المؤشر الاقتصادي – متابعات
استضافت المملكة العربية السعودية – عبر تقنية الاتصال المرئي – ورشة عمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان “الرصد الحضري الخليجي”، وذلك للاطلاع على خبرات وتجارب الدول الأعضاء بالمجلس في هذا المجال، وامتداداً لأعمال الاستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون.
وتهدف الورشة إلى إبراز دور المرصد الحضري الوطني في تفعيل عمليات الرصد الحضري على كافة المستويات، لتوفير المعلومات والبيانات والمؤشرات الحضرية وتقديمها إلى صناع القرار وراسمي السياسات الحضرية والتنموية لدعمهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه التنمية الحضرية، بالإضافة الى تنظيم أعمال المراصد الحضرية المحلية.
وأقيمت الورشة تحت إشراف إدارة البلديات والإسكان التابعة لقطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حيث استعرض المختصون في المرصد الحضري الوطني تجربة المملكة في هذا المجال، قدموا خلالها نبذة تعريفية عن مهام المرصد ومستهدفاته وما تم إنجازه من أهداف خلال الفترة الماضية، وفتح النقاش مع المشاركين في الورشة للاستفادة من خبراتهم في مجالات الرصد الحضري، والخروج بتوصيات عامة لتحسين وتطوير عمليات الرصد الحضري على مستوى جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات ومقترحات أهمها إعداد تقرير الرصد الحضري الخليجي، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل والتشارك بين المراصد الحضرية في دول مجلس التعاون، إضافة إلى إمكانية الربط الإلكتروني بين منصات دول مجلس التعاون الداعمة لعملية الرصد الحضري، والعمل على تفعيل مقترح إنشاء مرصد حضري خليجي، كما أوصى المشاركون بعقد لقاءات دورية لتبادل الخبرات بين المختصين في دول مجلس التعاون نظرًا لأهمية ذلك في إثراء خبرات المراصد الحضرية في دول المجلس.
يذكر أن هذه الورشة جاءت نتيجة لمخرجات الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنسيق والمتابعة في مجال العمل البلدي في دول مجلس التعاون المنعقدة في أبريل الماضي، وكانت المملكة العربية السعودية بادرت بالترحيب بعقد ورشة العمل الأولى في مجال الرصد الحضري لاستعراض تجربة المرصد الحضري الوطني الذي أنشئ ليكون المرجع الرئيس لعمليات الرصد الحضري، ولتقديم الدعم الفني للمراصد الحضرية المحلية في مختلف المناطق والمدن السعودية.
