صندوق النقد العربي يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع ماستركارد لدعم نمو المدفوعات عبر الحدود

متابعة – المؤشر الاقتصادي

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة ماستركارد تقوم بموجبها كل من ماستركارد ومنصة “بُنى” للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بالعمل على تحقيق الترابط التوافقي الإستراتيجي بين أنظمة الدفع التابعة لهما، بما يعزز نمو وكفاءة تنفيذ المدفوعات عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية.

يعزز قيام منصة “بُنى” للمدفوعات العربية وماستركارد في وضع أسس متينة للشراكة والترابط التوافقي بينهما، من قدرة الطرفين على توظيف إمكاناتهما والاستفادة من بنية التقنية المتطورة والمرونة التي تمتاز بها أنظمة الدفع لديهما، لمنح المؤسسات المشاركة قنوات تمتاز بالأمان والكفاءة وتمكن مستخدميها من تعزيز حضورهم في قطاع المدفوعات.

تتوافق المبادرة المشتركة لكل من “بُنى” وماستركارد مع تطلعاتهما الاستراتيجية الهادفة نحو تعزيز الشمول المالي ومواكبة متطلبات الأفراد والشركات للحصول على حلول موثوقة ومتطورة في مجال المدفوعات. كذلك، يشكل الترابط التوافقي بين نظامي “بُنى” وماستركارد دليلاً على جهودهما الهامة للمساهمة إيجاباً في الجهود الدولية الهادفة إلى تحسين كفاءة وفعالية المدفوعات عبر الحدود.

في هذه المناسبة، شدد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي،
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي على البعد الإستراتيجي للتعاون بين منصة “بُنى” للمدفوعات العربية وشركة ماستركارد، والقيمة المضافة التي يقدمها للقطاع المالي في المنطقة العربية وخارجها.

تحدث معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي قائلاً: “إن تحقيق الترابط التوافقي بين منصة “بُنى” للمدفوعات العربية وشركة ماستركارد، يشكل إنجازاً رئيساً في إطار تنفيذ “بُنى” لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى المساهمة في تنمية المبادلات البينية وتعزيز الروابط الاستثمارية بين الدول العربية ومع كافة الأسواق العالمية. كذلك تستمر منصة “بُنى”، عبر هذه المبادرة، في المثابرة على تعزيز حضورها العالمي لما فيه صالح القطاع المصرفي والمالي العربي. إن الشراكة بين كل من “بُنى” و”ماستركارد” ستمنح الطرفين قدرة إضافية على تقوية نماذج أعمالهما، عبر التعاون على توفير المزيد من الحلول المبتكرة والمتنوعة والفعّالة في مجال المدفوعات عبر الحدود بعُملات متعددة، والعمل سويةً على توفير خدمات ومنتجات منخفضة المخاطر، قادرة على مواكبة الاحتياجات المالية والاستراتيجية المتزايدة في المنطقة العربية وخارجها”.

بدوره قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يعتمد 95% من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقنيات الدفع الرقمي، ما يعزز من أهمية توفير بنية تحتية قادرة على تأمين الانتقال السهل للأموال. إن شراكتنا مع صندوق النقد العربي ستساهم إيجابا في تعزيز حجم وقيمة المبادلات التجارية البينية وتأمين الربط السريع والفعال بين الحكومات والشركات والمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال استراتيجيتها القائمة على تعدد قنوات الدفع، تعمل ماستركارد على تغيير الواقع الحالي لقطاع المدفوعات عبر تقديم حلول ذات بعد دولي والعمل على تحقيق الترابط التوافقي بين أنظمة الدفع والمساهمة في الدفع نحو النمو الاقتصادي الشامل”.