المؤشر – الرياض
كشفت شركة “جيه إل إل” في تقريرها الجديد “دليل تكلفة تجهيز المساحات المكتبية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2024″، عن تحقيق قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معدلات نمو إيجابية ومرونة استثنائية رغم الارتفاع الملحوظ في تكاليف تجهيز المساحات المكتبية في الأسواق العالمية، والذي لم يتجاوز 3% على أساس سنوي في جميع أنحاء المنطقة.
ومع تصاعد نمو الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية العملاقة في منطقة الشرق الأوسط، يتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات نمواً ملحوظاً اعتباراً من العام 2025، الأمر الذي سينعكس على زيادة في حجم الطلب والإنفاق على البنات في المنطقة بشكل عام خلال السنوات القادمة.
وبحسب تقرير “دليل تكلفة تجهيز المساحات المكتبية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2024″، الذي يسلّط الضوء على بيانات تم جمعها من 25 سوقاً عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن يحافظ قطاع الإنشاءات على استقراره خلال العام الحالي وذلك بالرغم من التحديات المرتبطة بالطلب المتزايد على المساحات المكتبية المستدامة ذات الجودة العالية والمزودة بأحدث التقنيات. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع تكاليف التطوير، لا تزال التوقعات لاقتصادها الكلي إيجابية ومتفائلة. ويُعزى ذلك إلى إقبال المستأجرين على تجديد المساحات المكتبية الحالية وإعادة توظيفها بدلاً من البحث عن مساحات جديدة. ويعزى ذلك إلى ندرة المعروض في المناطق الأكثر جاذبية، لاسيما في أسواق الإمارات والسعودية ومصر،.
وفقاً للتقرير الصادر عن “جيه إل إل”، فإن ارتفاع تكلفة تجهيز المساحات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على أساس سنوي، كان هامشياً. كما أن توزيع التكلفة الإجمالية ظل مماثلاً كما هو الحال في السنوات السابقة. إذ استحوذت أعمال الإنشاءات على النسبة الأكبر من هذه التكاليف (62%)، بينما جاءت تكاليف الأثاث في المرتبة التالية بنحو ثلث نسبة التكاليف. في حين ظل الإنفاق على الأجهزة السمعية والبصرية، والبيانات، والأدوات الذكية مستقراً على نطاق واسع، مما يعكس استمرار التركيز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لدعم بيئات العمل الهجين والعمل عن بُعد.
تعكس التكاليف الإجمالية لتجهيز المساحات المكتبية في مشاريع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا متطلبات السوق المحلية وأبرز الممارسات والمعايير المعتمدة فيها. وتشكل تكاليف الإنشاءات في كل من دبي والرياض أكثر من 60% من إجمالي التكاليف، في حين تصل هذه النسبة إلى حوالي 80% في القاهرة. وتتميز العاصمة المصرية بانخفاض الرسوم المهنية مقارنةً بنظيراتها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة، قالت إيلين أوكونور، رئيس خدمات المشاريع والتطوير في “جيه إل إل” مصر وأفريقيا: “لطالما لعبت قرارات تجهيز المشاريع دوراً محورياً في قيمة صافي العائدات الذي تحققه الشركات. وبالنسبة للمستأجرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في مساحات عملهم هذا العام، فمن الأهمية بمكان امتلاك دراية كافية حول أنجع السبل لتحقيق الاستفادة القصوى من استثماراتهم وتعزيز القيمة العائدة على أعمالهم عبر تصميم وتجهيز مساحاتهم المكتبية. ولا شك أن تجهيز مساحات مكتبية متكاملة تراعي في تصميمها الاستدامة والرفاهية إلى جانب تلبية احتياجات الأفراد، سيسهم في زيادة الطلب وتحقيق عائد استثماري قوي على المدى البعيد”.
ومن جانبه، قال مارون ديب، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لشركة “جيه إل إل” في المملكة العربية السعودية والبحرين: “نتوقع أن يواصل نمط العمل الهجين لعب دور محوري في عمليات تصميم وتجهيز المساحات المكتبية وبالتالي تكاليفها، ويعود ذلك إلى تنامي الطلب على مساحات عمل مرنة توازن بين الاستدامة والمتطلبات التكنولوجية. وعليه، ستعمد الشركات إلى الاستثمار في تجهيز مساحاتها المكتبية بعد تنفيذ دراسات متأنية للتكاليف التشغيلية وتكاليف دورة الحياة على المدى الطويل لهذه البيئات الهجينة الديناميكية، ولاسيّما في ضوء تزايد توقعات الموظفين ورغبتهم في العمل ضمن مساحات تحفز إنتاجيتهم، وتدعم الاستدامة، وتعزز مستويات الصحة والرفاهية”.
ومن جهتها، قالت لويز كولينز، رئيس خدمات المشاريع والتطوير في الإمارات العربية المتحدة لشركة “جيه إل إل”: “تمثل الاستدامة إحدى أهم مجالات إنفاق الشركات على التقنيات المستخدمة في مساحاتها المكتبية، وذلك لكونها تسهم في تعزيز إدارة الطاقة وجودة البيئة الداخلية، وهي جوانب حيوية للشركات الراغبة في الحصول على اعتمادات مثل شهادة ’ويل‘ العالمية لقياس جودة صحة المباني. وينضوي ذلك، في بعض الأحيان، على زيادة في إجمالي تكاليف تجهيز مساحات العمل. وبما أن خفض التكاليف التشغيلية يمثل أولوية رئيسية لـ 86% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فمن المتوقع أن يؤدي توظيف التكنولوجيا ضمن القطاع العقاري إلى تحسين كفاءة التكاليف وتعزيز قدرة الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر استنارة”.
