تقرير لمجلس الغرف السعودية يرصد ممارسات المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص تطبيقاً على جائحة كورونا

الرياض – صحيفة  المؤشر الاقتصادي

دعا تقرير حديث أعده مجلس الغرف السعودية وشركة أكسس الاستشارية إلى ضرورة إعادة هيكلة الأولويات الاجتماعية لشركات القطاع الخاص السعودي وربطها بأهداف التنمية المستدامة في رؤية 2030، والاعتماد على الابتكار الاجتماعي والتقدم التكنولوجي والمرونة العالية لتحقيق أثر اجتماعي ايجابي مستدام، في ضوء ما تعرضت له تلك الشركات من اختبار جراء أزمة جائحة فيروس كورونا حول مدى قدرتها على التعامل مع الأزمات و تقديم مبادرات مجتمعية تساهم في تخفيف الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

ويهدف التقرير إلى تكوين رؤية وصورة واضحة عن أهمية دور القطاع الخاص في تفعيل المسؤولية الاجتماعية و التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030 وإطار أهداف التنمية المستدامة من خلال رصد وتحليل مبادرات القطاع الخاص في ظل أزمة كوفيد-19 والتي أحدثت تأثيراً إيجابياً على المجتمع وساهمت في تخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي بممارسات المسؤولية الاجتماعية و تحفيز الاستثمار الاجتماعي .

ويرصد التقرير بشكل تفصيلي أكثر من 700 مبادرة قدمها القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية ومنشأت الأعمال خلال أزمة كورونا والمبادرات النوعية على الصعيد المحلي والعالمي ، فضلاً عن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.

ويقدم التقرير قراءة تحليلية للمبادرات التي قدمها القطاع الخاص خلال جائحة كورونا من حيث القيمة المالية وأكثر القطاعات مساهمة ونوعيتها سواء كانت مالية أو عينية أو خدمية أو توعوية ، فضلاً عن قياس الأثر المجتمعي لتلك المبادرات والتي تركز بشكل خاص على تعزيز الأمن الغذائي والتعليم عن بعد ورفع مستويات الانتاج ودعم القطاع الصحي وتخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت التجارية ودعم الأسر المتضررة والتوعية الصحية.

وحول المسؤولية الاجتماعية في المستقبل يشير التقرير إلى أن الابتكار يمكن أن يحدث قفزة نوعية في المسؤولية الاجتماعية، حيث تتجه بعض الشركات لتسخير مواردها لتعزز الابتكار في الممارسات الاجتماعية لتحقيق هدف الاستدامة والذي يساهم في التأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة، ويشمل الابتكار في نماذج الاعمال والمنتجات أو الخدمات المقدمة وذلك لخلق قيمه مضافة جديدة وميزة تنافسية بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للشركات .

ويبرز التقرير مفهوم الاستثمار المستدام الذي بات يشكل أحد أهم الاستراتيجيات الاستثمارية الرائدة في العالم ، وتقدر قيمة الأصول المدارة عبر هذا المفهوم الاستثماري الحديث بأكثر من 30 تريليون دولار أمريكي، وينظر هنا إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات لا على أساس أنها تكلفة إضافية بل استثمار مستدام يعود نفعه على الشركات والمجتمع.

يذكر أن القيمة المالية التقديرية لمساهمات القطاع الخاص بلغت نحو 2,002,977,045 مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية التقديرية للمساهمات العينية والخدمية نحو 868,488,500 مليون ريال شملت نحو 1,529,505مليون وحدة تم التبرع بها، كما بلغ عدد المستفيدين من مبادرات القطاع الخاص أكثر من 1 مليون مستفيد ، أما الشرائح والقطاعات المستفيدة فشملت القطاع الصحي، منسوبي القطاع الصحي وأبنائهم، الأسر المتضررة، رجال الأمن، الجهات الحكومية، الأسر المنتجة، الجمعيات الخيرية، العمالة الأجنبية، دور الأيتام، طلاب نظام التعليم، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المستأجرين الأفراد والمؤسسات.

يشار إلى أنه وفي إطار الدور والمسؤولية الاجتماعية أطلق مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية منذ بداية أزمة جائحة كورونا حملة واسعة لمبادرات مجتمعية رائدة لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، وبناء على ذلك قامت العديد من الغرف التجارية بإعفاء المستأجرين لديها من القيمة الإيجارية ،كما قامت بوضع مرافقها ومراكزها التابعة لها تحت تصرف وزارة الصحة ، فضلاً عن تقديم تبرعات مالية وعينية،ولاقت تلك المبادرات استجابة واسعة من أصحاب الأعمال والشركات الوطنية، والذين بدورهم أعلنوا عن مبادرات متنوعة في مجال دعم القطاع الصحي والأسر المتضررة وأبطال الصحة ودعم منشآت الأعمال المتأثرة من الجائحة مما يعكس تحليهم بالمسؤولية الاجتماعية والروح الوطنية.