بغداد – خاص
أكدت المختصة في الشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب ان المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطويع الاستثمارات العالمية بما يخدم اولويات الاقتصاد العراقي ويحقق اهداف التنمية المستدامة، لافتة الى أن جذب رؤوس الاموال الاجنبية يجب أن يترافق مع خطط واضحة تضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقالت القصاب: ان الاستثمارات العالمية والتي يفضل ان يكون لها شريك محلي، تمثل فرصة مهمة لنقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير القدرات الانتاجية وخلق فرص العمل، الا أن نجاحها يعتمد على توجيهها نحو القطاعات الحيوية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن العراق يمتلك مقومات استثمارية واعدة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية، الامر الذي يجعله قادر على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تدعم النمو الاقتصادي وترفع من كفاءة القطاعات الإنتاجية.
ونبهت الى أن توفير بيئة أعمال مستقرة وتبسيط الاجراءات الادارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل عوامل اساسية في زيادة جاذبية السوق العراقية امام المستثمرين الدوليين.
وشددت القصاب على اهمية توظيف الاستثمارات الخارجية بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية للبلاد، مؤكدة أن الاستثمار الناجح لا يقتصر على ضخ الاموال فحسب، بل يمتد الى بناء القدرات الوطنية وتطوير البنى التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد العراقي على المدى الطويل.
