معهد المحللين الماليين المعتمدين ينشر ورقة استشارية حول معايير الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمنتجات الاستثمارية
أبوظبي – صحيفة المؤشر الاقتصادي
أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار، اليوم عن نشر ورقة استشارية لجمع الآراء حول الهيكل المقترح ومبادئ التصميم الخاصة بمعايير الإفصاح العالمية الاختيارية التي يعتزم أن يُطلقها المعهد حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمنتجات الاستثمارية (“المعيار”). كما يوجه المعهد دعوة للمتطوعين للمشاركة في دعم المرحلة التالية من تطوير هذا المعيار.
وفي هذا السياق، قالت مارغريت فرانكلين، المحللة المالية المعتمدة، والرئيسة التنفيذية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: ” يُعد وضع معايير عالمية لقطاع ادارة الاستثمار لضمان الشفافية والحفاظ على الثقة، جزءًا لا يتجزأ من مهمتنا “. وأضافت قائلةً: “في ضوء الاهتمام المتنامي في الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تلقينا دعمًا واسع النطاق من مجتمع الاستثمار من أجل وضع معيار من شأنه الحد من الالتباس وتيسير مواءمة أفضل بين أهداف المستثمرين بما يتوافق مع الغرض من المنتج الاستثماري، كما ستضاف معايير الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمنتجات الاستثمارية إلى قائمة عروضنا الحالية، بما في ذلك المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (GIPS®) وقانون إدارة الأصول (Asset Manager Code™)”.
ومن جانبه، قال كريس فيدلر، المدير الأول في قسم المعايير العالمية لقطاع الاستثمار في معهد المحللين الماليين المعتمدين: “سيُركز هذا المعيار بشكل رئيسي على متطلبات الإفصاح عن المنتجات الاستثمارية ذات الخصائص المرتبطة بالحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يُتيح للمستثمرين تقييم المنتج الاستثماري بشكل شامل لمعرفة ما إذا كان سيلبي احتياجاتهم أم لا”. وتابع: “يختلف المعيار اختلافًا واضحًا عن المعايير الأخرى التي تسعى إلى تحديد متطلبات الإفصاح للشركات المُصدِّرة للأوراق المالية، أو تلك التي تصف اشتراطات تسمية أو تصنيف الأوراق المالية أو المنتجات الاستثمارية أو تحدد أفضل الممارسات لاستراتيجية أو نهج مُعيّن”.
وتجدر الإشارة إلى أن الورقة الاستشارية قد وضعت بمساعدة فريق عامل مكوًن من 15 متطوعًا دوليًا لديهم خبرة واسعة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن خبرتهم كمالكي أصول أو مديري أصول أو استشاريين أو مقدمي خدمات.
وتحدد الورقة الاستشارية الخصائص ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باعتبارها تُمثِّل مكونات أو قدرات للمنتجات الاستثمارية التي يمكن دمجها بطرق مختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين. وتُعرِّف الورقة الاستشارية ست ميزات ذات صلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي ترد باختصار هنا. ويُتوقع أن تُشكِّل الخصائص أساسًا لهذا لمعيار، إذ تُمثِّل آلية لربط احتياجات المستثمرين بمتطلبات الإفصاح.
- التكامل في إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: تتناول العوامل المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل واضح وصريح، إذ تُعدّ هذه العوامل مهمة للغاية بالنسبة للمخاطر والعائدات الاستثمارية إلى جانب العوامل المالية التقليدية، وينبغي مراعاتها عند اتخاذ قرارات مُتعلقة بالاستثمار.
- الاستثناءات في إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: تُستثنى الأوراق المالية أو الجهات المُصدِّرة للأوراق المالية أو الشركات من المنتج الاستثماري، وذلك بناءً على بعض الأنشطة أو الممارسات التجارية أو قطاعات الأعمال المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- الأفضل في فئته: يهدف إلى الاستثمار في الشركات والجهات المُصدِّرة للأوراق المالية ذات الأداء الأفضل من نظرائها، وذلك بناءً على مقياس واحد أو أكثر من مقاييس الأداء المرتبطة بمسائل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- تركيز على المواضيع المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: يهدف إلى الاستثمار في القطاعات أو الصناعات أو الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من الاتجاهات طويلة الأمد الكلية أو الهيكلية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- الأثر المرجو: يسعى إلى تحقيق أثر اجتماعي أو بيئي إيجابي وقابل للقياس إلى جانب العائد المالي.
- التصويت والمشاركة والإدارة بالتفويض: يستخدم حقوق الملكية وأوضاعها للتأثير على أنشطة أو سلوكيات الجهات المُصدِّرة للأوراق المالية أو الشركات.
ويسعى معهد المحللين المعتمدين حاليًا إلى الحصول على مساهمات من المجتمع الاستثماري على نطاقٍ واسع لمساعدته في صياغة مسودة عرض، وهي نسخة أولية من معايير الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمنتجات الاستثمارية، ويُتوقع إصدار المسودة في شهر مايو من العام 2021.
وأردف فيدلر: “علمتنا التجارب أنه من الضروري وجود وجهات نظر متنوعة في صياغة المعايير العالمية، مما حثنا على السعي لطلب مساهمات من الأفراد والمجموعات والمؤسسات من جميع أنحاء العالم على شكل خطابات تتضمن تعليقات وملاحظات منهم، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد في اللجان التطوعية”.
