ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) أن عدداً من الشركات الخليجية التي تصنّفها تحاول تسييل أصول غير أساسية لديها، من خلال تصفيتها لإدارة الرافعة المالية لديها.
وتوقّعت الوكالة أن تعوق الظروف الحالية عمليات بيع تلك الأصول أو تقييمها، لكنّ عدداً محدوداً من الشركات التي تمتلك أرصدة نقدية كبيرة قد تنظر في القيام بعمليات استحواذ انتقائية، إذا ما سنحت الفرصة.
وبيّنت «S&P» في تقرير أن التركيز الرئيسي لدى معظم الشركات الخليجية التي تصنفها سيكون منصبّاً على إدارة تدفقاتها النقدية والاحتفاظ بالسيولة، نظراً للتحديات التي تواجه نمو الإيرادات لديها، وعدم الوضوح بشأن وقت التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن العديد من الشركات الخليجية تقوم الآن بمراجعة للنفقات التشغيلية لديهم، وبإعادة التفاوض بشأن بعض العقود، وإلغاء المصاريف غير الضرورية، كما لجأت بعض الشركات لخفض الرواتب وإنهاء خدمات بعض الموظفين لاسيما في القطاعات الأكثر تأثراً مثل العقارات والطيران والسياحة، علاوة على ذلك، قامت بعض الشركات المصنفة بخفض أو إلغاء توزيعات الأرباح للاحتفاظ بالنقد، وتتوقع الوكالة استمرار هذا التوجه خلال الفترة المقبلة.
وأفاد تقرير الوكالة بتراجع الاستثمارات الجديدة وقيام عدد من الشركات بخفض وتأجيل المصاريف الرأسمالية، خصوصاً في قطاع العقارات.
وبالنظر إلى قيام معظم الشركات، لاسيما الشركات الواقعة خارج نطاق الكيانات المرتبطة بالحكومة، بخفض النفقات الرأسمالية، تعتقد الوكالة بأن الطلب على تمويل جديد سيكون محدوداً.
وذكرت أن البنوك الإقليمية لا تزال قادرة على توفير السيولة للشركات ذات الجودة الائتمانية الجيدة، موفرة تمويلاً بشروط أفضل من أسواق رأس المال.
وتابعت: «بالتالي، نتوقع بأن يكون نشاط معظم الشركات الخليجية المصنّفة في أسواق رأسمال الدين محدوداً نسبياً هذا العام، باستثناء حالات إعادة التمويل في حال سنحت الفرصة».
