المؤشر – القاهرة
تستهدف الحكومة المصرية التخارج من 21 شركة تابعة لها خلال ثلاث سنوات، وذلك تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
هذا ما أكده وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، خلال لقاء مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.
استعرض الوزير خلال اللقاء أهم مؤشرات عمل الشركات القابضة التي تديرها الوزارة، والتي تعمل في عدد من الأنشطة، وما يتبعها من شركات تتنوع من حيث منتجاتها، وخدماتها المقدمة، لافتاً إلى أن استراتيجية عمل الوزير تستهدف تحسين نتائج أعمال الشركات التابعة من خلال زيادة معدلات الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير آليات تخارج الحكومة من الحصص المملوكة لها في عدد من شركات قطاع الأعمال، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تجاه شركات قطاع الأعمال العام المختلفة، موضحاً في هذا الصدد أنه سيتم الإبقاء على الملكية مع تثبيتها أو زيادتها لعدد 18 شركة، وإبقاء الملكية مع تثبيتها أو تخفيضها لعدد 29 شركة تابعة، وكذا التخارج خلال 3 سنوات لعدد 21 شركة تابعة، بحيث يتم الاستفادة من عوائد الطرح الخاص بتلك الشركات بما يسهم في تطويرها وتحسينها.
كما تطرق المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، إلى مشروعات تطوير ودعم قطاع الصناعة، وسبل توطين الصناعات الجديدة. كذلك تطرق إلى سبل تطوير شركات إنتاج الأدوية، مشيرًا إلى الاستثمارات المنفذة بتلك الشركات، ومستعرضًا أعمال التطوير المنفذة بعدد من تلك الشركات مثل: شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية للأدوية.
وأفرد وزير قطاع الأعمال جانبًا من الاجتماع؛ لاستعراض مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بحوالي 32 مشروعًا، في الصناعات المختلفة التي تتضمن الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، والقطن والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، وكذا التشييد والتعمير، مشيرًا إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالفعل، وأخرى جار تجهيزها لتعزيز سبل التعاون وتمكين القطاع الخاص. وقدم الوزير، خلال الاجتماع عرضاً حول موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
