عقارات

شركة “ريبورتاج” الإماراتية تعتزم ضخ استثمارات 1.5 مليار دولار في 4 دول بينها مصر

المؤشر – دبي

تعتزم شركة ريبورتاج العقارية الإماراتية ضح استثمارات جديدة تتجاوز 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري 2024 في 4 دول بينها مصر.

وقالت الشركة إن خفض سعر صرف العملة وبحث الكثير عن استثمار أمواله من تآكلها بسبب ارتفاع وتيرة التضخم عوامل تمنحنا التوقع بزيادة مبيعاتنا بمصر خلال العام 2024 بنسبة قد تتجاوز 30 بالمائة بما يوازي 300 مليون دولار في ظل استمرار التنمية العمرانية بالبلاد.

وأشارت الشركة إلى أن تلك المبيعات ستتركز على العقارات السكنية خلال العام الجاري بعد أن شهدت تحقيق أرقام قياسية بالعام السابق نتيجة لدخول شرائح جديدة للسوق من المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم.

وأكدت الشركة أن هناك اتساعاً في المبيعات شهده السوق العقاري بسبب الطلب من المصريين العاملين في الخارج مع تراجع قيمة عملة الجنيه التي حفزتهم على شراء العقار بشكل أكبر، رغم تصاعد الأسعار بشكل لافت بسبب تزايد أسعار الحديد ومواد البناء.

وذكر الشركة أن الشركة تبحث الإدراج في أسواق المال بالإمارات خلال السنوات المقبلة.

وكانت شركة ريبورتاج العقارية حققت مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2.3 مليار درهم خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60 بالمائة.

وأشار الشركة إلى وجود طلب متزايد من المستثمرين الأجانب والمحليين لاقتناص الفرص بالسوق العقاري بإمارة أبوظبي  والذي شهد قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر يناير الماضي أكثر من 2.5 مليون درهم، تمثل 751 معاملة بيع، موزعة بواقع 363 وحدة عقارية جاهزة و 388 على المخطط.

وأكدت الشركة أن عام 2024 سيشهد طرح المزيد من الوحدات العقارية في الأربعة دول إذ يتطلع البائعون إلى الاستفادة من زخم الأسعار الحالية وسط مضي المطورون قدماً في إطلاق مشاريع جديدة بالإمارات بوتيرة أسرع.

ورجحت الشركة أن يسهم هذا الضخ الجديد للمشاريع والوحدات السكنية إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي شهده السوق العقاري بالإمارات مؤخراًا خلال السنوات القليلة الماضية، مع إمكانية تخفيف الضغط عن المستأجرين خلال الربع الأخير من عام 2024، مع تسليم المزيد من الوحدات السكنية الجديدة.

وأكدت الشركة أيضاً أن إمارة الشارقة أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين، في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال وخصوصا لما يخص الاستثمارات بالقطاع العقاري، مؤكدا أن الإجراءات والقوانين العقارية بتلك الإمارة محفزة للاستثمار، بفضل الدعم الكبير من الإجراءات الحكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى