الرياض – عبده المهدي
قال تقرير اقتصادي حديث لشركة “جدوى للاستثمار” أن الودائع المصرفية ارتفعت بنسبة 10 في المئة ، على أساس سنوي، في أبريل، بفضل ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 13,5 في المئة ، على أساس سنوي. من ناحية أخرى، ارتفعت الودائع الزمنية بنسبة 4,5 في المئة ، على أساس سنوي، خلال الشهر. وتشير تفاصيل ودائع القطاع الخاص، إلى زيادة كبيرة في الودائع تحت الطلب، والتي ارتفعت بنسبة 11,4 في المئة ، على أساس سنوي، مقابل انخفاض الودائع الزمنية بنسبة 11 في المئة خلال الشهر.
وذكر التقرير ارتفاع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 13,3في المئة ، على أساس سنوي، في أبريل. وقد زادت المطلوبات على القطاع الحكومي بنسبة 17,4في المئة ، في حين ارتفعت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 12,2 في المئة ، على أساس سنوي. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن نشهد المزيد من الارتفاعات في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، مدعومة بالتحفيز بقيمة 50 مليار ريال الذي قدمته ”ساما“ إلى القطاع المصرفي لتسهيل تمويل القطاع الخاص.
وأضاف تقرير جدوى، أن المؤشرات الاقتصادية في أبريل جاءت لتعكس تأثير الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كوفيد-19 على الاقتصاد المحلي. بقي مؤشر مديري المشتريات غير النفطية في خانة الانكماش، عند 44,2، متأثراً بتباطؤ نشاط الشركات، كما انخفضت مبيعات الاسمنت وإنتاجه في أبريل. علاوة على ذلك، يشير مؤشر جدوى المركب للقطاع الخاص غير النفطي إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي خلال الشهر.
وتراجعت كل من السحوبات النقدية وعمليات نقاط البيع بصورة حادة في أبريل، حيث انخفضا بنسبة 35 في المئة و33 في المئة ، على أساس سنوي، على التوالي. وقد تراجعت عمليات نقاط البيع في جميع القطاعات، باستثناء قطاع ”الأغذية والمشروبات“ الذي ارتفع بنسبة الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن نشهد انتعاشاً في عمليات نقاط البيع خلال مايو ويونيو، تماشياً مع تخفيف الإجراءات الخاصة بمكافحة بفيروس كوفيد-19، ونتيجة للزيادة في الاستهلاك قبيل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 15 في المئة في يوليو
وتراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 3,3 في المئة ، على أساس سنوي، متأثراً بصورة أساسية بهبوط مؤشر التصنيع غير النفطي بنسبة 11,5 في المئة ، على أساس سنوي. وتشير تفاصيل خاصة بالتصنيع إلى أن معظم الصناعات شهدت تراجعاً في الإنتاج خلال مارس، وجاء التراجعات الأكثر حدة من نصيب صناعة المطاط والبلاستيك، والتي انكمشت بنسبة 30 في المئة ، على أساس سنوي,
وتراجع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى ”ساما“ بنحو 15 مليار ريال، على أساس شهري، في أبريل، وجاء التراجع بصفة أساسية نتيجة لانخفاض في الحساب الجاري للحكومة، حيث بقي الاحتياطي العام للدولة دون تغيير تقريباً، على أساس شهري. وفي نفس الوقت، ارتفع صافي حيازة البنوك المحلية من الدين الحكومي بحوالي 5 مليار ريال في أبريل.
وتراجع احتياطي الموجودات الأجنبية لـ ”ساما“، على أساس شهري، في أبريل، ليصل إلى 449 مليار دولار. وكما أوضحت وزارة المالية، فإن جزءاً كبيراً من هذا التراجع يعود إلى تحويل استثنائي بقيمة 25 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة في أبريل (إضافة إلى 15 مليار دولار تم تحويلها في مارس)، وذلك بغرض تعزيز القدرات الاستثمارية للصندوق. بالنظر إلى المستقبل، نرى حدوث اعتدال في وتيرة التراجع الشهري للموجودات، حيث نتوقع أن يصل الاحتياطي إلى 420 مليار دولار في نهاية العام.
أما عرض النقود الشامل (ن3) فزاد بدرجة كبيرة في أبريل، حيث ارتفع بنسبة 10 في المئة ، على أساس سنوي، وبنسبة 1,3 في المئة ، على أساس شهري. وجاء النمو في عرض النقود (ن3) بصورة أساسية نتيجة للارتفاع في الودائع تحت الطلب. وتشير أحدث البيانات الأسبوعية، إلى زيادة النمو في عرض النقود (ن3) خلال مايو، وتعود تلك الزيادة على الأرجح إلى تخفيف القيود المتصلة بفيروس كوفيد-19 خلال الشهر.
أما التضخم الشامل في أبريل فارتفع بنسبة 1,3 في المئة ، على أساس سنوي، لكنه تراجع بنسبة 0,1 في المئة ، على أساس شهري. وانخفضت الأسعار في فئة ”النقل“ بنسبة 0,4 في المئة ، متأثرة بانخفاض أسعار البنزين. من ناحية أخرى، ارتفعت الأسعار في فئة ” الأغذية والمشروبات“ بنسبة 6 في المئة ، على أساس سنوي، متخذةً مساراً يختلف عن مسار أسعار الأغذية العالمية. ولنعكس تأثير الزيادة المخططة في ضريبة القيمة المضافة في يوليو 2020، عدلنا تقديراتنا للتضخم للعام 2020 برفعها إلى 3 في المئة ، مقارنة بـ 1,3 في المئة ، وفقاً لتقديراتنا السابقة.
وعلى ضوء التطورات الرئيسية (تصريحات وزارة المالية في منتصف مايو، وخفض المملكة إنتاجها النفطي في شهر يونيو)، عدلنا العديد من توقعاتنا الاقتصادية. فيما يتعلق بالنمو الكلي، الآن نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المئة في عام 2020 (مقارنة بـ –1,7 في المئة ، حسب تقديراتنا السابقة)، وسيتراجع الناتج النفطي بنسبة 2,9 في المئة (-0,4 في المئة ، سابقاً)، ويتراجع الناتج غير النفطي بنسبة 3 في المئة (-2,6 في المئة ، سابقاً).
وفي الجانب المالي، نتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية نحو 657 مليار ريال، وستتوزع بنسبة 55/ 45 في المئة بين الإيرادات النفطية وغير النفطية. كذلك، الآن نتوقع أن تأتي المصروفات الحكومية متوافقة مع مستويات الإنفاق المقررة في الميزانية والمقدرة بنحو 1,02 تريليون ريال. واضعين في الاعتبار، التقديرات المعدلة للإيرادات والمصروفات، نتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 362 مليار ريال (13,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية العام.
وتراجع عدد من العملات مقابل الدولار الأمريكي خلال شهر مايو، خاصة عملات الدول التي تشهد معدلات متسارعة للإصابات والوفيات بسبب فيروس كوفيد-19. في نفس الوقت، تراجع سعر الدولار المرجح على أساس الوزن التجاري إلى أدنى مستوى له في ثلاثة شهور، حيث عادت إلى السطح احتمالات نشوب نزاعات تجارية بين الصين والولايات المتحدة.
