الخبر – صحيفة المؤشر الاقتصادي
حرصت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية يناير 2020م على مواكبة التطورات والمتغيرات في الساحة الاقتصادية التي مازالت تؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي من تداعيات فايروس كورونا (كوفيد 19) و بالتالي فرضت ظروف استثنائية اقتصادية ومالية بالغة الصعوبة والتعقيد أثرت على جميع اقتصاديات العالم وفي مقدمتها دول مجلس التعاون كلاعب رئيس في سوق النفط بالدرجة الأولى والتذبذب في أسعاره لمستويات زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي عالمياً في بداية الأزمة، وبالتالي انعكس هذا الأمر على جميع القطاعات الاقتصادية في العالم ، مما وضع هذا الوباء الحكومات الخليجية وكل الاجهزة الرسمية وغير الرسمية وفي مقدمتها الامانة العامة للاتحاد أمام تحدي كبير لتقديم جهود تعكس رؤيتها للأزمة وكيفية التصدي لها وامتصاص تداعياتها على الاقتصاد بشكل عام والقطاع الخاص الخليجي بشكل خاص.
وعليه فقد سعى الاتحاد في النصف الاول من العام الجاري الى التعريف بكافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الخليجي، وكيفية التصدي لآثارها التي ضربت أقوى الاقتصاديات العالمية.
واستعرض الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية الدكتورسعود المشاري من خلال عدد من وسائل الاعلام تأثير جائحة كورونا ورؤية الاتحاد لمواجهتها من خلال تعاون القطاعين العام والخاص في دول المجلس، مشيداً بالحزم المحفزة التي قدمتها حكومات دول المجلس لدعم القطاع الخاص الخليجي للتصدي والحد من آثار هذه الجائحة، وبالدور والمبادرات العديدة التي أطلقتها الغرف التجارية الخليجية في ظل جائحة كورونا وبعدها.
كما أوضح سعادته خطط الأمانة العامة المستقبلية حول عدد من الملفات الاقتصادية في مقدمتها السوق الخليجية المشتركة، الامن الغذائي الخليجي، الاتحاد الجمركي، الاستثمارات الأجنبية، ودور القطاع الخاص كشريك استراتيجي للقطاع العام، وأهمية العودة بحذر بعد رفع الاجراءات المفروضة اثناء الجائحة وكيفية مساهمة القطاع الخاص الخليجي في تحقيق عودة آمنة وناجحة دون المساس بصحة وسلامة المواطن.
وقد شملت جهود اتحاد الغرف الخليجية أيضاً إصدار تقرير متكامل حول تداعيات كورونا على القطاع الخاص الخليجي تضمن رؤية الاتحاد لكيفية التصدي للجائحة وأكثر الجهات تضرراً منها مع طرح العديد من التوصيات الهامة للتخفيف من حدة أثر هذا الوباء.
كما قام الأمين العام للاتحاد بالعديد من اللقاءات والزيارات كان في مقدمتها لقاء سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه بديوان الإمارة واستعرض عدداً من المواضيع الهامة منها دور الاتحاد في تيسير الحركة التجارية وتأسيس بيئة استثمارية واعدة بين دول المجلس، الى جانب العديد من الزيارات للغرف التجارية الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الربع الأول من العام الجاري بهدف تعزيز الشراكه الاقتصادية والتعاون خلال المرحلة القادمة ومنها زيارته مع سعادة رئيس الاتحاد لمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون والالتقاء بمعالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، حيث تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام بالشأن الاقتصادي كأهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية في دول المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي للمرحلة القادمة، وقد شارك سعادته بالاحتفالية المئوية لغرفة التجارة الدولية (ICC) التي عقدت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور ممثلي من أمناء ومدراء الغرف التجارية والصناعية بدول المجلس.
كما عقد الاتحاد العديد من الاجتماعات الخاصه بإعادة هيكلته واستراتيجيته ضمن خطة تطوير الاتحاد خلال المرحلة القادمة للقيام بدوره بشكل أوسع وأشمل في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لتحقيق رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية.
ومؤخراً حرص الاتحاد على المشاركة الدولية والخليجية عبر اللقاءات الافتراضية عن بعد كاللقاء الذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية حول الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في ظل هذه الجائحة ، وبالندوة التعريفية تحت عنوان التوجهات الرئيسية في الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2021-2025م ) الذي نظمها المركز الإحصائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وبإجتماع وضع التصور الشامل لورشة السوق الخليجية المشتركة بعد (كوفيد 19 ) في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما وأعد الاتحاد استبيان اقتصادي حول ” التأثيرات الاقتصادية لفايروس كورونا على القطاع الخاص الخليجي ” بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء تم رفعه على موقع الاتحاد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ليتمكن جميع المعنيين من أصحاب وصاحبات الأعمال بدول المجلس الوصول له وتعبئته وسيعد الاتحاد بناء على مخرجاته تقريراً شاملاً يقدم إلى الجهات المعنية خلال الفترة القادمة .
