ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثالث 0,5 في المئة .. والعقارات السكنية في الرياض الأعلى ارتفاعاً
الرياض – عبده المهدي
قال تقرير اقتصادي حديث لشركة “جدوى للاستثمار” أنأسعار العقارات في الربع الثالث لعام 2020 ارتفعت بنسبة 0,5 في المئة ، على أساس سنوي، بينما تراجعت بنسبة 0,6 في المئة ، على أساس ربعي. خلال الربع الثالث، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 2,1 في المئة ، مقابل تراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 2,5 في المئة ، على أساس سنوي. وبالنظر إلى أسعار العقارات حسب المناطق، نجد أن أسعار العقارات السكنية في الرياض شهدت الارتفاع الأعلى في الربع الثالث، بينما تراجعت الأسعار في منطقتي مكة المكرمة والشرقية على حدٍّ سواء خلال الربع.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية في سبتمبر، ليسجل أعلى مستوى له منذ فبراير من هذا العام. وجاء هذا الارتفاع بدعم من إنتاج القطاع الخاص والطلبيات الجديدة. علاوة على ذلك، واصلت مبيعات الاسمنت وإنتاجه ارتفاعهما في سبتمبر، رغم أنهما بوتيرة أبطأ، بنسبة 22 في المئة و17 في المئة ، على أساس سنوي، على التوالي. كذلك، ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 5,7 في المئة في أغسطس، مسجلةً أول زيادة لها منذ سبتمبر 2019.
وارتفعت عمليات نقاط البيع في سبتمبر بنحو 34 في المئة تقريباً، على أساس سنوي، وبنسبة 6,6 في المئة ، على أساس شهري. وفي حين شهد قطاعا ”التعليم“ و“الفنادق“ أكبر التراجعات في سبتمبر، سجلت قطاعات ”الاتصالات“ و“الأغذية والمشروبات“ و“ المطاعم والمقاهي“ أكبر الزيادات خلال الشهر. في غضون ذلك، تشير بيانات أسبوعية أحدث، إلى تباطؤ عمليات نقاط البيع خلال أكتوبر.
وتراجع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى ”ساما“ بنحو 27 مليار ريال، على أساس شهري، في سبتمبر. وتشير التفاصيل، إلى أن معظم التراجع جاء من انخفاض في الحساب الجاري للحكومة بحوالي 27 مليار ريال، في حين سجل حساب الاحتياطي العام للدولة زيادة طفيفة، بلغت 97 مليون ريال، خلال الشهر. في غضون ذلك، بقي صافي حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية دون تغيير يذكر في سبتمبر.
وتراجع إجمالي احتياطي ”ساما“ من الموجودات الأجنبية بحوالي 5,9 مليار دولار، على أساس شهري، في سبتمبر، ليصل إلى 447,6 مليار دولار. وتشير تفاصيل الاحتياطي، إلى أنه على الرغم من تسجيل زيادة شهرية في فئة ”أوراق مالية أجنبية“ بحوالي 9 مليار دولار، شهدت فئة ”إيداعات في مصارف أجنبية“ تراجعاً بنحو 14,6 مليار دولار خلال الشهر.
وارتفع عرض النقود الشامل (ن3) في سبتمبر بنسبة 11 في المئة ، على أساس سنوي، وبنسبة 0,6 في المئة ، على أساس شهري. واصلت الودائع تحت الطلب نموها، مرتفعةً بنسبة 12 المائة، على أساس سنوي، مما دعم الارتفاعات في عرض النقود الشامل (ن3) خلال الشهور القليلة الماضية. في غضون ذلك، ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 15 في المئة في سبتمبر، حيث زادت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 15 في المئة ، على أساس سنوي.
وارتفع معدل التضخم الشامل في سبتمبر بنسبة 5,7 في المئة ، على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 0,2 في المئة ، على أساس شهري، مدعوماً بصورة رئيسية بالارتفاعات، على أساس سنوي، في أسعار فئتي ”الأغذية والمشروبات“ و“تأثيث وتجهيزات المنازل“. وفي الواقع، ارتفعت الأسعار في جميع الفئات، على أساس سنوي، باستثناء فئة ”التعليم“، التي تراجعت بنسبة 8,3 في المئة . في غضون ذلك، بقيت الأسعار في فئة ”السكن والوقود“ مستقرة خلال الشهر، رغم تراجع الفئة الفرعية ”إيجارات المساكن“ بنسبة 0,7 في المئة ، على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالربع الثالث، زيادة عدد السعوديين الذين تم توظيفهم بنحو 81 الف، مقابل تراجع التوظيف في الأجانب بحوالي 236 ألف. نتيجة لذلك، أدت هذه التغيرات إلى تراجع صافي بنحو 155 ألف في عدد الموظفين المسجلين لدى القطاع الخاص خلال الربع. ويلاحظ أن معظم التراجع في العمالة الأجنبية جاء ضمن شريحة الأجر الشهري 1500 ريال أو أقل.
وأظهر بيان الموازنة العامة للربع الثالث، أن الإيرادات الحكومية الإجمالية بلغت 216 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2020، مرتفعة بنسبة 4 في المئة ، أو 8,4 مليار ريال، على أساس سنوي. من ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات الحكومية بنسبة 7,1 في المئة ، على أساس سنوي، لتبلغ 256 مليار ريال. نتيجة لذلك، بلغ عجز الموازنة في الربع الثالث 41 مليار ريال، ليرتفع إجمالي العجز منذ بداية العام وحتى الربع الثالث 2020 إلى 184 مليار ريال.
أما أسواق النفط – عالمـياً، فحالياً، يتداول خام برنت عند 40 دولاراً للبرميل تقريباً. ونتوقع أن يبقى خام برنت قريباً من المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من الربع الرابع، مع احتمال زيادة صغيرة في الأسعار، حيث تواصل العديد من الدول حول العالم مصارعة موجة ثانية من حالات كوفيد-19. في غضون ذلك، تتوقع التقديرات الحالية لأوبك حدوث تعافي تدريجي في الطلب على النفط خلال عام 2021، وحدوث عجز في موازين النفط اليومية.
وجاء إنتاج المملكة من الخام دون تغيير في أغسطس، عند أقل من 9 مليون برميل يومياً بقليل، متوافقاً مع المستويات المتفق عليها بين أوبك وشركائها. في غضون ذلك، تشير أحدث البيانات المتوفرة من المبادرة المشتركة لبيانات النفط (جودي) والخاصة بأغسطس، إلى أن استخدام الخام في توليد الكهرباء بقي عند أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي للكهرباء. كذلك، كشفت بيانات (جودي)، أن متوسط صادرات النفط السعودية بلغ 6 مليون برميل يومياً في أغسطس.
وبالنظر الى سوق الأسهم السعودية، فنجد تراجع مؤشر ”تاسي“ بنسبة 4,7 في المئة ، على أساس شهري، في أكتوبر، مسجلاً أول تراجع شهري له خلال سبعة أشهر، حيث عكس التحسن الذي طرأ مؤخراً على مستوى الثقة اتجاهه. ويبدو أن المستثمرين الأفراد (الذين شكلوا نسبة غير مسبوقة بلغت أكثر من 90 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في معظم أكتوبر) شعروا بالقلق من موجة الأخبار السلبية المتصلة بارتفاع حالات كوفيد-19 حول العالم. وفي الواقع، أيضاً شهدت معظم أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية عمليات بيع كبيرة.
