الهيئة العامة للعقار تزور عددًا من منشآت الوساطة العقارية المصنّفة

المؤشر الاقتصادي – متابعات

زارت الهيئة العامة للعقار عددًا من منشآت الوساطة العقارية المصنّفة؛ بهدف الاطلاع على الأعمال والجهود التي تقدمها المنشآت لخدمة المستفيدين في القطاع العقاري، ولبحث فرص التطوير، ورفع مستوى خدمات منشآت الوساطة العقارية المصنّفة.

واطلّع فريق الهيئة على تطبيق المنشآت المصنفة للهوية النموذجية المعتمدة للمنشآت المصنفة، واستفادتهم من العقود الموحدة المعتمدة التي تحافظ على حقوق المتعاملين (مثل عقد التسويق وعقد الشراء والإيجار، ونموذج محضر استلام وتسليم العقار) التي أسهمت في الارتقاء بخدماتهم المقدمة، كما اطلعت الهيئة على الخدمات الجديدة التي تقدمها هذه المنشآت لخدمة المستفيدين مثل منصة المؤشرات العقارية التي توضح متوسط أسعار العقارات في مدن ومناطق المملكة، وخدمة مركز التحكيم العقاري لمعالجة أي نزاع عقاري عند حدوثه لا قدر الله.

وأشادت منشآت الوساطة العقارية المصنّفة بما تقدمه الهيئة العامة للعقار من خدمات وتسهيلات وسهولة في إجراءات الحصول على التدريب من المعهد العقاري السعودي وخدمات الترخيص وغيرها من الخدمات المقدمة على موقع الهيئة عبر بوابة (عقاري)، كما أثنت على جهود الهيئة في برامج دعم المنشآت العقارية للحصول على التمويل والمتوفرة لدى بنك التنمية الاجتماعي وبرامج دعم التوظيف لدى صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، التي أسهمت في رفع مستوى الخدمات للمستفيدين ومواكبة التطور الكبير والسريع في القطاع العقاري غير الحكومي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أن تصنيف منشآت الوساطة العقارية يهدف إلى تعزيز حيوية القطاع العقاري، وتحفيز السوق العقاري وتشجيعه، وتسهيل التعاملات العقارية بين المستفيدين، وحفظ الحقوق، وتقديم خدمات متنوعة للمنشآت العقارية المصنّفة، ورفع جودة الخدمات المقّدمة.
يُذكر أن الهيئة أطلقت في وقت سابق منصة إلكترونية لتصنيف منشآت الوساطة العقارية التي تُتيح للمنشآت العقارية الاطلاع على شروط، وآليات العقود الإلكترونية الموحدة، والخدمات العقارية؛ من خلال الرابط التالي classification.rega.gov.sa.

وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال زياراتها الميدانية لمنشآت الوساطة العقارية المصنّفة إلى تحقيق رؤيتها وتفعيل الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذاً لدورها في التسجيل العيني، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع ورفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء.