تكنولوجيا وإتصالات

قمة هواوي العالمية لمحللي صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات تتوقع نمو الاقتصاد الرقمي إلى 23 تريليون دولار بحلول عام 2025

جده  –  المؤشر الاقتصادي

انطلقت يوم أمس فعاليات قمة هواوي العالمية لمحللي صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في دورتها السابعة عشرة ونظمت عبر منصتين، إحداهما حضور شخصي في موقع المؤتمر وأخرى افتراضية عبر الإنترنت. وتعتبر القمة التي تنظم على مدار ثلاثة أيام أحد أهم الأحداث العالمية في مجالها، ويشارك فيها هذا العام أكثر من 2000 شخص من نخبة المحللين وقادة الرأي وممثلين وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، وتناقش واقع ومستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقيمة التي يشكلها على مستوى اقتصادات البلدان وتطوير المجتمعات البشرية ودفع عجلة تنمية وتطوير مختلف الصناعات والقطاعات، والإمكانيات التي يتيحها التعاون بين الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وإنجاز المشاريع التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

ألقى جو بينغ، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب، الكلمة الافتتاحية للقمة، استعرض فيها التحديات التي مرت بها الشركة على مدار العام المنصرم، مسلطاً الضوء على أهم منعطفات الأعمال ونتائج التجارب التي أنجزتها الشركة. وبالحديث عن المستقبل، أكد جو بأن هواوي ستواصل استثماراتها وابتكاراتها ضمن ثلاثة مجالات تشمل الاتصالات والحوسبة والأجهزة الذكية. وستتعاون مع العملاء والشركاء ومؤسسات وهيئات المعايير والمقاييس الدولية ومنظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع الجهات الفاعلة في هذا القطاع ضمن عدة مجالات مثل سلاسل التوريد والمعايير ورعاية المواهب من أجل تشجيع التعاون المفتوح وتعزيز التطوير الشامل لنظام إيكولوجي علمي واستكشاف الآفاق المستقبلية معاً.

وأكد جو على أهمية الدور الذي تمثله البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها حجر الأساس لبناء العالم الذكي، حيث يتوقع أن يشهد الاقتصاد الرقمي العالمي نمواً يصل إلى 23 تريليون دولار بفضل هذا القطاع بحلول عام 2025 على ضوء أهمية وحيوية الفرص التي يوفرها لباقي القطاعات والصناعات، والتي تفوق التحديات التي تواجهه.

وأضاف جو بينغ قائلاً: “يبدو العالم اليوم أشبه بنظام تعاوني متكامل. ولا نعتقد أن التوجه نحو العولمة يجب أن يتراجع ولا نرجّح حدوث ذلك. إن المعايير وسلاسل التوريد المفككة لن تعود بالفائدة على أيّ من الأطراف. كما أن الاعتماد على المزيد من التفكك في المعايير وسلاسل التوريد سيكون له أثر كبير على القطاع بأكمله. وينبغي أن تتعاون جميع الجهات الفاعلة في القطاع لحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان المنافسة العادلة والحفاظ على المعايير العالمية الموحدة وتعزيز سلسلة توريد عالمية تعاونية”.

وفيما يتعلق بوضع أعمال هواوي السابق والراهن، قال جو: “لقد تم حرماننا من العديد من التقنيات على مدار العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، كافحت هواوي من أجل الاستمرار وهي تسعى للمضي قدماً” مستمدة قوتها من ثقة عملائها بها. ولطالما ساهمت هواوي في دعم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بشكل فعال وتعاونت في سبيل ذلك مع كافة المنظمات الدولية ذات الصلة. وقد أسهم ذلك في نشر هواوي لأكثر من 1500 شبكة اتصالات في أكثر من 170 بلداً ومنطقة، ووفرت بذلك خدماتها لأكثر من 3 مليارات شخص حول العالم. كما وفرت الشركة الأجهزة الذكية لأكثر من 600 مليون مستهلك، ما يعني بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على هواوي لن تعود بالضرر على هواوي وحدها فحسب، وإنما ستمتد آثارها لتطال تجارب العملاء والمستهلكين الذين يستخدمون منتجات هواوي ويستفيدون من خدماتها”.

وترى هواوي بأن القرار الجديد الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بخصوص حرمانها من توريدات الشركات العالمية لأشباه الموصلات التي تصمم لشركة هواوي وتحمل مكونات أمريكية تعسفي ومؤذ، ويهدد فعلياً بتقويض قطاع التكنولوجيا على المستوى العالمي، إذ ستؤثر الإجراءات والقواعد الجديدة على عمليات التوسع والصيانة واستمرارية التشغيل للشبكات التي تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات والتي طرحتها هواوي بطرحها في أكثر من 170 دولة حول العالم.

وأوضحت هواوي في تصريحها الإعلامي الذي نشرته خلال القمة بأن قرار الولايات المتحدة الجديد لن يقتصر تأثيره على شركة هواوي فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل عدد كبير من القطاعات المختلفة. وعلى المدى البعيد، سيؤدي ذلك إلى الإضرار بثقة وتعاون جميع الأطراف ضمن قطاع أشباه الموصلات العالمي الذي تعتمد عليه عدة شركات مما يساهم بزيادة حدة النزاع والخسائر ضمن هذه القطاعات. 

وتعمل هواوي حالياً على إجراء تدقيق شامل للقواعد والإجراءات الجديدة التي ستؤثر على أعمالها، ووعدت ببذل قصارى جهدها لإيجاد الحلول الكفيلة بمتابعة مسيرة ابتكاراتها والتزاماتها نحو عملائنا. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى