ستراتيجي&: تكشف أهم التدابير والإجراءات الوقائية لدعم قطاع العقارات وتحفيز الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي

الرياض – صحيفة المؤشر الاقتصادي

كشفت شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي العالمية عن أن الصدمة المزدوجة التي تسبّب فيها تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتراجع أسعار النفط أدّت إلى ضغوطات كبيرة على قطاع العقارات في مجلس التعاون الخليجي، مما أدّى إلى مخاوف من الإفلاس وانهيار السوق. ولمنع تعرّض القطاع للمزيد من الأضرار، يمكن للحكومات اتخاذ تدابير لدعم الأطراف الفاعلة في القطاع، ومن ثم جذب الاستثمار، وتسهيل الطلب على السياحة من أجل الدفع بالقطاع وتحفيز انتعاشه.

تحدّث رامي صفير، الشريك في شركة ستراتيجي& ورئيس أعمال الشركات العائلية والاستثمارات متعددة القطاعات والعقارات وأسواق المستهلكين في الشرق الأوسط قائلاً: “يُعدّ قطاع العقارات مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد في المنطقة، حيث ساهم بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة و7% بالمملكة العربية السعودية في عام 2018. ويرتبط مصير هذا القطاع ارتباطًا وثيقًا بالقطاعات المهمة الأخرى، مثل البناء والإنشاءات وتجارة التجزئة والضيافة”. وأضاف قائلاً: “يوظّف قطاع العقارات بمجلس التعاون الخليجي ما يقارب 200,000 شخص، في حين يوفّر قطاع البناء والإنشاءات ككل أكثر من 5 ملايين وظيفة. وعلى هذا النحو، يمكن لقطاع العقارات أن يؤدي دوراً رئيسياً في انتعاش المنطقة وتعافيها ودعم التنوع الأوسع لاقتصاداتها”.

يواجه القطاع حاليًا تحّديات كبيرة بسبب تفشّي هذه الجائحة، حيث وجد العديد من المستأجرين أنفسهم غير قادرين على دفع إيجاراتهم. كما انهارت السياحة وانخفض الطلب على المساحات المكتبية، في حين أصبحت العديد من مواقع البيع بالتجزئة شاغرةً بسبب إغلاق المتاجر والانخفاض الكبير في عدد الزوار. ونتيجة لهذه التطوّرات، ازدادت مخاطر تعثّر القروض بشكل ملحوظ بالنسبة للمؤسسات المالية التي تخدم قطاع العقارات.

وتقترح شركة ستراتيجي& العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات في المنطقة لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات. وتشمل هذه الإجراءات:

دعم الأطراف الفاعلة القائمة في القطاع

أوّلاً، يجب على الحكومات أن تستجيب لخطورة الوضع من خلال دعم الأطراف والجهات الفاعلة العاملة في هذا القطاع، وتجنب الدخول في حلقة مفرغة من التراجع والهبوط. وعلى سبيل المثال، يمكن للحكومات أن تساعد في منع انهيار سوق العقارات السكنية من خلال إنشاء صندوق إنقاذ لتمويل شراء الوحدات السكنية قيد الإنشاء التي كانت ستبقى شاغرةً بعد اكتمال بنائها. وستؤدي هذه المبادرة إلى امتصاص المعروض الفائض من الوحدات السكنية، وتوليد الإيرادات لشركات التطوير العقاري، وتحقيق الاستقرار في التقييمات العقارية. ونتيجة لذلك، ستصبح قروض الرهن العقاري أكثر أمانًا، وبالتالي يمكنها حماية أصحاب المنازل والبنوك.

شراء قروض الرهن العقاري

ثانيًا، ينبغي أن تنظر الحكومات في إمكانية شراء قروض الرهن العقاري لحماية البنوك مع تعزيز توافر التمويل للاستثمارات العقارية الجديدة. كما سيستفيد أصحاب الوحدات السكنية في حال عرضت الحكومات تخفيض مدفوعات رأس المال والفوائد، أو حتى تأجيل تلك المدفوعات.

الدعم المالي

ثالثًا، يجب على الحكومات ضخ رأس المال في شركات وهيئات استراتيجية، على غرار الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي لدعم شركة طيران الإمارات وقطاع الطيران بشكلٍ عام. وإلى جانب الدعم المالي المباشر، يمكن للحكومات أيضًا التفكير في تقليل الرسوم المالية مثل الضرائب. وعلى سبيل المثال، علّقت الإمارات العربية المتحدة رسوم تسجيل العقارات التجارية والصناعية لما تبقّى من عام 2020، بالإضافة إلى خفض مؤقتٍ في قيمة فواتير المياه والكهرباء لجميع العملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين. علاوة على ذلك، أعفت سلطنة عُمان جميع المطاعم من دفع الضرائب السياحية والبلدية حتى نهاية أغسطس 2020.

وأعرب كريم عبد الله، الشريك في شركة ستراتيجي& ورئيس منصة قطاع العقارات في الشرق الأوسط ” قائلاً: “مع انخفاض الإيرادات، تجد الشركات صعوبة في الاستمرار في دفع رواتب موظفيها، خاصة عندما يبدأ الاقتصاد في التعافي. ومن بين الأمثلة عن المساعدات الحكومية في هذا السياق، نذكر سنغافورة التي أعلنت في شهر مارس أنها ستدعم ما يصل إلى 75% من الرواتب في قطاع السياحة لمدّة تصل إلى تسعة أشهر“.

التغييرات التشغيلية

رابعاً، يجب على الحكومات أيضاً تشجيع عمليات الدمج بين شركات التطوير المملوكة للحكومة لزيادة الكفاءة، وتعزيز الميزانيات العمومية، وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب على الأصول في السوق. ومن الأمثلة المبكرة على ذلك دمج شركة مِراس مع دبي القابضة.

علّق تشارلي نخول الذي يشغل منصب مدير أول في شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط قائلاً: “بمجرد أن يتم تنفيذ التدابير الرامية لدعم الأطراف الفاعلة في القطاع، يمكن للحكومات تحويل انتباهها إلى تحفيز الاستثمار وتسريع الانتعاش. ويمكنهم القيام بذلك عن طريق زيادة الحد الأدنى لنسبة القروض إلى القيمة على الإقراض العقاري وزيادة مشاركة البنوك في تمويل قطاع العقارات. وهذا أمرٌ رأيناه في الإمارات العربية المتحدة حيث زادت البنوك مشاركتها في عمليات الإقراض العقاري من 20% إلى 30% من إجمالي محفظة القروض، إذ تسهّل مثل هذه الإجراءات على الناس شراء العقارات، بينما تزيد من مبيعات شركات التطوير”.

دعم قطاع السفر

وأخيرًا، يلعب قطاع السفر أيضًا دورًا مهمًا في دفع الطلب على قطاعي الضيافة والبيع بالتجزئة. ويمكن للحكومات أن تزيد من سرعة المناقشات الثنائية مع دول مختارة لاستئناف السياحة بطريقة آمنة من خلال إنشاء ممرات سفر، خاصة مع تلك البلدان التي شهدت نموًا منخفضًا جدًا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

علاوة على ذلك، يمكن للمستثمرين الأجانب لعب دور رئيسي في عودة قطاع العقارات إلى صحته. ومع ذلك، إذا أراد المزيد من الوافدين الاستثمار في العقارات، فسوف يحتاجون إلى معرفة أن لديهم مستقبلًا طويل الأجل في المنطقة دون أن يخافوا من فقدان حقوق الإقامة في حال فقدان وظائفهم.

واختتم زاهي عواد، الذي يشغل منصب مدير في شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، بالقول: “يمكن للحكومات النظر في تمديد تصاريح الإقامة، بل يمكنها حتى تقديم إقامة دائمة للأجانب الذين يعيشون في المنطقة منذ سنوات عديدة وللمستثمرين الأجانب، سواءً كانوا متواجدين في المنطقة أو يعيشون حاليًا في الخارج، والذين يستثمرون في سوق العقارات”.

من خلال اتباع استراتيجية ذات شقين لتحقيق الاستقرارفي القطاع ثم تحفيز انتعاشه، يمكن لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي تخفيف وطأة الصدمة التي تعرّض لها قطاع العقارات والحفاظ على دوره المركزي في استراتيجية التنمية الطموحة في المنطقة.