صندوق النقد الدولي يخفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2020 على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا

الرياض – عبده المهدي

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7 في المائة في العام 2020 بعد توقعه تسجيل نمواً هامشياً بنسبة 0.6 في المائة للعام 2019. وفي سياق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2020.

وبحسب تقرير حديث لـ ” كامكو إنفست” عن الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتشير التوقعات إلى انكماش النشاط الاقتصادي غير النفطي بنسبة 4.3 في المائة، نظراً لتوقع التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والخدمات ومبيعات التجزئة والضيافة. ومن المتوقع أيضاً أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي هامشياً في العام 2020 بنسبة 0.3 في المائة، بعد اتفاق الأوبك وحلفائها على خفض حصص الإنتاج. وفي وقت سابق، أشار صندوق النقد الدولي ضمن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2020 إلى قيامه بخفض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي للعام 2020 ويتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0 في المائة على أساس سنوي قبل أن يتعافى بعد ذلك ليسجل نمواً بنسبة 5.8 في المائة في العام 2021. وتمثلت أهم العوامل الإقليمية الرئيسية التي أدت إلى قيام صندوق النقد الدولي بخفض التوقعات الاقتصادية بصفة رئيسية في تراجع أداء الاقتصادات المتقدمة والمقدر بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في العام 2020 على خلفية تداعيات تفشي كوفيد – 19، في حين من المتوقع أن يتراجع أداء الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 1.0 في المائة على أساس سنوي. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي في العام 2021 على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي.

تسارع وتيرة الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2020 وتوفير أرضية متماسكة لأسعار النفط من الركائز الجوهرية لتعافي النشاط الاقتصادي في العام 2021

نعتقد أن التركيز في الفترة الحالية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سينصب على تكثيف اجراءات احتواء كوفيد – 19 وكبح انتشاره. وفي ظل تلك الظروف، تبرز أهمية تطبيق خارطة طريق لاستئناف انشطة القطاعات بالكامل في النصف الثاني من العام 2020، فيما إذا أمكن تحقيق ذلك، سيكون هناك تأثير جوهري وتعافي النشاط الاقتصادي بالكامل في العام 2021. وسيعتمد هذا أيضاً على سرعة اكتشاف لقاح محتمل ضد الفيروس. كما ستكون هناك حاجة إلى عودة النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة والإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي لتوفير أرضية متماسكة لأسعار النفط التي ما زالت شديدة التقلب، هذا إلى جانب ضرورة إعادة الطلب على النفط إلى سياقه المعتاد. وبالنسبة للعام 2020، نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون قادرة على تمويل إنفاقها المالي وسد عجز موازناتها، وان اختلفت السبل لتحقيق ذلك، بدءاً من إصدار المزيد من ادوات الدين (كالسندات التقليدية والصكوك) وصولا إلى التمويل الداخلي عبر الاحتياطيات. كما انه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستويات تيسيريه في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك نظراً لارتباط عملاتها مباشرة أو بصورة مرنة بالدولار الأمريكي، الأمر الذي سيبقي المسار مفتوحا للتوجه نحو أسواق السندات لإصدار أدوات الدين المستقبلية وتسهيل الحصول على التسهيلات الائتمانية للقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى الدعم.

الكويت

انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هامشياً في الربع الرابع من العام 2019 بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، حيث وصل إلى 10.0 مليار دينار كويتي، إلا أن نمو الاقتصاد غير النفطي شهد تحسناً هامشياً وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة، مرتفعاً من 4.69 مليار دينار كويتي إلى 4.72 مليار دينار كويتي، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، حيث تراجع من 5.42 مليار دينار كويتي في الربع الرابع من العام 2018 إلى 5.27 مليار دينار كويتي في الربع الرابع من العام 2019، على خلفية خفض حصص إنتاج النفط امتثالاً لاتفاقية الأوبك وحلفائها. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2019 بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 10.43 مليار دينار كويتي فيما يعزى إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار النفط مما انعكس سلباً على الناتج المحلي الإجمالي النفطي. إلا أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي استمر في النمو، مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2019، وبالتالي في العام 2019. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام 2020 بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي نتيجة لعمليات الاقفال لاحتواء تفشي كوفيد – 19، إلا انه من المتوقع أيضاً أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليسجل نمواً بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي في العام 2021. من جهة أخرى، استقرت مستويات التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الكويتية بنهاية يناير 2020 بصفة عامة، وارتفعت بنسبة 1.3 في المائة و0.4 في المائة على التوالي مقارنة بنهاية شهري سبتمبر وديسمبر 2019، حيث بلغت 38.58 مليار دينار كويتي. أما فيما يتعلق بعرض النقد بمفهومه الأوسع (M2)، فقد انخفض هامشياً بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 38.06 مليار دينار كويتي في يناير 2020 مقارنة بمستويات شهر سبتمبر 2019 (38.31 مليار دينار كويتي) فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض الودائع تحت الطلب بنسبة 2.8 في المائة.

السعودية

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسعودية في الربع الرابع من العام 2019 قد سجل نموا بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بأداء الربع الرابع من العام 2018 بدعم رئيسي من الأداء الجيد للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.2 في المائة، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 7.0 في المائة على أساس سنوي نتيجة لتراجع معدلات الإنتاج وانخفاض متوسط أسعار النفط العالمية. ويعزى النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الرابع من العام 2019 بصفة رئيسية لأداء القطاع الخاص الذي سجل نمواً بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بأداء الربع الرابع من العام 2018، في حين نما القطاع الحكومي بنسبة 2.0 في المائة خلال نفس الفترة. أما على أساس القيمة الحقيقية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي. ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في العام 2020 بنسبة 4.0 في المائة على أساس سنوي على خلفية تداعيات تفشي كوفيد – 19، إلا أنه توقع ايضاً أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في العام 2021.

من جهة أخرى، أشارت وزارة المالية إلى أن إيرادات الموازنة للعام 2019 بلغت 926.8 مليار ريال سعودي، بينما وصل عجز الموازنة إلى 132.6 مليار ريال سعودي (-4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وبالنسبة للربع الرابع من العام 2019، ذكرت وزارة المالية أن إجمالي إيرادات الموازنة بلغ 213.5 مليار ريال سعودي، بينما بلغ العجز 94.7 مليار ريال سعودي (-12.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وبالنسبة لعامي 2020 و2021، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل مستوى عجز الموازنة السعودية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.6 في المائة و 9.0 في المائة، على التوالي.

الامارات

يقدر مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من العام 2019 قد بلغ نسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 2.9 في المائة للعام 2019 بأكمله. وبالنسبة للعام 2019 بأكمله، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 1.1 في المائة، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي نمواً بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي. أما بالنسبة للربع الرابع من العام 2019، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 1.3 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي. ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في العام 2020 بنسبة 5.0 في المائة على أساس سنوي على خلفية تداعيات تفشي كوفيد – 19، إلا أن التوقعات تشير أيضاً إلى تعافى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليسجل نمواً بنسبة 4.0 في المائة على أساس سنوي في العام 2021.

وعلى صعيد رأس المال، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الإماراتية إلى 1.59 تريليون درهم إماراتي بنهاية الربع الرابع من العام 2019، بزيادة 1.8 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام 2019، بما يمثل تحسناً بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي. وتمثلت القوى الداعمة للنمو الذي شهده الربع الثالث من العام 2019 في القروض الحكومية والشخصية المقدمة لقطاعات الأعمال المختلفة، والتي شهدت تحسناً بنسبة 17.3 في المائة و 11.1 في المائة، على التوالي.

قطر

انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر في الربع الرابع من العام 2019 بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي ووصل إلى 206.6 مليار ريال قطري، وفقاً لجهاز التخطيط والاحصاء. حيث تحسن القطاع غير النفطي الذي يمثل أكثر من 54.5 في المائة من الاقتصاد الحقيقي بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي مقارنة بأداء الربع الرابع من العام 2018. في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين والمحاجر بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 93.8 مليار ريال قطري. ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في العام 2020 بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي على خلفية تداعيات تفشي كوفيد – 19، إلا أن التوقعات تشير أيضاً إلى تعافى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليسجل نمواً بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي في العام 2021. وصرحت وزارة المالية القطرية أن فائض موازنة العام 2019 قد بلغ 4.4 مليار ريال قطري من إجمالي الإيرادات البالغة 211 مليار ريال قطري والمصروفات التي بلغت 206.6 مليار ريال قطري.

البحرين

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2019 ووصل إلى 3.58 مليار دينار بحريني مقابل 3.59 مليار دينار بحريني في الربع الرابع من العام 2018. وكان قطاع النقل والمواصلات هو المحرك الرئيسي لهذا الأداء السلبي، في حين تباين أداء قطاعي البناء والعقار، ويمثلا مجتمعين حوالي 11.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فمن جهة، نما الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء بنسبة 2.3 في المائة بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العقاري بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2019. أما على صعيد قطاع الخدمات، تراجع أداء القطاعات المالية بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2019 وانخفض اداء القطاع بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي من حيث القيمة الحقيقية. أما قطاعات الخدمات الأخرى التي تمثل نسبة 17.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين فقد انخفضت بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي.

عمان

واصلت عمان تسجيل عجزاً في موازناتها الفصلية على مدار العام 2019، وفي الربع الرابع من العام 2019، بلغ مستوى العجز 1.11 مليار ريال عماني مرتفعاً من 0.156 مليار ريال عماني تم تسجيلها في نفس الفترة من العام 2018. كما انخفضت الإيرادات في الربع الرابع من العام 2019 بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.46 مليار ريال عماني نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 24.5 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت 0.46 مليار ريال عماني.  في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2019 ووصلت إلى 3.57 مليار ريال عماني نظراً لمضاعفة المساهمات والدعم المقدم للقطاع الخاص والذي بلغ 0.28 مليار ريال عماني، في حين قفزت المصروفات الفعلية قيد التسوية بنسبة 77 في المائة على أساس سنوي إلى 0.91 مليار ريال عماني.