مقارنة بمستويات العام السابق. وبلغت قيمة إصدارات السندات 95.3 مليار دولار أمريكي في العام 2020 في المنطقة مقابل 94.1 مليار دولار أمريكي في العام 2019، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 1.2 في المائة، في حين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 45.0 مليار دولار أمريكي.

كما شهدت إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً للعام الثاني على التوالي وارتفعت قيمتها الاجمالية بنسبة 15.8 في المائة لتصل إلى 211.7 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 182.9 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى تلك الزيادة التي شهدها العام 2020 على أساس سنوي حصرياً إلى تزايد إصدارات السندات في المنطقة، في حين استقرت إصدارات الصكوك ولم تشهد تغيراً يذكر واقتصر مصدرها فقط على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك نظراً لمواصلة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخمس (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس) تجنب سوق الصكوك، في أداء مماثل للنهج الذي اتبعته خلال العام 2019.

أما من حيث عملة الإصدار، تصدرت السندات المقومة بالدولار الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت 96.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 84.2 مليار دولار أمريكي في العام 2019. وجاء الجنيه المصري والدرهم المغربي في المرتبة التالية بإصدارات بلغت قيمتها 36.4 مليار دولار أمريكي و 8.7 مليار دولار أمريكي، على التوالي. أما بالنسبة للصكوك، أحتل الدولار الأمريكي مرة أخرى مركز الصدارة بإصدارات بلغت قيمتها الاجمالية 21.8 مليار دولار أمريكي، تبعه الريال سعودي ثم الريال العماني بإصدارات بلغت قيمتها 21.1 مليار دولار أمريكي و 1.1 مليار دولار أمريكي، على التوالي. كما سيطر الدولار الأمريكي أيضاً على الإصدارات العالمية من الصكوك والتي بلغت قيمتها 30.1 مليار دولار أمريكي، منتزعاً مركز الصدارة من الرينجت الماليزي الذي بلغت قيمة الإصدارات المقومة به 23.6 مليار دولار أمريكي.

إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

زادت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي خلال العام 2020 ووصلت إلى مستوى قياسي جديد. إلا انه خلافاً لما شهدناه في العام 2019 والذي سيطرت خلاله دول مجلس التعاون الخليجي على اصدار السندات، عكست أرقام العام 2020 تزايد مشاركة الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. اذ ارتفع إجمالي قيمة السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 21.0 في المائة ليصل إلى 166.7 مليار دولار أمريكي مقابل 137.8 مليار دولار أمريكي في العام 2019. وبلغت إصدارات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 95.3 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 94.1 مليار دولار أمريكي في العام 2019، في حين بلغت إصدارات السندات من الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً قوياً بنسبة 63.4 في المائة، إذ بلغت قيمة اصداراتها 71.5 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 43.7 مليار دولار أمريكي في العام 2019.

أما على صعيد جهة الإصدار، ما زالت السندات الصادرة عن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستأثر بالنصيب الأكبر من إصدارات أدوات الدخل الثابت خلال العام. إذ ارتفع إجمالي إصدارات السندات الحكومية للعام الثاني على التوالي ليصل إلى 118.5 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 92.4 مليار دولار أمريكي في العام 2019، بنمو بلغت نسبته 28.1 في المائة. من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات الشركات أيضاً للعام الخامس على التوالي ووصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 48.3 مليار دولار أمريكي، إلا أن معدل النمو على أساس سنوي كان الأدنى على مدار الخمسة أعوام، إذ بلغ نسبة 6.3 في المائة مقارنة بمعدلات نمو ثنائية الرقم خلال السنوات الأربع السابقة.

واستعادت مصر مركز الريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكبر جهة مصدرة للسندات في العام 2020 بعد أربعة أعوام تقريباً. وبلغ إجمالي الإصدارات 42.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020، أي أكثر من ضعف إصداراتها في العام 2019 التي بلغت 19.1 مليار دولار أمريكي، وكانت الحكومة المصرية هي المصدر الوحيد للإصدارات. واحتلت الإمارات، أكبر الجهات المصدرة للسندات في العام الماضي، المرتبة الثانية بإصدارها لسندات بلغت قيمتها الاجمالية 40.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 34.4 مليار دولار أمريكي في العام 2019. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية للسندات الحكومية التي بلغت قيمتها 17.3 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 10.8 مليار دولار أمريكي في العام 2019. في حين انخفضت إصدارات الشركات هامشياً إلى 22.9 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 23.7 مليار دولار أمريكي في العام 2019. من جهة أخرى، واصلت الإمارات صدارتها كأكبر سوق رئيسي لسندات الشركات على مستوى المنطقة، تليها قطر والسعودية. وسجلت المغرب ثاني أعلى معدل نمو بالقيمة المطلقة للإصدارات بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي حيث بلغ إجمالي الإصدارات 12.9 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف اصداراتها في العام 2019. في المقابل، انخفضت اصدارات السعودية وقطر على أساس سنوي في العام 2020. إذ تراجعت إصدارات السعودية بنسبة 8.8 في المائة لتصل إلى 22.6 مليار دولار أمريكي في العام 2020، في حين بلغ إجمالي إصدارات قطر 21.8 مليار دولار أمريكي، منخفضة بنسبة 13.9 في المائة مقارنة بمستويات العام 2019. أما على صعيد القطاعات، واصلت المؤسسات المالية تسجيل إصدارات أعلى للعام الخامس على التوالي لتصل إلى 32.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020، تبعتها شركات قطاع الطاقة وقطاع المواد الأساسية بإصدارات بلغت قيمتها الاجمالية 12.3 مليار دولار أمريكي و 2.6 مليار دولار أمريكي على التوالي.

إصدارات الصكوك العالمية

بعد أن شهدت إصدارات الصكوك العالمية نمواً ملحوظاً في العام 2019، عادت لتشهد تراجعاً حاداً بواقع الربع تقريباً في العام 2020. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية 89.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 116.8 مليار دولار أمريكي في العام 2019. ويعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى انخفاض الإصدارات الجديدة لأربع من أصل أكبر خمسة مصدرين لأدوات الدين الإسلامي على مستوى العالم. أما على مستوى كل دولة على حدة، تخلت ماليزيا عن مركز الصدارة للمرة الأولى على الإطلاق كأكبر الجهات المصدرة لأدوات الدين الإسلامي على مستوى العالم لتحل محلها السعودية. حيث تصدرت المملكة بإصدارات بلغت قيمتها الاجمالية 30.5 مليار دولار أمريكي مقابل 31.1 مليار دولار أمريكي في العام 2019، بانخفاض هامشي على أساس سنوي بنسبة 2.1 في المائة. وسجلت ماليزيا أكبر انخفاض على مستوى الدول الكبرى، إذ تقلصت إصداراتها بأكثر من النصف لتصل إلى 23.9 مليار دولار أمريكي مقابل 48.4 مليار دولار أمريكي في العام 2019. وتبعتها الإمارات بإصدارات بلغت قيمتها الاجمالية 10.6 مليار دولار أمريكي خلال العام مقابل 9.6 مليار دولار أمريكي في العام 2019، لتنتزع بذلك المركز الثالث من إندونيسيا كأكبر الجهات المصدرة للسندات الإسلامية. كما سجلت الأخيرة انخفاضاً حاداً بنسبة 47.9 في المائة في العام 2020 لتبلغ القيمة الاجمالية لإصداراتها 6.5 مليار دولار أمريكي مقابل 12.4 مليار دولار أمريكي في العام 2019.

واستمرت الجهات الحكومية في الاحتفاظ بمركز الصدارة على صعيد اصدارات الصكوك خلال العام، إلا ان حصتها تراجعت من 65.4 في المائة في العام 2019 إلى 59.5 في المائة في العام 2020. وبلغ إجمالي الإصدارات الحكومية 53.1 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 76.4 مليار دولار أمريكي في العام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 30.5 في المائة. من جهة أخرى، شهدت الشركات تراجعاً هامشياً على أساس سنوي بنسبة 10.5 في المائة خلال العام بإصدارات بلغت قيمتها 36.1 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 40.4 مليار دولار أمريكي في العام 2019. ويأتي هذا التراجع من قبل الشركات المصدرة للصكوك بعد أربعة أعوام متتالية من النمو حتى العام 2019. وجاءت الشركات الماليزية في الصدارة هذا العام.

ولم تشهد إصدارات الصكوك الخليجية تغيراً يذكر على أساس سنوي في العام 2020، إذ بلغت 45.0 مليار دولار أمريكي بعد أن شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 24.2 في المائة في العام 2019. إلا ان إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الإصدارات من قبل المؤسسات التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية والتي تتركز بصفة رئيسية في السعودية، مثل البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قد ارتفعت بنسبة هامشية بلغت 2.0 في المائة. حيث أعلنت الجهتان عن اصدار صكوك بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020 مقابل 4.5 مليار دولار أمريكي في العام 2019. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت البحرين أعلى معدل نمو لإصدارات الصكوك التي نمت بأكثر من الضعف إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في العام 2019.  وخلال العام، أصدر مصرف البحرين المركزي صكوكاً مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 2 مليار دولار أمريكي على شريحتين بقيمة مليار دولار لكلا منهما تستحق السداد في 4.5 سنوات و7 سنوات. كما ارتفعت اصدارات الإمارات والكويت وعمان خلال العام 2020. ومن جهة أخرى، شهدت قطر أكبر انخفاض خلال العام بنسبة -37.4 في المائة، إذ بلغت قيمة اصداراتها 3.4 مليار دولار أمريكي مقابل 5.5 مليار دولار أمريكي في العام 2019. ويعزى هذا الانخفاض الى عدم قيام الحكومة القطرية بإصدار أي صكوك خلال العام مقابل قيامها بإصدار صكوكاً بقيمة 3.0 مليار دولار أمريكي في العام 2019.