أبوظبي – المؤشر الاقتصادي
بلغت قيمة خطابات الاعتماد التي أصدرها الجهاز المصرفي في الإمارات للمؤسسات والشركات العاملة بها نحو 5 بلايين درهم خلال العام 2019 حسب الاحصائيات التي تضمنها تقرير المصرف المركزي عن حركة التسهيلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية في الدولة.
و أظهرت الاحصائيات ارتفع اجمالي قيمة خطابات الاعتماد التي أصدرتها البنوك إلى نحو 104.765 بليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2019 .
و يعد الارتفاع المتواصل لقيمة التسهيلات البنكية عن طريق خطابات الاعتماد مؤشرا على استمرار نشاط القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال العام الماضي.
و وفقا للمعايير المالية فإن خطاب الاعتماد الذي تقدمه البنوك يعد بمثابة التزام مكتوب بالدفع يتم إصداره من بنك المشترى /المستورد/ ويسمى البنك المصدر في حين يسمى البنك المستقبل ” بنك البائع” .
ويضمن البنك المصدر بموجب هذه الخطابات قيام المشترى بسداد ما عليه من التزام بعملة معينة للبائع نظير قيام البائع بتوريد البضاعة التي تم الاتفاق على توريدها وبالشروط التي تمت الاتفاق عليها بين الطرفين.
و يتضح من خلال تتبع حركة البنوك في اصدار خطابات الاعتماد للمؤسسات والشركات أن اجمالي رصيد هذا البند وصل إلى 103 بلايين درهم خلال الربع الأول من العام 2019 ثم ارتفع إلى نحو 106 بلايين درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه.
و خلال الربع الثالث لجأت المؤسسات لتسديد ما عليها من التزامات نظير خطابات الاعتماد التي حصلت عليها من البنوك ما أدى إلى تراجع رصيد قيمة الخطابات إلى مستوى 101.475 بلبون درهم قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام ويصل إلى 104.765 بليون درهم.
