أبوظبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم إماراتي محققة نموا بنسبة 27 في المئة مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 11 في المئة مقارنة بعام 2019.
شمل النمو جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير .
و شهدت أرقام التجارة الخارجية غير النفطية على المستوى المحلي لجميع إمارات الدولة زيادة بنسب متفاوتة الأمر الذي يعكس النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة.
و بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم مسجلة رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، ومحققة نموا بنسبة 33.3 في المئة مقارنة مع عام 2020 وما نسبته 47.3 في المئة مقارنة مع 2019.
و أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن أداء التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات يثبت مجددا أن دولة الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تعد المركز الأكثر حيوية ونشاطا للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة وضمن أهم المحاور والممرات التجارية الحيوية على خريطة التجارة العالمية، وقال إن النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة في مكوناتها كافة يأتي ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في الدولة والسياسات الحكومية الاستباقية لتعزيز الجاذبية التجارية للدولة وتنويع وتوسيع شراكاتها التجارية مع الأسواق العالمية.
و أضاف معاليه: “التجارة الخارجية لدولة الإمارات تجاوزت بأشواط واسعة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 على التجارة العالمية، ودخلت اليوم مرحلة متقدمة من النمو والازدهار مع تحقيق أكثر من 11 في المئة نموا عن مرحلة ما قبل الجائحة كما أن شمولية النتائج الإيجابية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في جميع إمارات الدولة تعكس نموا منهجيا ومتكاملا يستند إلى سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة”.
من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي تم تسجيلها لعام 2021 تمثل إنجازا حقيقيا ومحطة مشرفة جديدة لهذا القطاع الحيوي الذي يعد محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد الوطني ويعد أحد مرتكزات السمعة المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد والتجارة إقليميا و عالميا.
و أضاف معاليه: ” بفضل دعم القيادة الرشيدة، شهد العامان الماضيان معدلات نمو جيدة في أنشطة التجارة التي تتخذ اليوم منحى أكثر إيجابية يعكس النمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموما و في تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص و التي ما زالت تواصل قفزاتها التنموية لتسجل اليوم رقما قياسيا و نسب نمو مرتفعة قياسا بعامي 2020 و2019″.
و أكد أن هذه النتائج تأتي في ضوء إطلاق مشاريع الخمسين وما تنطوي عليه من جهود متواصلة تنفذها الدولة للارتقاء بمكانتها على خريطة التجارة الدولية وضمان بيئة تجارية جاذبة ونشطة ومنفتحة على العالم ومرتبطة بشبكة متنوعة وقوية من سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي يصب في توفير أسس متينة لاستدامة معطيات النمو للتجارة الخارجية للدولة على مدى السنوات المقبلة.. و لا شك في أن هذه النتائج ستعزز الثقة لدى أصحاب الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة وكذلك الشركاء التجاريين من مختلف دول العالم بأهمية الإمارات كعاصمة للتجارة وتسلط الضوء على ما تمتلكه الدولة من ممكنات وفرص لمزاولة الأنشطة والأعمال التجارية”.
و أوضحت بيانات التجارة لعام 2021 أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 521.3 مليار درهم محققة نموا بنسبة 27.7 في المئة مقارنة مع 2020 وما نسبته 1.6 في المئة مقارنة بعام 2019.. فيما بلغت القيمة الإجمالية لواردات الدولة خلال عام 2021 نحو تريليون درهم، بنمو 23.8 في المئة عن عام 2020، ونحو 7 في المئة عن عام 2019.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للدولة في عام 2021 حيث تستحوذ على 11.7 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 212 مليار درهم بنمو 27 في المئة عن 2020 وبنسبة 19.8 في المئة عن 2019. وفي المرتبة الثانية جاءت الهند التي تستحوذ على 8.7 في المئة من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية وبقيمة 164.4 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية ثالثة بنسبة مساهمة 6.6 في المئة وبقيمة 125 مليار درهم خلال 2021 محققة نموا بنسبة 20 في المئة مقارنة مع 2020 وما نسبته 10.1 في المئة مقارنة مع 2019، وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية التي حقق التبادل التجاري معها نموا بنسبة 8.1 في المئة مقارنة مع 2020.. وجاءت العراق في المرتبة الخامسة.
وفيما يخص الوجهات التصديرية للدولة، جاءت الهند باعتبارها الوجهة الأولى حيث تستحوذ على 13.8 في المئة من إجمالي صادرات الدولة، واستقبلت ما قيمته 50 مليار درهم من الصادرات الإماراتية بنمو 150 في المئة عن 2020 وبنحو 100 في المئة عن 2019.. وجاءت المملكة العربية السعودية باعتبارها ثاني أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية بنسبة مساهمة 10.7 في المئة ، واستقبلت 38 مليار درهم من صادرات الدولة محققة نموا بنسبة 48 في المئة مقارنة مع 2020 وبنسبة 22.4 في المئة مقارنة مع 2019.
