مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تطلق “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية” لتسريع خفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي

المؤشر – أبوظبي

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إطلاق “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية”، بهدف تطوير أحدث التقنيات في هذا القطاع من أجل تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص تبني المبادرات المناخية، والقيام بدور أساسي في تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.

ويتضمن البرنامج تقييم أحدث التقنيات الخاصة بالمفاعلات المعيارية المصغرة والمفاعلات المتقدمة لتحديد التصاميم الملائمة منها، والتي يمكنها تلبية الطلب المتزايد على تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة مثل البخار والهيدروجين والأمونيا علاوة على استخدام الحرارة في القطاعات الصناعية في الدولة. وللقيام بذلك، ستتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة، مع الشركاء المحليين لتحديد سبل تطوير هذه التقنيات، ومع الشركاء الدوليين لاستكشاف الفرص التكنولوجية والمشاريع المشتركة.

وفي “عام الاستدامة” لدولة الإمارات، سيدعم البرنامج تسريع عملية خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، إلى جانب تطوير المزيد من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية باستخدام أحدث التقنيات، وبالتالي المساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتساهم الصناعات الثقيلة وقطاع النقل حالياً بنسبة 50% من إجمالي الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات بحسب دليل العمل المناخي لوزارة التغير المناخي والبيئة  للعام 2023. وتواجه هذه القطاعات بعض التحديات المتعلقة بخفض البصمة الكربونية لأنها تتطلب كميات كبيرة جداً من الطاقة على مدار الساعة، حيث ينتج جزء كبير من الانبعاثات من أنشطة لا تتعلق بشبكة الكهرباء. وتوفر المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المعيارية المصغرة  حلاً مبتكراً لخفض البصمة الكربونية لهذه القطاعات، حيث يمكن وضع هذه المفاعلات في مواقع مشتركة تسهل عملية توفير الإمدادات المطلوبة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى البخار والحرارة والهيدروجين، إلى جانب سهولة تصنيع المفاعلات المعيارية المصغرة التي تتميز بمستوى عالٍ من الأمان والمرونة والفعالية مع قدرتها الإنتاجية الكبيرة.

ويبرز “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية”، الذي تم إطلاقه قبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 النهج العملي الذي تتبعه الدولة لتسريع مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير أحدث التقنيات في هذا القطاع. كما سيدعم البرنامج نهج الدولة الخاص بتطوير أحدث التقنيات النووية وتعزيز عوائد المنتجات الخالية من الانبعاثات الكربونية. كما يعزز أنشطة البحث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات، ويسهم كذلك في تعزيز الثروة العلمية والفكرية البشرية في الدولة والتي يمكنها المساهمة في تطوير القطاعات ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: “تقوم الطاقة النووية بدور حيوي للوصول إلى الحياد المناخي. ونحن ملتزمون بمواصلة تقييم وتطوير أحدث تقنيات الطاقة النووية لتحقيق أهدافنا المتعلقة بتسريع خفض البصمة الكربوينة للقطاعات الصناعية التي يصعب فيها ذلك والتي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة والحرارة والبخار”.

وأضاف الحمادي :”يرتكز إطلاق البرنامج على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في محطات براكة للطاقة النووية والخبرات الكبيرة المكتسبة، حيث تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تسخير تقنيات الطاقة النووية المبتكرة لتحقيق الأهداف المناخية لدولة الإمارات والانتقال إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، ولا سيما أن محطات براكة أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة والعالم العربي”.

وختم الحمادي بالقول :” نقوم بتقييم المطورين الرياديين للتقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية، وسيسهم البرنامج في عملية اختيار أفضل التقنيات التي تلبي احتياجاتنا في دولة الإمارات، إلى جانب استكشاف المشاريع وفرص التعاون والاستثمار المشترك على المستوى الدولي، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة النووية العالمية بثلاث مرات بحلول عام 2050 “.

وكداعم رئيسي لجهود دولة الإمارات لخفض البصمة الكربونية، أصبحت محطات براكة التي طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أقرب الآن إلى التشغيل بكامل طاقتها بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الرابعة من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث تنتج محطات براكة أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وستنتج ما يصل إلى 40 تيراواط/ساعة سنوياً فور تشغيلها بكامل طاقتها في عام 2024، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام.

وأصبحت محطات براكة نموذجاً يُحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم، وواحدة من أكثر المشاريع كفاءة من حيث التكلفة والجدول الزمني، وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في الجهود الرامية إلى تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة، والمشاركة على المستوى الدولي في فرص الاستثمار المشترك.

ويأتي إطلاق البرنامج في وقت ترجح فيه التقارير أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء بحلول عام 2050، إلى جانب ظهور حقبة جديدة من الدعم الدولي للطاقة النووية كحل موثوق لضمان أمن الطاقة واستدامتها، حيث يحتاج العالم لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاث مرات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الصديقة للبيئة وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وذلك من خلال تطوير واستخدام المفاعلات الحالية والمفاعلات المتقدمة والمفاعلات المعيارية المصغرة. ويوجد في الوقت الحالي أكثر من 80 تصميماً للمفاعلات المعيارية المصغرة وحدها في مراحل مختلفة من التقدم، ويتوقع مطورو هذه التصميمات استخدامها تجارياً في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. وتبلغ قيمة سوق المفاعلات المعيارية المصغرة أكثر من 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير بمجرد بدء تشغيل أولى هذه المفاعلات.

وترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بالدول القادمة لحضور مؤتمر COP28 للتعرف على  نهج الدولة فيما يخص عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء من خلال استخدام الطاقة النووية، وهو ما يقدم نموذجاً للآخرين الذين يبحثون عن سبل موثوقة لخفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز أمن الطاقة.