ثقة المستهلك في دولة الإمارات ماتزال إيجابية رغم المخاوف المتعلقة بالضرائب القصيرة الأجل، وفقاً لتقرير شركة دي/ إيه
المؤشر الاقتصادي – متابعات
كشفت آخر الأبحاث التي أجرتها دي/ إيه، منصة استخبارات المستهلك الرائدة، المالكة لمنصة “صلة”، وهي منصة ذكاء المستهلكين العرب المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد شهدت تراجعاً بنسبة 3.1٪ في ثقة المستهلك في شهر فبراير لتصل إلى نسبة 70.9٪، ومع ذلك فمن المتوقع أن يكون هذا التراجع قصير الأجل حيث تشير المؤشرات الإيجابية المبكرة إلى عودة النمو بالتزامن مع تحسن المعنويات عبر الاقتصاد والأعمال والتوظيف.
يبدو أن تراجع ثقة المستهلك الإماراتي للمرة الأولى منذ شهر يناير 2021 كان مدفوعاً بالأخبار المحيطة بضريبة دخل الشركات الخاصة، حيث شهد كلاً من قطاع الأعمال والاقتصاد انخفاضًا بنسبة 2.1٪ و8.5٪ على التوالي، وهذا الأخير يشير إلى حدوث أكبر انخفاض منذ بداية تفشي الجائحة.
وبهذه المناسبة، قال بول كيلي، الشريك الإداري لدى شركة دي/ إيه: “بعد فترة كبيرة من زيادة المعنويات، فقد كان هناك انخفاض قصير على خلفية إصلاح سياسة الاقتصاد الكلي في شهر فبراير، ومع ذلك تظل قراءة فبراير 70.9٪ جيدة نوعاً ما من ناحية الإيجابية الصافية للمؤشر العام”.
وأضاف كيلي قائلاً: ” يمكننا أن نستنتج بعد تقييم البيانات اليومية أن تراجع الثقة كان مثالًا على انتقال السلبية القصيرة الأجل من دورة الأخبار النموذجية مدفوعةً بالأخبار المتعلقة بفرض ضريبة الدخل على الشركات الخاصة، حيث كان هناك ارتفاع كبير في السلبية، ولكن سرعان ما تم استبدال هذا بسرعة بالتزامن مع استمرار جدول الأعمال الإخباري”.
شهد هذا القياس من منظور معنويات التوظيف، ولأول مرة منذ شهر نوفمبر 2021، ارتفاعًا طفيفًا في النمو بنسبة 1.7٪، مما يعكس تفاؤل المستهلكين على المدى الطويل بشأن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأردف كيلي قائلاً: “المؤشرات الإيجابية المبكرة لشهر مارس تظهر العودة إلى النمو مع تحسن المعنويات، على الرغم من المخاوف المحيطة بارتفاع أسعار النفط والتضخم”.
من ناحية دول مجلس التعاون الخليجي فقد انتعشت المنطقة بشكل جيد لتشهد ارتفاع صافي ثقة المستهلك بنسبة 0.7٪ في شهر فبراير لتصل إلى 58.1٪ بعدما كانت 57.4٪ في شهر يناير، كما تعززت الثقة في الأعمال التجارية بقوة وارتفعت بنسبة 1.3٪ مع تلاشي المخاوف بشأن السياسات الإقليمية والاقتصادات العالمية والصراعات الاجتماعية والسياسية، حيث سجلت معنويات التوظيف زيادة على أساس شهري بنسبة 2.9٪ استمراراً للحالة الإيجابية.
من الناحية الاقتصادية، فقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.5٪ في شهر فبراير وصلت إلى 60.4٪، مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وقيود الإمداد العالمية.
واختتم كيلي حديثه قائلاً: “يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي بالتأكيد قد تراجعت عن انخفاضات شهر يناير مدفوعة في الغالب بالمشاعر تجاه الأعمال والتوظيف، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثقة المستهلك
الاقتصادي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي قد سجلت مشاعر إيجابية، ومع ذلك فقد أدى انخفاض ثقة المستهلك في الإمارات العربية المتحدة إلى حدوث هذا التراجع”.
ويعد مؤشر ثقة المستهلك (صلة) هو مؤشر لأكثر من 100 مليون نقطة بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تطويره مبدئيًا في عام 2020 كمؤشر لقياس تصورات الاقتصاد والأعمال والتوظيف في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك، فقد توسعت في العامين الماضيين لتشمل كلاً من: قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
يوفر مؤشر ثقة المستهلك “صلة” أدوات متنوعة للمساعدة في ذكاء المستهلك مثل تتبع تصور العلامة التجارية وتحليل المشاعر والجمهور والتركيبة السكاني وتحليلات الاتجاهات والموضوعات والمزيد غيرها.
