دبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
استضافت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أكثر من 50 خبيرمتحدث في مؤتمر “منهج عالمي جديد – مستقبل القطاعات الاقتصادية ” الذي نظمته رقمياً خلال الفترة 15 و17 سبتمبر، والذي تخلله عشرة جلسات حوارية وخمس ندوات جرى بثها بشكل مباشر، حيث سلطت هذه الفعاليات الضوء على آلية عمل القطاعات الاقتصادية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وقصص نجاحها والدروس المستفادة.
ويتبنى المنهج العالمي الجديد حلول الرقمنة المتكاملة لمواجهة التحديات التي تواجهها الأعمال من مختلف القطاعات، من بينها قطاع النقل الجوي والصناعي والاتصالات الرقمية واللوجستية والطاقة، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالتجارة الخارجية وديناميكيات القوى العاملة.
وشهد المؤتمر حضور استثنائي وصل إلى 3 آلاف مشارك من 153 دولة، وشهدت الجلسة الحوارية تحت عنوان “التجارة عبر الحدود” وجلسة “اللوجستيات” أكبر عدد من المشاهدات، الأمر الذي يؤكد على اهتمام مجتمع الأعمال ببيئة الأعمال الحالية، في حين شهدت جلسة “النماذج الكلاسيكية والمبتكرة للمناطق الحرة” أكبر عدد من الحضور، تبعها سلسلة كبيرة من الأسئلة والاستفسارات التي ركزت على الحلول التي قامت المناطق الحرة بتطبيقها خلال الأزمة، وتسليط الضوء على ازدياد الاهتمام بالمناطق الحرة المبتكرة.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار استراتيجية المنظمة العالمية للمناطق الحرة والرامية إلى عرض جميع الخدمات والحلول التي توفرها مختلف المناطق الحرة حول العالم والدروس المستفادة خلال الفترة الماضية، حيث قدم أكثر من 40 شريك خلال المؤتمر المزايا والخدمات التي يقدموها لمتعامليهم وقصص النجاح التي صنعوها، الأمر الذي وفر للمشاركين فرصة التعرف والاستفادة من الخبرات الدولية المعروضة. إذ تسعى المنظمة إلى مواصلة تنظميها للفعاليات والمؤتمرات لمجتمع المناطق الحرة والاعمال وذلك لإتاحة فرصة المشاركة في الندوات الرقمية والحصول على نتائج الاستبيانات الدورية التي توفر بيانات قيمّة يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة، على أهمية تنظيم هذه المؤتمرات التي تتمثل بمشاركة الرؤى والمعرفة التي يمتلكها مختلف الأطراف المعنية في قطاع المناطق الحرة مع مجتمع الأعمال العالمي والتعريف به، حيث يهدف المؤتمر إلى المساعدة على تبني نهج حيوي قيادي متكيف مع جميع المتغيرات يتمتع بالمرونة العالية في جميع الجوانب التشغيلية والاستثمارية للمناطق الحرة وخاصة خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وقال الزرعوني: “يأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار مساعي المنظمة الرامية إلى المساهمة في تحقيق التعافي للاقتصاد العالمي وسرعة انعاش حركة السلاسل التجارية والتوريد، حيث يمكن للعديد من المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص الاستفادة من خبرات ورؤى القادة التي تم مشاركتها خلال المؤتمر والتي تسعى إلى وضع نماذج أعمال جديدة ومرنة تواكب بيئة الأعمال المحيطة بهم بتجارب واقعية ونتائج ملموسة”.
وشهد المؤتمر مشاركة رؤساء تنفيذيين وصناع القرار العالميين وغيرهم من الخبراء في مختلف القطاعات في عشرة جلسات حوارية ، والتي تخللها أكثر من 30 مقابلة قامت المنظمة العالمية للمناطق الحرة بتنظيمها. وناقش المشاركون رؤيتهم حول التغيرات السريعة الذي يشهدها العالم منذ بدئ أزمة كورونا والتي كان لها تداعيات على الشركات والأفراد على حدٍ سواء، إلى جانب التحديات قصيرة المدى التي تعرضت لها مختلف القطاعات، وأبرز الطرق التي يجب على الشركات تبنيها لتحويل العمليات الداخلية لمواجهة هذه التحديات، هذا إلى جانب تسليط الضوء على أبرز نماذج الأعمال الجديدة التي يمكن تطبيقها على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، والفرص التي يمكن أن تخلقها هذه الأزمة، والآثار الناجمة على الاقتصاد الكلي على سلسلة القيمة والتوريد العالمية وفي مختلف القطاعات.
وركزت الندوات الرقمية الخمسة التي جرى بثها بشكل مباشر، على القضايا المتعلقة بالتجارة، مثل الاستراتيجيات التشغيلية، وحلول التجارة الإلكترونية، والتجارة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، وإدارة الحدود، كما طرح المشاركون عقب هذه الجلسات مجموعة من الأسئلة على المتحدثين التي اتسمت معظمها بالقضايا المتعلقة باستراتيجيات الأعمال، حيث ساهم المؤتمر في إتاحة الفرصة أمام الحضور للتواصل مع غيرهم من الأفراد والشركات المشاركة وغيرها من المناطق الحرة التابعة للمنظمة والمنتشرة حول العالم.
وتشير النتائج الرئيسية من الندوات والجلسات إلى حيوية التعاون بين الأعمال ضمن مختلف القطاعات، خاصة مع ازدياد الاعتماد على الرقمنة في كل منها. كما استعرض المؤتمر أهمية إعادة تصميم نماذج الأعمال المتعلقة بالمعاملات غير التلامسية على أنها ضرورية لاقتصاد أكثر قوة، لا سيما في القطاعات البيع بالتجزئة، واحتمالية ظهور نماذج توظيف أكثر مرونة، مما يقلل من نسب استقرار العمل، لكن يسمح للموظفين باكتساب المزيد من السيطرة على حياتهم المهنية، إلا أنه يتطلب منهم تكريس جهودهم لتدريب وتوسيع مهاراتهم.
ومن غير المتوقع التعافي من هذه الأزمة قبل نهاية عام 2021 في معظم المناطق، الأمر الذي يدفع بعض الشركات نتيجة الاضطرابات في سلسلة القيمة العالمية إلى العثور على مصادر محلية مع السعي إلى تنويع الموردين الخارجيين بهدف تحقيق مستويات أكثر مرونة. وسيظل التدفق النقدي عقبة رئيسية يجب معالجتها، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما ستصبح الشفافية والتركيز على أهداف التنمية المستدامة من الأولويات الأساسية للشركات متعددة الجنسيات الأكبر حجماً. وتسمح المنصات كمنصة “المنهج العالمي الجديد” على نشر الوعي حول هذه المواضيع على نطاق واسع بحيث يكون لدى الشركات الوقت للاستعداد والتكيف والتحول لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر.
وحظي المؤتمر “منهج عالمي جديد – مستقبل القطاعات الاقتصادية ” بدعم من المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، وغرفة تجارة دبي وMIC، حيث أشار سعادة الزرعوني إلى أن المؤتمر قدم المعلومات ذات صلة بالمجريات الحالية والتي تتميز بقابلية تطبيقها على أرض الواقع من قبل محترفي الأعمال الذي يسعون إلى الحفاظ على سير أعمالهم وسط التغير الدائم الذي شهدته الأعمال من مختلف القطاعات.
وستقوم المنظمة العالمية للمناطق الحرة بإصدار عشرة تقارير عن الجلسات الحوارية التي نظمتها خلال هذه الفعالية، مدعومةً بالأبحاث الداخلية المفصلة، لتزويد مجتمع الأعمال برؤى مفصلة عن القطاعات الأكثر صلة باحتياجاتهم. وتتيح المواد المسجلة والأدوات التفاعلية ووثائق البحث الصادرة عن المؤتمر فرصة الحصول على تجربة رقمية فريدة وشاملة للمساعدة في توجيه الأعمال خلال هذه الأزمة، حيث يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر لمشاهدة الجلسات الحوارية من خلال الرابط.
وعملت المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ تأسيسها في العام 2014، على مساعدة المناطق الحرة على تحسين خدماتها لتقديم قيمة أكبر لجميع الأطراف المعنية، من الاقتصادات المُضيفة إلى الشركات الأعضاء. ومع مواصلة المناطق الحرة الحصول على حصة أوسع من التجارة العالمية، ستقدم الفعاليات المتخصصة مثل مؤتمر “منهج عالمي جديد – مستقبل القطاعات الاقتصادية ” آليات جديدة لبحث مناهج أعمال المناطق الحرة وتغييرها للتأقلم مع بيئة عمل ما بعد الجائحة.
