“فيشت وشركائه” تسلط الضوء على التعديلات الأخيرة في القوانين والتشريعات في دولة الإمارات

دبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي

اختتمت “فيشت وشركائه” للاستشارات القانونية، شركة المحاماة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ندوتها الأولى التي سلطت الضوء على التغييرات الأخيرة في التشريعات في الدولة. وقدمت الفعالية المجانية، والتي تم تنظيمها حضوريًا وعبر الإنترنت، نظرة شاملة للشركات على أهم التعديلات الأخيرة على التشريعات في دولة الإمارات والخطوات التي يجب على الشركات اتخاذها لضمان الالتزام بهذه التعديلات.
تضمنت الندوة، التي عقدت في فندق بولمان دبي داون تاون، جلسة بعنوان “نظرة عامة على أهم التعديلات التشريعية” وجلسة أخرى بعنوان “قانون الشركات التجارية” قدمتهما الدكتورة لورا فودا، المستشار القانوني بشركة فيشت وشركائه، وجلسة ثالثة بعنوان “إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة” قدمها شهاب ممدوح، محام أول في الشركة. كما تضمنت الندوة حلقة نقاشية حول قانون العمل الجديد أدارها حسين هادي، رئيس قطاع النشر لدى لكسيس نيكسيس الشرق الأوسط، وشارك بها المستشار معاذ فوراوي، والدكتورة لورا فودا، والمستشار شهاب ممدوح، لدى “فيشت وشركائه”. وقد حضر الفعالية، التي سلطت الضوء أيضًا على قانون العمل الجديد في الدولة، فرق الإدارة والامتثال من عدد كبير من الشركات من مختلف أنحاء دولة الإمارات.
تسليط الضوء على أهم التعديلات في التشريعات الإماراتية
وقالت جاسمين فيشت، الشريك الإداري في “فيشت وشركائه” للاستشارات القانونية: “التعديلات الأخيرة على التشريعات الإماراتية مهمة للغاية من حيث تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في المنطقة تضمن بنودًا عادلة في عقود العمل للشركات والأفراد على حد سواء، وتتيح للشركات تكييف عملياتها الداخلية لتسهيل طرق العمل الجديدة. ونظرًا لتأثير هذه التغييرات على سوق العمل المتنامي في دولة الإمارات، قررت شركة “فيشت وشركائه” أن تنظم ندوة مجانية لتزويد الشركات بالمعلومات اللازمة لتكون على دراية بجميع التعديلات الرئيسية على التشريعات وآثرها عليها. وقد سعدنا بالنجاح الكبير الذي حققته الفعالية التي شهدت حضورًا واسعًا من مختلف القطاعات، ونهدف إلى مواصلة سعينا لتقديم استشارات قانونية عالية الجودة للشركات في دولة الإمارات لتمكينها من إدارة أمورها الإدارية بسلاسة.”
حل قانون العمل الجديد لعام 2021، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022، محل قانون العمل لعام 1980. ويتضمن القانون تعديلات رئيسة تشمل إلغاء عقود العمل غير المحددة، وتحديد فترة الاختبار بستة أشهر، وإدخال فئات جديدة إلى أنواع الإجازات، إضافة إلى أنماط جديدة من علاقات العمل.
تعزيز سوق العمل المتنامي في دولة الإمارات
وقال حسين هادي، رئيس قسم النشر لدى لكسيس نيكسيس الشرق الأوسط: “أجرت دولة الإمارات تعديلات مهمة على قانون العمل، ومن المهم جدًا للشركات، وعلى الأخص إدارات الامتثال والمطابقة، أن تكون على دراية بهذه التعديلات لضمان تطبيقها والالتزام بها بشكل سليم. ويوفر القانون الجديد قدرًا أكبر من المرونة لكل من أصحاب العمل والموظفين لاختيار نموذج عمل معين من بين الخيارات المتاحة وتحديد أفضل مسار لعلاقة العمل بينهما. ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على سوق العمل المتنامي في الدولة خلال الفترة المقبلة. وقد كانت ردود الفعل إيجابية للغاية بالنسبة للحلقة النقاشية، حيث شارك الخبراء معلومات مهمة مع الحاضرين لتمكينهم من فهم الآثار المترتبة على التعديلات الجديدة بشكل كامل.”
كما حل قانون الشركات التجارية محل القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015. وفي حين أن القانون الجديد يحتفظ بالكثير من البنود من القانون السابق، إلا إنه أدخل تغييرات كبيرة على التشريعات المتعلقة بالملكية الأجنبية، والجمعية العامة، والشركات المساهمة، والمركبات ذات الأغراض الخاصة، وغيرها.
وتأكيدًا على أهمية البيانات الشخصية على مستوى العالم، أصدرت دولة الإمارات قانونًا بشأن حماية البيانات الشخصية، ينطبق بشكل أساسي على معالجات البيانات ومراقبي البيانات، ويحدد كيفية الوصول إلى البيانات وتخزينها والتخلص منها، وتضمن اللوائح الجديدة أن تظل دولة الإمارات مركز الأعمال الإقليمي الرائد من خلال توفير نظام يدعم نمو الأعمال التجارية والشخصية مع تسهيل الترتيبات التي تصب في صالح الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء.