جدوى: ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية السعودية في الربع الثالث لعام 2020 الى 216 مليار ريال بزيادة 4 في المئة
الرياض – عبده المهدي
قال تقرير اقتصادي حديث لشركة “جدوى للاستثمار” أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الثالث لعام 2020 ارتفع الى نحو 216 مليار ريال، مرتفعةً بنسبة 4 في المئة ، أو 8 مليار ريال، على أساس سنوي. وبينما انخفضت الإيرادات النفطية، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بصورة حادة (شكل 2). بلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة 93 مليار ريال مقارنة بـ 132 مليار العام الماضي، وهو ما يعادل تراجع بنسبة 30 في المئة ، على أساس سنوي، في ظل انخفاض أسعار النفط بنسبة 30 في المئة كذلك خلال نفس الفترة . في غضون ذلك، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 63 في المئة ، أو 48 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
وارتفعت الإيرادات غير النفطية بدرجة كبيرة، بنسبة 63 في المئة ، أو 48 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورغم أن جزءً من الارتفاع ربما جاء نتيجة لضرائب مؤجلة من الربع الثاني وتم تحصيلها في الربع الثالث (كما أوضحنا في تقريرنا حول بيان أداء الميزانية في الربع الأول لعام 2020)، لكنه يعكس كذلك الدخل الإضافي المتحقق من الزيادة في ضريبة القيمة المضافة (من 5 إلى 15 في المئة ) ابتداءً من أول يوليو. من ناحية أخرى، فإن الارتفاع النسبي الأعلى في إجمالي الإيرادات غير النفطية جاء من شريحة ”إيرادات أخرى“، والتي زادت بنحو 22 مليار ريال (أو 87 في المئة )، على أساس سنوي. ونعتقد أن هذه الزيادة ترتبط بما أسماه البيان التمهيدي للميزانية الصادر مؤخراً ”تحصيل أرباح استثنائية من استثمارات“، رغم عدم إعطاء المزيد من التفاصيل .
وبالنظر إلى المستقبل، رغم أن الإيرادات المتحققة من الضرائب على السلع والخدمات يرجح أن تواصل الاستفادة من ارتفاع التحصيل السنوي لضريبة القيمة المضافة، خاصة وأن أحدث البيانات تشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي صامد بشكل جيد (الرجاء الاطلاع على أحدث إصدار لنا الموجز البياني للاقتصاد السعودي)، فإن الشرائح الأخرى من الضريبة ستسجل في الغالب تراجعات سنوية. حتى الآن، من بداية العام وحتى الربع الثالث، انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 5 في المئة ، على أساس سنوي، وباستثناء أي مبالغ أخرى كبيرة تتحقق من شريحة ”إيرادات أخرى“، فإننا نتوقع تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 في المئة عن المستويات المقدرة في الميزانية لعام 2020 ككل (للمزيد، يمكنكم الاطلاع على تقريرنا تطورات أسواق النفط في الربع الأول).
وارتفعت المصروفات الحكومية الإجمالية بنسبة 7 في المئة ، على أساس سنوي، في الربع الثالث لعام 2020، لتصل إلى 256 مليار ريال. وفي التفاصيل، ارتفعت المصروفات الجارية (التشغيلية)، بنسبة 8 في المئة ، على أساس سنوي ، بينما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، أكثر البنود مساهمة في تعزيز النمو، بنسبة 3 في المئة .
وتراجع أكبر مكوّن في هذه الشريحة ”تعويضات العاملين في الدولة“ بدرجة طفيفة، بنسبة 1 في المئة ، على أساس سنوي. مع ذلك، خلال الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث، أظهرت هذه الشريحة تغيراً بسيطاً مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن نرى المدخرات المرتبطة بوقف علاوة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام (التي تم تطبيقها مطلع هذا العام) حتى الربع الأخير من هذا العام. في غضون ذلك، أدى استمرار تطبيق التدابير المالية لدعم القطاع الخاص والمواطنين لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المتصلة بجائحة كوفيد-19، إلى تسجيل فئات ”الإعانات“ و“المنح“ و“المنافع الاجتماعية“ ارتفاعات بنسبة 215، 74، و26 في المئة ، على أساس سنوي، على التوالي.
فيما يختص بالإنفاق على القطاعات، أشار البيان إلى أن الإنفاق على قطاع ”الرعاية الصحية“ ارتفع بنسبة 16 في المئة حتى الآن هذا العام، على أساس سنوي، مقابل انخفاض الإنفاق على قطاعي ”الخدمات العسكرية“ و“الموارد الاقتصادية“ بنسبة 9 و38 في المئة ، على التوالي. وكما ذكرنا في تقريرنا بيان أداء الميزانية في الربع الثاني، فإن انخفاض الإنفاق على قطاع ”الموارد الاقتصادية“ (الذي يتضمن الإنفاق على المشاريع ا لجديدة وتوسيع المشاريع القائمة) يعكس تقليص مخصصات ”الإنفاق الرأسمالي“ في عام 2020 ككل، حيث تراجعت هذه الفئة بنسبة 26 في المئة ، على أساس سنوي، خلال الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث.
وأخيراً، أوضح البيان التمهيدي للميزانية، أن المصروفات الإجمالية في عام 2020 يُتوقع أن تزيد بنحو 48 مليار ريال (أو 5 في المئة ) عن ا لتقديرات السابقة، عند 1,068 تريليون ريال. نتيجة لذلك، وبما أنه تم إنفاق 728 مليار ريال منذ بداية العام وحتى الربع الثالث، فسيشهد الربع الرابع زيادة كبيرة في الإنفاق، على أساس سنوي (15 في المئة )، وعلى أساس ربعي (33 في المئة )، على حدّ سواء.
وبلغ إجمالي الدين العام 848 مليار ريال في نهاية الربع الثالث لعام 2020، مقارنة بـ 678 مليار ريال في نهاية عام 2019 (شكل 6). كما كان الحال في الربع الثاني، هناك عدد من عمليات التمويل المباشر تمت خلال الربع الثالث. وبصورة أكثر تحديداً، بلغ إجمالي “الإصدارات والاقتراض” الجديدة نحو 28 مليار ريال خلال الربع، صافي إعادة التمويل وسداد أصل القرض. فإذا خصمنا قيمة إصدارات الصكوك المحلية المعلنة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والخاصة بالربع، يرجح أن يكون المبلغ المتبقي (حوالي 25 مليار ريال) يمثل القيمة الإجمالية لعمليات التمويل المباشر التي تمت مع مؤسسات حكومية مستقلة.
بالنظر إلى المستقبل، نتوقع دين جديد إضافي بقيمة 6 مليار ريال (من المحتمل أن يتضمن إصدار صكوك دولية)، زائداً نحو 9 مليار ريال كإعادة تمويل خلال الربع الرابع، مما يرفع إجمالي إصدارات الدين وإعادة التمويل إلى 220 مليار ريال بنهاية عام 2020.
وأدى عجز في الموازنة العامة بقيمة 41 مليار ريال في الربع الثالث، إلى ارتفاع العجز من بداية العام وحتى تاريخه إلى 184 مليار ريال. وكانت وزارة المالية قد أعلنت مؤخراً أن إجمالي العجز لعام 2020 ككل يُتوقع أن يبلغ 298 مليار ريال، مما يعني أن الربع الرابع سيشهد عجزاً كبيراً، يصل إلى 114 مليار ريال (شكل 7). بالنظر إلى المستقبل، فإن إصدارات الدين الجديدة بقيمة 6 مليار ريال، زائداً 45 مليار ريال قيمة إصدارات الدين السابقة غير المستخدمة، ستغطي جزءاً من العجز. لكن، ذلك يعني أن 63 مليار ريال أو نحو ذلك سيتم تمويلها من الحساب الجاري أو من احتياطيات الحكومة. وحيث أن أسعار النفط حالياً تحت الضغط، كما أوضحنا في أحدث تقرير لنا عن تطورات أسواق النفط، فإن آفاق التمويل من الحساب الجاري ستكون على الأرجح محدودة، لذا فإننا نتوقع تمويل بقية العجز بالكامل من احتياطيات الحكومة في الربع الرابع.
