الرياض – “المؤشر الاقتصادي”
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، طرحَ مشروع مسودة “القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة”، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين – تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من 10 / 05 / 1441هـ الموافق 05 / 01 / 2020م.
وتأتي هذه الخطوة وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.
وأوضحت مؤسسة النقد أن المشروع يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
كما يهدف المشروع إلى دعم تحقيق أهداف “ساما” الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.
وبينت “ساما” أنه روعي عند إعداد مشروع مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ عمل الدراسات وإجراء مقارنات مماثلة مع بعض الدول ضمن مجموعة العشرين، إضافة إلى عقد ورش العمل والاجتماعات والمناقشات بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المختصة ومشاركة الأعضاء والجهات ذات العلاقة بما في ذلك مقدمو خدمات المدفوعات العالمية، وذلك من أجل توفير حد أدنى من المتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتقديم خدمات المدفوعات وإصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية وحوكمتها وفق الإجراءات الرقابية والإشرافية لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي. وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 20 / 5 / 1441هـ الموافق 15 / 1 / 2020م.
