96 في المئة زيادة في حجم الدعاوى المرفوعة أمام نظام القانون العام بدبي خلال النصف الأول 2020 لتصل إلى 2,2 مليار درهم
دبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم إحصاءاتها للأشهر الستة الأولى من عام 2020 شملت زيادة كبيرة في حجم الدعاوى المرفوعة أمام نظام القانون العام العامل باللغة الإنجليزية في دبي.
فقد سجلت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية زيادة كبيرة من ناحية الحجم بنسبة بلغت 96٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2,2 مليار درهم في النصف الأول من العام بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتحكيم بمتوسط يبلغ 88,5 مليون درهم إماراتي للقضية الواحدة.
وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية طيفا واسعا من القطاعات بما فيها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات والتصنيع بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة والوصايا وإثباتها وقضايا التوظيف كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختياريا أمام محاكم المركز في عام 2020 حيث أتت أكثر من 70% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية والدعاوى المتعلقة بالتحكيم من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.
وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 192.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2020 ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام بزيادة نسبتها 15% عند المقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2019.
كما شهدت محكمة الدعاوى الصغيرة الأولى من نوعها في المنطقة نموا قويا في حجم القضايا المعروضة أمامها في النصف الأول من 2020، مع تسجيلها لـ 213 دعوى بقيمة إجمالية وصلت إلى 24 مليون درهم إماراتي وقد أدت زيادة الوعي بهذه القنوات القانونية واستخدامها المبتكر للتكنولوجيا بما في ذلك إطلاق أول “محكمة افتراضية” في المنطقة إلى دفع المزيد من الأطراف إلى اللجوء إليها حيث جاءت 50% من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من أطراف فضلوا اللجوء إليها اختياريًا لحل نزاعاتهم.
وقال سعادة القاضي عمر المهيري نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: إن محاكم مركز دبي المالي العالمي أثبتت قدرتها على توفير الخيار الأمثل للأعمال مع ضمان مستوى الخدمة الذي تشتهر به المحاكم التجارية الدولية الرائدة وفي الوقت الذي أصبحت فيه الإمارات أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط استمر إطارنا القانوني في تعزيز موثوقيته ما أسهم في إبراز القيمة الإجمالية للدولة ومركز دبي المالي العالمي ودبي .
