“غلفتينر” تدعم عمليات التنمية المستدامة في الموانئ وتستفيد من الموقع الاستراتيجي للسعودية

الشارقة – صحيفة المؤشر الاقتصادي

تركز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، لتعزيز دورها في ربط قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث يعكس موقعها الاستراتيجي الفريد من نوعه، إلى جانب تخصيص الهيئة العامة للموانئ مؤخرًا ما قيمته 2.4 مليار دولار للاستثمار في تطوير الموانئ المحلية، جدوى أهمية وحيوية الاستثمار في هذا الوقت في المملكة، وذلك وفقًا لـ للسيد جيسن فرينش، الرئيس التنفيذي لشركة مقاولات الخليج التابعة لمجموعة غلفتينر العالمية لتشغيل الموانئ، والتي تقول إن تشجيع الاستثمار الخاص في البنية التحتية وخدمات الموانئ هو مفتاح التنمية المستدامة لموانئ المملكة.

وتعد الشركة المملوكة للقطاع الخاص والمستقلة لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها مثالاً ساطعًا على التغير النوعي والعملي الذي يمكن أن يحدثه هذا الاستثمار، فقد استثمرت شركتها الفرعية في المملكة العربية السعودية، شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ (GSCCO)، العام الماضي 50 مليون دولار لتوسيع نطاق العمليات في ميناء الجبيل التجاري (JCP) وزيادة قدرته على معالجة 1.8 مليون حاوية (TEU’s).

وأضاف السيد جيسن، “يعتبر الاستثمار عاملاً مهماً وحيويًا لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، فهو لا يساهم فقط في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، بل يساعد أيضًا في تطوير الخدمات المحلية في قطاع الموانئ، مع رفع القدرة التنافسية للموانئ السعودية إقليمياً وعالمياً”.

وتابع: تعتقد “غلفتينر” أن النجاح الذي تحقق في الجبيل يمكن تكراره، وقد أثبتنا أن الاستثمار الخاص يمكن أن يعزز قطاع الموانئ السعودية، ونحن حريصون على التوسع إلى موانئ أخرى في المملكة، فمن خلال خبرتنا الواسعة في إدارة المحطات وتركيزنا على الموثوقية والمرونة والكفاءة والاستدامة، قمنا ببناء أساس قوي لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية العالمية في الجبيل، ونركز في طموحنا على أهمية تكرار هذا النهج لجهات أخرى، وأن نكون عاملاً مساعدًا في نمو تجارة المملكة واقتصادها، حيث يوفر قطاع الموانئ في المملكة العربية السعودية فرصًا استثمارية رائعة، ومع شركاء الاستثمار المناسبين، يمكن أن تصبح حقًا منصة انطلاق للمنطقة. وفي الحقيقة، تحرص مجموعة غلفتينر على دعم رؤية 2030 خصوصاً مع مناخ الاستثمار السائد حالياً والأطر التنظيمية الموجودة التي تساهم في استمرارية الاستثمار وبناء منظومة شبكات متكاملة.