الأمير عبد العزيز بن طلال: علينا سد الفجوة الرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة وتمكين الشباب حول العالم من امتلاك فرص متساوية

خلال كلمته في مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم

المؤشر – الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) أهمية السعي لسد الفجوة الرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، بما يوفر لجميع المجتمعات إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا واستخدام قوتها لتعزيز التعليم والثقافة والعلوم وضمان الاستفادة من قدراتها

وقال سمو الأمير عبدالعزيز في كلمته خلال مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم الذي انطلق في الرياض اليوم وتستمر أعماله على مدار يومين أن العالم يشهد فترة لم يسبق لها مثيل من التقدم التكنولوجي الذي يغير كل جوانب الحياة. ويؤثر في جيل الشباب الذي يتوق لأن يكونوا جزءاً من التغيير، مؤكدا أن يقع على عتق المنظمات مسؤولية توظيف هذه الطاقة وتوفير الفرص للشباب للمساهمة في تنمية المجتمعات.

وقال سموه ” بصفتي رئيساً لكل من برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) والجامعة العربية المفتوحة (AOU)، أعتقد أنه يجب علينا إعطاء الأولوية لمشاركة الشباب في مؤسساتنا والعمل على بناء رؤيتهم للمستقبل. ومنحهم منصة تطلق العنان لطاقتهم وتبرز مساهماتهم” وتابع “من الضروري تقليص الفجوة الرقمية التي يعاني منها العديد من المجتمعات النامية، ودعم البنية التحتية، واحتضان الأفكار الإبداعية، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتحقيق ذلك”.

ودعا سموه في كلمته منظمات التنمية اﻻقتصادية وبنوك التنمية ورواد الأعمال إلى دعم مشروعات التعليم في اﻻقتصادات الناشئة، للحد من عدم المساواة، وتحسين مؤهلات المعلمين، وإصلاح إدارة أنظمة التعليم وأضاف “نحن حريصون على مشاركة خبراتنا والعمل عن كثب مع جميع الشركاء لتحقيق أهدافنا المشتركة”، مشددا أن المؤتمر يمثل بداية حقبة جديدة من التفاهم المشترك والخطط المشتركة والعمل لتعزيز التعليم والثقافة والمعرفة.

ويعقد مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم، الذي تنظمه “الألكسو” واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، في العاصمة الرياض، تحت شعار “معاً نحو التغيير في القرن 21″، بحضور أكثر من 100 منظمة دولية وإقليمية.

ويركز على 4 محاور رئيسة تشمل إعادة تصور مستقبل المنظمات الدولية، وقيادة منظومة تتطلع نحو المستقبل، وتمكين الاستثمار ومشاركة المعرفة، وتمكين الفرص المشتركة للتعاون.