القاهرة – صحيفة المؤشر الاقتصادي
قال البنك المركزي المصري الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر الماضي من 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر. وازدادت الاحتياطيات بمقدار 795 مليون دولار في أكتوبر.
كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا.
وقال البنك المركزي المصري في بيان الأربعاء إن تحويلات العاملين في الخارج تبلغ 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، ارتفاعا من 25.2 مليار دولار قبل عام.
وانخفضت التحويلات، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية بمصر، 10.5 في المئة على أساس سنوي في الفترة بين أبريل ويونيو 2020 إلى 6.2 مليار دولار مقارنة مع 6.9 مليار دولار قبل عام.
وذكر المركزي في بيان حينها أن رصيد الاحتياطي النقدي بلغ حوالي 37 مليار دولار في أبريل، مقابل نحو 40.12 مليار دولار قبل شهر.
وأوضح أنه استخدم نحو 3.1 مليار دولار في تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الخاصة بالدين الخارجي للدولة، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وكان ذلك التراجع الثاني على التوالي في الاحتياطي المصري، الذي انخفض بـ5.4 مليار دولار في مارس الماضي.
مليار دولار قيمة ارتفاع الاحتياطيات في أكتوبر مقارنة بـ38.425 مليار دولار في سبتمبر
وكان الاحتياطي النقدي في مصر يتخذ اتجاها تصاعديا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في العام 2014، حتى وصل إلى أعلى رصيد في تاريخه خلال فبراير الماضي، عند مستوى 45.5 مليار دولار.
ويجمع محللون على أن ارتفاع الاحتياطيات النقدية رهين بنشاط مختلف القطاعات لأن الاقتصاد المصري لن يتحمل لفترة أطول خاصة بعد أن تبخرت خلال شهري مارس وأبريل قرابة 8.5 مليار دولار.
وسرعت تداعيات الوباء خلال الأشهر القليلة الماضية من عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من السوق المحلية خلال أبريل الماضي، وإن كانت بوتيرة أقل من مارس، الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.
وتأثرت تدفقات النقد الأجنبي سلبا جراء التوقف شبه التام للنشاط السياحي منذ منتصف مارس. ووفقا لأرقام المركزي، درت السياحة 13 مليار دولار على مصر خلال العام الماضي، فضلا عن تحويلات المغتربين بنحو 26.8 مليار دولار.
وحقق قطاع السياحة قفزة كبيرة في الإيرادات في السنة المالية 2018-2019، والتي بلغت نحو 12.57 مليار دولار، بزيادة نسبتها 28 في المئة عن السنة المالية السابقة.
ومع ذلك، لا تزال الأوضاع الاجتماعية متردية حيث تتواصل معاناة المصريين وسط ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض النشاط السياحي بفعل الوباء.
ويتناقض نجاح القاهرة الاقتصادي مع حقيقة بقاء نحو 32.5 في المئة من المصريين تحت خط الفقر، ما يهدد استقرار البلاد على المدى الطويل.
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الإجمالي، من المتوقع أن ينخفض النشاط في قطاع السياحة في مصر (الذي يوظف 12 في المئة من المصريين ويغطّي 19 في المئة من العملة الصعبة) بنسبة تصل إلى 70 في المئة خلال 2020 بسبب استمرار انتشار فايروس كورونا المستجد.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل البطالة في البلاد من 7.7 إلى 9.6 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية.
ومن جهة أخرى يبدو أن سعي القاهرة المستمر نحو الإصلاحات الاقتصادية الملائمة للأعمال التجارية بدلا من الإجراءات الاجتماعية لكبح الفقر قد يخلف نتائج عكسية من خلال زيادة مخاطر الاضطرابات الاجتماعية التي تعيق الاستثمار الأجنبي.
