المؤشر – الرياض
أوضحت هيئة السوق المالية أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية ارتفعت منذ 2018م حتى نهاية عام 2022م، بنسبة 300في المئة لتصل إلى 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022م، وبما يعادل 14.2في المئة من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسة، مقارنة بإجمالي ملكيةٍ تقارب 86.86 مليار ريال عام 2018م التي تمثل 3.77في المئة من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسة لذلك العام.
ومنذ عام 2015م عند فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر، انتقلت السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17في المئة من التداولات اليومية، بعد أن كانت لاتتجاوز 4في المئة، وبقيمة ملكية تصل إلى 347.01 مليار ريال سعودي.
وشهدت السوق المالية الرئيسة ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي منذ عام 2018م وحتى عام 2022م، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدَين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020م.
ويعد معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022م هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019م، الذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877في المئة بنهاية عام 2022م ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ 13.7 مليار في 2018م و134.48 مليار ريال في عام 2019م، فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78في المئة من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي.
وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبد الله بن غنام، أن الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال جهود عديدة بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من أبرزها السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، والذي يسهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدَين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حديثاً، لتحقق تقارباً كبيراً بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.
وأفاد أن الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية ومحاورها الرئيسة تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، التي تتضمن رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي كأحد أهدافها الإستراتيجية.
