جدوى للاستثمار: عودة معدل البطالة بين السعوديين إلى مستويات ما قبل الجائحة

الرياض – عبده المهدي

توقع تقرير اقتصادي حديث لشركة “جدوى للاستثمار” تسجيل زيادات هامشية في أعداد العمالة الأجنبية في سوق العمل خلال النصف الثاني لعام 2021، تماشياً مع انتعاش مستدام منتظر في الاقتصاد غير النفطي، لكن هذا الأمر ربما تعيقه القضايا الجارية المتعلقة بكوفيد-19 في دول عادة يتم تعيين عدد كبير من العمالة منها.

وأظهر آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء بخصوص سوق العمل، تراجع معدل البطالة وسط السعوديين إلى 11,7 في المئة  في الربع الأول لعام 2021 (منخفضاً من 12,6 في المئة  في الربع الرابع لعام 2020)، وهو أدنى معدل منذ عام 2016  وجاء معظم التراجع نتيجة للتحسن المستمر في معدل البطالة وسط الإناث، الذي انخفض إلى 21,2 في المئة  في الربع الأول لعام 2021، مقارنة بـ  24,4 في المئة  في الربع السابق، في حين زاد معدل البطالة وسط الذكور بدرجة طفيفة إلى 7,2 في المئة . علاوة على ذلك، أيضاً تراجعت البطالة وسط فئة الشباب (20-24 عاماً) بدرجة ملحوظة، منخفضةً من 28 في المئة  في الربع الرابع عام 2020 إلى 23,6 في المئة  في الربع الأول عام 2021.  وأخيراً،  يجدر بنا الإشارة إلى أن التحسن في سوق العمل خلال الربع الأول تحقق رغم قرار السلطات السعودية تعليق الفعاليات الترفيهية خلال جزء من الربع (نتيجة للإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة كوفيد-19).

تحقق التحسن الكلي في سوق العمل خلال الأرباع القليلة الماضية بصورة أسرع مما كنا نتوقع في البداية. وبصورة أكثر تحديداً، انخفض معدل البطالة بنسبة 3,7 نقطة مئوية منذ الربع الثاني للعام الماضي، ونعتقد أن مسار هذا التحسن ربما يتواصل خلال الفترة المتبقية من هذا العام. وبناءً على ذلك، عدلنا توقعاتنا للبطالة بخفضها إلى 10,5 في المئة  لنهاية عام 2021، مقارنة بـ 12,1 في المئة ، حسب توقعاتنا السابقة.

مشاركة القوى العاملة

تراجع معدل مشاركة القوى العاملة وسط السعوديين بدرجة طفيفة، إلى 49,5 في المئة  في الربع الأول 2021، منخفضاً من مستوى قياسي، عند 51,2 في المئة ، حققه في الربع الرابع 2020. ولوحظ تراجع معدل المشاركة وسط الإناث (الذي انخفض من 33,2 إلى 32,3 في المئة ، على أساس ربعي) وكذلك وسط الذكور (الذي انخفض من 68,5 إلى 66,2 في المئة ، على أساس ربعي).

مغادرة الأجانب سوق العمل

تشير أحدث البيانات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن صافي التراجعات في أعداد العاملين الأجانب في سوق العمل في تناقص. وبصورة أكثر تحديداً،  في الربع الأول، تراجع عدد الأجانب في سوق العمل بنحو 18,7 ألف، على أساس ربعي، وهو أدنى مستوى من التراجع خلال سنة ، وقد تركزت العمالة المغادرة وسط شريحة الأجور أقل من 1500 ريال. وفي الوقت ذاته، كشفت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد العاملين السعوديين ارتفع بنحو 92 ألف خلال نفس الفترة. ورغم أن عدد العمالة السعودية ضمن شريحة الأجور 3000 ريال تراجع في الربع الأول، إلا أن عدداً أكبر انضم إلى شريحتي الأجور ”3001 إلى 4999 ريال“ و“5000 إلى 9999 ريال“ خلال الربع.

التوظيف حسب نوع النشاط الاقتصادي

بالنظر إلى التوظيف حسب القطاعات، أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أنه في الربع الأول كان حوالي 54 في المئة  من السعوديين يعملون في وظائف القطاع العام مقابل 44 في المئة  في وظائف القطاع الخاص. وضمن هذه النسب، عمل نحو 60 في المئة  من الذكور في القطاع العام، بينما يعمل حوالي 60 في المئة  من الإناث في القطاع الخاص. ونلاحظ أن أحدث البيانات الصادرة من الهيئة العاملة للإحصاء لم تقدم عدداً مطلقاً للعمالة في كل قطاع، كما كان الحال سابقاً.

بالنظر إلى بيانات التوظيف حسب القطاعات بصورة أكثر تفصيلاً، نجد أن القطاع الأكثر توظيفاً للسعوديين كان قطاع ”الإدارة العامة“، الذي يعمل فيه 26 في المئة  من إجمالي السعوديين. ويحل ثانياً قطاع ”التعليم“، الذي شكل 17 في المئة  من إجمالي العمالة الوطنية. بالنظر إلى التوظيف حسب الجنس، فبينما يعمل 35 المائة من إجمالي السعوديين الذكور في قطاع ”الإدارة العامة“، نجد أن قطاع ”التعليم“ هو القطاع الأكثر توظيفاً للسعوديات (30 في المئة  من إجمالي السعوديات في سوق العمل). من ناحية أخرى، فقط 5 في المئة  من السعوديات يعملن في قطاع ”الإدارة العامة“. وكانت أكبر ثلاث قطاعات توظيفاً للأجانب (بعد استبعاد العمالة المنزلية) هي: قطاع ”تجارة الجملة والتجزئة“ (يعمل فيه 16 في المئة  من إجمالي العمالة الأجنبية)، يليه قطاع ”التشييد“ (12 في المئة )، ثم قطاع ”التصنيع“ (11 في المئة ).

التوقعات المستقبلية

تحقق التحسن الكلي في سوق العمل خلال الأرباع القليلة الماضية بصورة أسرع مما كنا نتوقع في البداية. وبصورة أكثر تحديداً، انخفض معدل البطالة بنسبة 3,7 نقطة مئوية منذ الربع الثاني للعام الماضي، ونعتقد أن مسار هذا التحسن ربما يتواصل خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

بصفة عامة، سيؤدي تواصل عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 في المملكة إلى المزيد من الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي في النصف الثاني لعام 2021، مما يسهم في دعم نمو التوظيف. وبصورة أكثر تحديداً، أولاً، سيساعد الانتعاش المتوقع في أنشطة السياحة الصيفية في الربع الثالث على تعزيز التوظيف الموسمي في مختلف أنحاء المملكة. ثانياً، كذلك سيستفيد التوظيف من الجهود المستمرة للتوطين، حيث قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً تطبيق مستويات جديدة للسعودة في أنشطة معينة في مجالات المحاسبة، والقانون، والعقارات، والتعليم. وأخيراً، فإن عودة فعاليات الترفيه والترويح ”مواسم السعودية“ بمستوى عريض في الربع الرابع، إضافة إلى عودة المدارس تدريجياً إلى تدريس الطلاب حضورياً خلال العام الدراسي القادم، ستسهم جميع تلك العوامل في رفع مستوى التوظيف.

وبناءً على ما تقدم، عدّلنا توقعاتنا للبطالة بخفضها إلى 10,5 في المئة  لنهاية عام 2021، مقارنة بـ 12,1 في المئة ، حسب توقعاتنا السابقة.