القاهرة – المؤشر الاقتصادي
أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لعام 2019 والذى شهد تحديات عالمية وإقليمية جِسام، عانى النمو الأقتصادى العالمى فيها كثيرا محاولا تجنب الركود، وفى نفس الوقت تزامن ذلك مع نجاح الحكومة المصرية في تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وتحسن ملحوظ على مستوى اغلب المؤشرات الاقتصادية الكلية
وارتفع معدل النمو الاقتصادي الى 5.6 في المئة عام 2019/ 2018 مقارنة بـ 5.3 في المئة عام 2017/ 2018 ، بالإضافة الى انخفاض معدل البطالة ليصل الى 8 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة 8.9 في المئة خلال الفترة المثيلة للعام السابق كما انخفض معدل التضخم الى 7.1 في المئة بنهاية عام 2019 ،مقارنة ب 11.97 في المئة بنهاية عام 2018 . كما شهد الاحتياطي النقدى مستويات قياسية ليسجل اعلى قيمة في تاريخه اذ زاد بنسبة 6.7 في المئة ليصل الى 45.42 بليون دولار في نهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب 42.55 بليون دولار بنهاية ديسمبر عام 2018 لينعكس ذلك على ارتفاع قيمة الجنية المصرى – حيث سجل سعر صرف الدولار 16.03 جنيها مصريا وهو اعلى مستوياته منذ 2017 .
وقد ساعد الآداء الأقتصادي الهيئة العامة للرقابة المالية على استكمال مسيرة التطوير التي بدأتها منذ تأسيسها واستمرارسعيها الدؤوب الهادف للتوصل الى بيئة استثمارية جاذبة تتسم بمقومات الشفافية والعدالة والنزاهة، وتمتلك مقومات الكفاءة المطلوبة التي تتوافق والمعايير العالمية، وقد تخللته إنجازات كانت استثنائية قولا وفعلا جعلتها تخرج عن اطر السنوات المعتادة وجعلت منها نقطة فاصلة حقا في مسيرة تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد استعرض التقرير ملخص تنفيذي لأهم مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، واستطاعت الهيئة مواصلة أدائها المتميز فى خدمة خطط التنمية في مصر، حيث شهد سوق راس المال في مصر تطور ملحوظ حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية من 214.8 بليون جنية عام 2018 الى 220.4 بليون جنية عام 2019 بمعدل نمو 2.6 في المئة .
كما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 بليون جنية في 2019 مقابل 5.3 بليون جنية فقط في 2018، وتمثل هذه القيمة أربعة اضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرى.
كما أشار التقرير لما حققته البورصة المصرية من أداء متوسط خلال عام 2019، حيث سجل المؤشر الرئيسى EGX30 نحو 13,962 نقطة ( اغلاق ديسمبر 2019 ) ليرتفع بنسبة 7.1 في المئة خلال العام . كما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر EGX30 المقوم بالدولار الأمريكي 19.6 في المئة . وعلى الرغم من انخفاض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة في السوق الرئيسى بنسبة 5.5 في المئة ليصل الى 708.3 بليون جنية مقابل 749.7 بليون جنية في العام السابق، إلا ان أداء البورصة المصرية ما زال أفضل بالمقارنة بأداء العديد من بورصات الدول المتقدمة والنامية.
