المنظمة العالمية للمناطق الحرة تقدم الجيل الرابع من “المناطق الحرة المستقبلية”
دبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة بأن المناطق الحرة حول العالم متفائلة بشأن نمو أدائها في الأشهر المقبلة، وذلك ضمن استعدادها لرفع مستوى جاهزيتها المستقبلية لعالم بعد الجائحة، وذلك وفقاً لأحدث المؤشرات ضمن تقرير “المقياس الاقتصادي العالمي للمناطق الحرة”.
كما أوضحت المنظمة في تقريرها، حوالي 40 % من المناطق الحرة عبرت عن إيجابية أدائها خلال الربع الرابع من عام 2020 وتتطلع إلى الربع الأول من عام 2021 لتتبع نفس الاتجاه. وأشار التقرير إلى أن الاستثمار والتوظيف وربحية المناطق الحرة أظهرت تحسنا خلال الربع الرابع مقارنة بالربع السابق من نفس العام. وأشار التقرير عن الربع الثالث من العام الماضي بإفادة 49% من المناطق الحرة التي شملها الاستطلاع “بظروف اقتصادية طبيعية”، والتي ارتفعت بعد ذلك إلى 53 % في المسح الأخير الذي أجري في ديسمبر 2020.
وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: “لقد بذلت المناطق الحرة قصارى جهدها لضمان استمرارية الأعمال واستئناف الأنشطة العادية وسط القيود التي فرضتها الجائحة. إلا أن التحديات التي واجهها العالم والمناطق الحرة خصوصاً، أوجدت فرصاً كثيرة ساهمت في تنشيط وتنسيق العمل المشترك والتكامل الاقتصادي الإقليمي عبر تطوير وزيادة مرونة السياسات وتبني أدوات تقنية حديثة عززت من جاهزيتها واستمرارية أعمالها لعالم بعد الجائحة”
وأكد سعادة الدكتور الزرعوني بأنه يمكن للمناطق الحرة أن تكون الأكثر جاهزية للمستقبل إذا ركزت على تعافيها من الجائحة بشكل مستدام مبني على المزيد من الشفافية في بيئتها والتزامها الاجتماعي والحكومة. وقال بأنه “علاوة على ذلك، فإن محاذاة عمليات المناطق الحرة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تقدم فرصا جديدة لتعزيز طموحات النمو والتنمية المجتمعية “.
تماشيا مع التزام المنظمة العالمية للمناطق الحرة بدعم التعافي السريع للمناطق الحرة، عقدت مؤخرا ندوة رقمية تحت عنوان “نحو مستقبل أكثر إشراقا”. وقد سجلت الندوة حضوراً حوالي 500 مشارك، وتضمنت قائمة المتحدثين الدكتور سمير الحمروني، الرئيس التنفيذي للمنظمة، والدكتور موهان غوروسوامي، الرئيس التنفيذي للمعرفة في المنظمة، والأستاذة سيسكا موخشيلبوك وتعمل كاقتصادية في معهد كيل للاقتصاد العالمي. حيث شارك المتحدثون تأثيرات الجائحة كوفيد-١٩ على المناطق الحرة، واستعرضوا نموذجاً تطويراً تم تصميمه لتعزيز جاهزية المناطق الحرة المستقبلية.
وقال الدكتور حمروني، “لقد أنشأنا مجموعة من برامج الشهادات ومجموعة من الموارد الفريدة التي يمكن أن تساعد المناطق الحرة بالازدهار والنمو في ظروف مختلفة عبر النظر إلى نهج مستقبلي ومنظور طويل الأمد.” واستمر الحمروني: “مما لا شك فيه أن الوباء دفع كلنا جميعا إلى أن نصبح أكثر نشاطا في استراتيجياتنا، وسوف تساعد هذه المشاريع مناطق مجانية لتحقيق مجموعة جديدة من المعايير العالمية التي ستفيد أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم. “
وأشار المتحدثون بأن التحول الرقمي وتبني منظومة “المرونة والتكيف” يمكن أن تعزز جاهزية المناطق الحرة وتسريع انتعاشها وسط التأثير الاقتصادي للجائحة. وخلال الندوة الرقمية، تم عرض الجيل الرابع من برنامج “المنطقة الحرة المستقبلية، وهي مبادرة فريدة من نوعها وتمثل دليلاً إرشادياً مميزاً يسهم في تطوير منظومة المناطق الحرة وتعزيز جاهزيتها لعالم بعد الجائحة.
وشدد الدكتور جورسوامي على أن الجائحة قد مهد الطريق لظهور بيئة أعمال جديدة، الأمر الذي يتطلب المناطق الحرة لإعادة توجها الاستراتيجي لعملياتها وعملياتها، وقال “إن نموذجنا العالمي الجديد ، والذي نسميه أيضًا” الوضع الطبيعي الجديد “، يمهد الطريق للخروج بشكل أقوى من الأزمة. يتطلب التجديد تحولًا في العقلية، مع التركيز على التعاون بدلاً من المنافسة، وزيادة الشمول، والابتكار المستمر، وانعكاس مبادئ ” ESG”، إضافة إلى التركيز بشكل أكبر على الاستدامة أثناء التشغيل، تتصور الاستراتيجيات الجديدة تحولا في شبكة الإنتاج وثورة صناعية جديدة مدفوعة بالرقمنة.
قالت موخشليبوك، معبرة عن تفاؤلها،: “على الرغم من انخفاض المعنويات الاقتصادية بسبب الجائحة، إلا أن المناطق الحرة طبقت تدابير استباقية للتخفيف من آثار الجائحة من خلال التركيز على الرقمنة وزيادة الوعي، إضافة إلى تعزيز قنوات اتصالها وخدماتها الرقمية، وتعزيز قيمة محفزاتها واستراتيجياتها.
وأوصت المنظمة في تقريرها بأن الرقمنة والابتكار ومراجعة أداء الأعمال وأنظمة الإدارة، واستكشاف طرق جديدة للتمويل، وإدخال إطار لإدارة مخاطر المؤسسية يمكن أن يعزز عملية تعافي المناطق الحرة، وظهروها بشكل أقوى للمرحة القادمة بشكل مستدام. وبالشراكة مع معهد Kiel للاقتصاد العالمي، تطلق المنظمة العالمية للمناطق الحرة بانتظام تحديث ربع سنوي يضم مؤشرات أداء المناطق الحرة من خلال المقياس العالمي الاقتصادي للمناطق الحرة.
