الرياض – صحيفة المؤشر الاقتصادي
قدم مجلس الأعمال السعودي الروسي باتحاد الغرف السعودية في اجتماعه الثاني الذي عقد مؤخراً بمقر الاتحاد مقترحاً لفتح بنك روسي بالعاصمة الرياض في خطوة تهدف لتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين, وذلك بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف, رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي وطارق القحطاني وعدد من أصحاب الاعمال السعوديين.
وفي بداية الاجتماع نوه رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان بالعلاقة التاريخية الممتدة لسنوات طويلة بين المملكة وروسيا, منوها بعمق العلاقة بين البلدين والزيارة المهمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظة الله” لروسيا العام 2107 , ومرحبا بحضور السفير الروسي لهذا الاجتماع المهم, والذي يعد دفعة قوية نحو تطوير مزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية.
من جهته أكد السفير الروسي سيرجي كوزلوف خلال الاجتماع ان بلاده تنظر لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين كمهمة أساسية تعكس توجيهات قيادة البلدين, وتعميق وتنشيط وتنويع عقد الشراكة والصداقة بين الجانبين, وقريبا نحتفل باليوبيل الـ 100 سنه من إقامة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين.
ولفت إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظة الله” التاريخية لروسيا وكذلك زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض أسست لعلاقة راسخة ومتينه للمضي قدما في تطوير العلاقات بشكل استراتيجي.
وبين السفير الروسي أنه تم تعيين ملحق تجاري لدى سفارة بلاده بالرياض مما يعد خطوة جديدة في تذليل كافة المعوقات الاقتصادية التي تعترض رجال الاعمال السعوديين,ووعد بدعم ودراسة مقترح فتح بنك روسي في الرياض
من ناحيته, أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة, وكل ما يخدم البلدين من خلال أعمال المجلس.
وتطرق اللقاء إلى بعض التحديات التي ساهمت في ضعف حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا ومنها عدم وجود خط ملاحي مباشر للشحن لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير ، وعدم توفر المعلومات الكافية عن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية ، كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين بالتركيز على تطوير الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وفتح خط طيران مباشر بين البلدين وتسهيل الحصول على التأشيرات وزيادة التعاون في القطاعات المستهدفة ومن بينها القطاع الزراعي.
