تهدف الموازنة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) الموازنة العامة للإمارة بأجمالي نفقات بلغت نحو (32,2 مليار درهم حيث تهدف الموازنة العامة لهذه السنة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة. واستندت عملية هذه الموازنة على أن نعزز المرتكزات المالية لتعزيز التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والذي ينعكس بالتأكيد على كافة الدول، وفي ضوء ذلك فإن حكومة الشارقة وباستخدام أدواتها المالية والاقتصادية تعمل جاهدة على تقليل الآثار السلبية لهذه التحديات على الواقع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة وحمايةً للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها، وقد تبنت الموازنة العامة للحكومة العديد من الاهداف والاولويات والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ولعل من أبرز هذه الاهداف هو تعزيز الأستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تعزز من تنافسية الإمارة واستدامة وضعها المالي وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة وتضمن لهم الأستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية مما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبر علمي ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة وتعزز مكانتها الثقافية والاقتصادية والمالية على الخارطة المحلية والاقليمية والدولية وقد عملت الموازنة بأهدافها ومنهحية عملها على أستخدام وتطوير أفضل الوسائل والتقنيات التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنه وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2023، وعملت الموازنة على ضبط وترشيد الانفاق في المجالات التي قد لاتحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية وبهدف تحفيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، ولذك فقد انخفضت المصروفات بحدود (12%) عن موازنة 2022 ولكن دون التأثير على أهم المجالات ومنها التوظيف والتنمية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة بأن الموازنة العامة للإمارة قد تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الأستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي:” إن الموازنة العامة لعام 2023 هي موازنة ذات بُعدين، وهما بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والبعد الآخر هواستراتيجي تمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة حيث تبنت أولويات استرايجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة من خلال منح الخصومات واعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الاعمال على المتعاملين والمستثمرين، وكما ركزت الموازنة على توفير العديد المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وأن تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي”.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي:” إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للامارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة ، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل أحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب سمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية والسياحية، إضافةً إلى أن حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة وقيادتة لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للابداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعاً “.
