قالت شركة جدوى للاستثمار أن الميزانية السعودية 2020 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يكون مرتبطاً بتنويع قاعدة الاقتصاد غير النفطي. وأخيراً، تؤكد الميزانية على التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك من خلال برامج حماية اجتماعية مستهدفة، مثل ”برنامج حساب المواطن“، وعلاوة غلاء المعيشة، ولكن أيضاً بصورة غير مباشرة من خلال الإنفاق الحكومي على خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية.
وكشفت ميزانية 2020 أن المملكة ستظل تشهد مستوى كبيراً من الإنفاق التقديري، بلغ حجمه 1,02 تريليون ريال، رغم أنه يقل بنحو 86 مليار ريال، أو بنسبة 3 بالمائة، عن الإنفاق الفعلي عام 2019. كما هو النهج في الميزانيات الأخيرة، يبقى تركيز ميزانية 2020 منصباً على مواصلة تنفيذ برامج رؤية 2030، من خلال الإنفاق على برامج تحقيق الرؤية. نتيجة لذلك، تهدف الميزانية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يكون مرتبطاً بتنويع قاعدة الاقتصاد غير النفطي. وأخيراً، تؤكد الميزانية على التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك من خلال برامج حماية اجتماعية مستهدفة، مثل ”برنامج حساب المواطن“، وعلاوة غلاء المعيشة، ولكن أيضاً بصورة غير مباشرة من خلال الإنفاق الحكومي على خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية.
وتقدر الميزانية إجمالي الإيرادات الحكومية للعام 2020 بنحو 833 مليار ريال، وذلك حسب بيان الميزانية. ينقسم ذلك المبلغ بنسبة 63/ 37 بالمائة بين الإيرادات النفطية (513 مليار ريال) والإيرادات غير النفطية (320 مليار ريال).
وكانت جدوى أوضحت في تقريرها حول البيان التمهيدي للميزانية، إن مجموعة التغييرات في الهيكل الضريبي المتعلقة بأرامكو، والتي أُعلنت الشهر الماضي، وضعف التوقعات بشأن أسواق النفط، ستنعكس على الأرجح على الإيرادات النفطية في عام 2020 والأعوام التالية. وفي جانب الإيرادات غير النفطية، قدّر بيان الميزانية هذه الإيرادات بنحو 320 مليار ريال عام 2020، مسجلة نمواً طفيفاً، بنسبة 2 بالمائة، مقارنة بالإيرادات الفعلية في ميزانية 2019، والتي بلغت 315 مليار ريال. ويتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من هذه الزيادة من الارتفاعات في الإيرادات غير النفطية غير الضريبية، مع الوضع في الاعتبار أن الإيرادات الضريبية يتوقع أن تتراجع قليلاً، على أساس سنوي، عام 2020.
وبناءً على الإيرادات التقديرية البالغة 833 مليار ريال، مقابل المصروفات التقديرية التي تصل إلى 1,02 تريليون ريال، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 187 مليار ريال (6,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) عام 2020. ويتسق هذا العجز مع البيان التمهيدي للميزانية الذي صدر الشهر الماضي، والذي تضمن تعديل عدد من مؤشرات الميزانية الرئيسية مقارنة ببرنامج التوازن المالي 2019.
