المؤشر الاقتصادي – متابعات
تولي حكومة المملكة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع العقاري كأحد روافد الخطط التنموية والاقتصاد الوطني في المملكة، وكان من أبرز جهود المملكة في دعم القطاع إطلاق المبادرات والتشريعات والأنظمة الجديدة، التي عالجت سلبيات كثيرة عانى منها القطاع، أثرت على قيامه بالدور المنشود منه.
ومنذ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رؤية المملكة 2030، تطور القطاع العقاري بشكل لافت، بعد الدعم والتحفيز والتشجيع الذي أولته قيادة المملكة للقطاع.
أنشطة جديدة
وكان لهذا الدعم دورًا كبيرًا في تمهيد الطريق لتأسيس قطاع عقاري نموذجي متعدد التخصصات، ظهر هذا التعدد بوضوح مع قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتصنيف 4 أنشطة جديدة للتطوير العقاري، تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، وكذلك إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية، وأيضًا التطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة.
أجمع خبراء الاقتصاد على أن هذه الأنشطة سيكون لها إسهامًا كبيرًا في توفير المزيد من المرونة للقطاع، وتوسيع النشاط العقاري بالمملكة، كما ستزيد الأنشطة المضافة من فاعلية قطاع التطوير العقاري، وتحفز المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية متكاملة، بالإضافة إلى تحسين فرص الاستثمار العقاري.
تجاوب المطور الوطني
بصفتها المطور الوطني والذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تجاوبت NHC الوطنية للإسكان مع قرار الوزارة، من خلال اعتمادها خططًا مستقبلية للمشاركة في تطوير القطاع العقاري في المملكة والمساهمة في تحقيق مستهدفات “رؤية 2030″، تستند إلى 4 محاور حتى عام 2025.
تضمنت خطة الوطنية للإسكان محاور زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتنوعة، والعمل على زيادة المساهمة في الناتج المحلي، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخصوصًا المطورين العقاريين، إضافًة إلى تحفيز القطاع العقاري على توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
ووضعت الشركة خطة خاصة لكل محور ضمن استراتيجيتها التي تستهدف تعظيم دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، كما حددت الشركة 3 مسارات في هذا الإطار تشمل مشاريع البيع على الخريطة، وتطوير الأراضي، والإسكان الميسر.
إسهامات تطوير الأراضي
لم تنتظر الوطنية للإسكان حتى العام 2025 لتجني ثمار خططها المستقبلية، فقد تمكنت الشركة من تحقيق إنجازات كبيرة في قطاع تطوير الأراضي خلال عام 2021. ومن أبرز هذه الإنجازات تطوير أكثر من 140 ألف قطعة أرض، وبلغت مساحة الأراضي المطورة أكثر من 243 مليون م2. كما أتاحت الشركة أكثر من 152 ألف قطعة أرض جاهزة للاستفادة، بمساحة تتخطى 300 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 180 مشروع تحت التطوير.
كما وفرت الشركة أكثر من 75 ألف منتج سكني من خلال الأراضي الوزارية المستقطبة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف منتج سكني تم توفيرهم من خلال أراضي القطاع الخاص المستقطبة. فيما نجحت الشركة في الحصول على 18 أرض وزارية لصالحها. وتوسعت الشركة في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على مدن جديدة، واستكشفت أكثر من 11 مليون م2 من الأراضي غير المسجلة، ونجحت في تحصيل 65% من المبالغ المستحقة.
