تقرير يعزز دور المشاريع العملاقة والنهج الاستراتيجي في تسريع التحول الاقتصادي في “السعودية”

المؤشر – الرياض

يقدم تقرير جديد أصدرته شركة الأبحاث والاستشارات العالمية (مجموعة أكسفورد للأعمال) (OBG) تحليلاً متعمقًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في المملكة العربية السعودية، حيث تطبق المملكة إصلاحات واسعة النطاق تعززها مشاريع عملاقة تقدر بمليارات الدولارات لدفع التقدم لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ويستكشف التقرير الذي يحمل اسم: المملكة العربية السعودية 2023، فرص الاستثمار والمزايا الاقتصادية المتوقعة الناشئة عن مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، الجاري تنفيذها في كافة أنحاء المملكة، بما في ذلك مدينة نيوم الذكية المستقبلية، ومشروع البحرالأحمر الموجه نحو قطاع السياحة الفاخرة. كما يتعمق التقرير في بحث تلك المشاريع ضمن إطار موسع يلقي الضوء على جهود المملكة لتطوير محركات نمو غير نفطية جديدة، مثل الترفيه والتكنولوجيا المتقدمة.

ويعتني التقرير بإبراز جوهر التحول الذي تقسعى إليه المملكة ضمن جهودها للاستفادة من صادرات المواد الهيدروكربونية لتغذية النمو الاقتصادي المستدام، حيث يدرس التقرير التوازن الدقيق الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز القدرة على إنتاج النفط والمساهمة في أمن الطاقة العالمي، بينما تعمل في الوقت ذاته على التحول إلى اقتصاد “صفري” بحلول عام 2060. ويركز التقرير على وجه الخصوص، في الكيفية التي تسعى بها المملكة إلى تحقيق ذلك، والحصول على ميزة المحرك المبكر في حلول الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

علاوة على ذلك، يتناول التقرير تعامل المملكة العربية السعودية بمرونة عالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالرغم من الانخفاض الطفيف في مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 عن أعلى مستوياتها في عام 2021. ويلفت التقرير إلى أن أكثر من 70 طلبًا قدمته الشركات لإدراجها في أسواق الأسهم السعودية بحلول منتصف عام 2023 يؤكد حرصها والاهتمام الكبير في المشاركة في قصة نمو البلاد. ويلفت التقرير النظر إلى الطرح القوي للاكتتابات العامة في البورصة السعودية، مما يعكس حرص الشركات على الوصول إلى رأس مال النمو واغتنام فرص التوسع داخل المملكة.

وفي سياق آخر، يتوقع التقرير أجواء اقتصادية كلية مواتية في عام 2023، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1٪ مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي والإنفاق الاستهلاكي القوي. وتضع هذه العوامل المملكة العربية السعودية كخيار جذاب للمستثمرين الأجانب الذين يسعون لتحقيق الاستقرار والنمو في المشهد الاستثماري العالمي السائد الذي يتسم بندرة الفرص ذات العائد المرتفع.

يتضمن التقرير: المملكة العربية السعودية 2023 مقابلات مع مجموعة واسعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك: أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي؛ ومحمد الرميح، الرئيس التنفيذي للصرافة السعودية؛ وماجد رافد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؛ مهند باسودان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه؛ ومنير الدسوقي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST).

من جهتها أكدت جانا تريك، المدير العام لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، على الدور الحاسم الذي تلعبه الإصلاحات الاجتماعية والتعليمية بعيدة المدى في تشكيل مستقبل المملكة، وقالت: “لا تعمل هذه الإصلاحات على تعزيز مجتمع أكثر شمولاً فحسب، بل تعمل أيضًا على تزويد الجيل القادم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في مكان عمل تنافسي عالميًا”، وأشارت تريك إلى أن الجهود المتضافرة في هذه المجالات تشير إلى التزام المملكة العربية السعودية بالنمو المستدام والاعتراف بأهمية تنمية رأس المال البشري في تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة.

وفي تعليقه بعد إطلاق التقرير، سلط أوليفر كورنوك، رئيس التحرير العالمي لمجموعة أكسفورد للأعمال، الضوء على فعالية استراتيجية التنمية الاقتصادية المتنوعة في المملكة العربية السعودية، إذ أوضح بقوله: “كانت المملكة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022، مما يدل على نجاح نهجها الطموح في التحول الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإنه يسلط الضوء على المرونة المتزايدة للاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف في مشهد عالمي دائم التطور، مما يجعله فرصة جذابة بشكل متزايد للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وإمكانات النمو القوية.

تم إنتاج التقرير: المملكة العربية السعودية 2023 بالشراكة مع البورصة السعودية، ومكتب إياد رضا للمحاماة، والهيئة العامة للترفيه، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبنك HSBC، وغرفة الشرقية. وهو يمثل تتويجا لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني الذي أجراه فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال. ويقيم المنشور الاتجاهات والتطورات في جميع أنحاء الاقتصاد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاقتصاد الكلي والبنية التحتية والطاقة والخدمات المصرفية وغيرها.