أبوظبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي ومملكة البحرين عبر منافذ الإمارة بلغ 41.83 مليار درهم خلال الفترة منذ عام 2015 وحتى نوفمبر من العام الجاري ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وتوزعت تجارة أبوظبي الخارجية مع مملكة البحرين إلى الواردات بقيمة 9.11 مليار درهم والصادرات بقيمة 11.32 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 21.40 مليار درهم وذلك من خلال 107.7 آلاف معاملة جمركية بين أبوظبي ومملكة البحرين في الفترة ذاتها.
واستحوذت آلات وأجهزة تسجيل اذاعة الصوت والصور ولوازمها على النصيب الأكبر من إجمالي التجارة بين أبوظبي ومملكة البحرين بقيمة 8.99 مليار درهم تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 7.71 مليار درهم تلتها منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بقيمة 4.41 مليار درهم.
كما جاءت منتجات المواد النسيجية ومصنوعاتها في المركز الرابع من إجمالي التجارة بين الجانبين بقيمة 4.04 مليار درهم تلتها منتجات معدنية بقيمة 3.73 مليار درهم.
وبلغت تجارة أبوظبي مع مملكة البحرين خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري 3.83 مليار درهم توزعت إلى واردات بقيمة 1.22 مليار درهم وصادرات بقيمة 1.15 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 1.46 مليار درهم.
وتقدمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للمملكة في ظل علاقات إماراتية بحرينية راسخة تربطها أواصر الأخوة والمحبة لتجسد نموذجا رائدا لقوة العلاقات الاستراتيجية بين الأشقاء.
واتخذت جمارك أبوظبي كافة الاستعدادات لاستقبال الأشقاء من مواطني مملكة البحرين وسط إجراءات احترازية تسهم في الحفاظ على سلامة الجميع وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بما يحقق انسيابية الحركة من خلال منظومة جمركية رائدة تتيح المرونة والكفاءة في إنجاز الإجراءات.
