جدوى للاستثمار: ارتفاع احتياطيات “ساما” من الموجودات الأجنبية خلال مايو بعد انخفاضها 3 أشهر بـ 53 بليون دولار

الرياض – عبده المهدي

قال تقرير اقتصادي حديث لشركة “جدوى للاستثمار” أن  إجمالي احتياطيات ”ساما“ من الموجودات الأجنبية ارتفع على أساس شهري، في مايو، بشكل طفيف بحوالي 0.7 بليون دولار، بعد انخفاض لمدة 3 أشهر بمقدار 53 بليون  دولار. وتشير تفاصيل تلك الاحتياطيات إلى زيادة، على أساس شهري، في فئة ”إيداعات في مصارف أجنبية“ بنحو2 بليون  دولار، مقابل انخفاض في فئة ”أوراق مالية أجنبية“ بنحو 1.2 بليون  دولار خلال الشهر.

الإنفاق الاستهلاكي

رغم التخفيف الجزئي للإغلاق خلال معظم شهر مايو، إلا أن عمليات نقاط البيع انخفضت بنسبة 15.7  في المئة ، على أساس سنوي، والتي غالباً ما تأثرت بإغلاق أكثر صرامة خلال الأسبوع الأخير من الشهر. وفي نفس الوقت، تراجعت السحوبات النقدية بـنسبة 38  في المئة ، على أساس سنوي. بالنظر إلى القطاعات، فقد تراجعت عمليات نقاط البيع لجميع الفئات ما عدا قطاع ”الأغذية والمشروبات“، الذي استمر في تسجيل معدلات نمو متزايدة على نحو سنوي.

الوضع المالي للحكومة

أظهر صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى ”ساما“  تراجعاً بنحو 22 بليون  ريال على أساس شهري، في مايو. وتشير تفاصيل حسابات الحكومة أن الانخفاض جاء بشكل كامل نتيجة لانخفاض الاحتياطي العام للدولة بـنحو 50 بليون  ريال، بينما سجل الحساب الجاري للحكومة زيادة بلغت 27 بليون  ريال، على أساس شهري. وفي نفس الوقت، ارتفع صافي حيازة البنوك المحلية من الدين الحكومي بنحو 7 بليون  ريال في مايو.

عرض النقود

زاد عرض النقود الشامل (ن3) بدرجة كبيرة في مايو، حيث ارتفع بنسبة 10.2  في المئة ، على أساس سنوي، وبنسبة 2  في المئة ، على أساس شهري. وجاء النمو في عرض النقود الشامل بصورة رئيسية من ارتفاع متواصل في الودائع تحت الطلب. وتظهر أحدث البيانات الأسبوعية تراجع نمو (ن3) في يونيو، على أساس سنوي.

القروض المصرفية

ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 12.5  في المئة ، على أساس سنوي، في مايو. وقد ارتفعت مطلوبات البنوك على القطاع العام بنسبة 18.2  في المئة ، بينما زادت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 10.8  في المئة ، على أساس سنوي. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن نشهد المزيد من الارتفاعات في القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص، نتيجة تخفيف قيود الإغلاق وزيادة نشاط أعمال القطاع الخاص.

الناتج المحلي الإجمالي الربع الأول 2020

تشير البيانات الخاصة بالناتج الإجمالي المحلي الفعلي في الربع الأول لعام 2020 إلى تراجع الاقتصاد

بنسبة 1  في المئة ، على أساس سنوي. وقد تراجع الناتج الإجمالي المحلي للقطاع النفطي بنسبة 4,6

 في المئة  (40  في المئة  من الناتج الإجمالي المحلي الكلي)، في حين ارتفع الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي

بنسبة  1,6  في المئة . وضمن القطاع غير النفطي، نما الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص غير النفطي

بنسبة  1,4  في المئة  (41  في المئة  من الناتج الإجمالي المحلي الكلي)، مقابل نمو الناتج الإجمالي المحلي

للقطاع الحكومي بنسبة 1,9  في المئة  (18  في المئة  من الناتج الإجمالي المحلي الكلي).

أسواق النفط – إقليمياً

سجل إنتاج المملكة من النفط الخام تراجعاً بنسبة 30 بالمائة، على أساس شهري، خلال شهر مايو، ليصل إلى 8.5 مليون برميل يومياً، وذلك بموجب الاتفاق بين أوبك وشركائها. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يكون مستوى الإنتاج في يونيو عند معدل 7.5 مليون برميل يومياً، تماشياً مع التزام المملكة بخفض إنتاجها طوعاً من النفط الخام بـ 1 مليون برميل إضافي يومياً خلال الشهر، حيث تشير بيانات أولية تسجيل الصادرات النفطية معدلاً بنحو 6 مليون برميل يومياً.

أسواق النفط – عالمـياً

ارتفعت أسعار خام برنت للشهر الثاني على التوالي في يونيو، نتيجة للالتزام القوي من جانب أوبك وشركائها باتفاق خفض الإنتاج، وكذلك بسبب التخفيف التدريجي للإغلاق في بعض أنحاء العالم. بالنظر إلى المستقبل، تظل أسعار النفط عرضة للخطر جراء  ”موجة ثانية“ محتملة من الجائحة، حيث سجلت بعض المناطق في الصين والولايات المتحدة (أكبر مستهلكين للنفط في العالم) حالات تفشي محلية، إضافة إلى زيادات حادة في حالات كوفيد-19.

أسعار الصرف

شهدت معظم العملات ارتفاعاً طفيفاً لقيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال شهر يونيو. وفي نفس الوقت، بقي سعر الدولار المرجح متماسكاً خلال الشهر، ولكن التحركات المستقبلية للسعر قد تتأثر بتطورات الجائحة (حيث زادت عدد الحالات المصابة في عدد من الولايات الأمريكية)، وأثرها المتوقع على التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

الاقتصاد الفعلي

أدى التخفيف الجزئي للإغلاق في مايو إلى تحسن طفيف في بعض المؤشرات الاقتصادية خلال الشهر. بشكل خاص، رغم بقاء مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في المنطقة الانكماشية، لكن المؤشر الكلي زاد إلى 48,1 في مايو، مدعوماً بزيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة. على نحو آخر، واصلت مبيعات الاسمنت وإنتاجه تراجعهما في مايو، حيث انخفضا بنسبة 22  في المئة  و24  في المئة ، على أساس سنوي، على التوالي.

مؤشر الإنتاج الصناعي

انخفض مؤشر التصنيع غير النفطي بنسبة 32,1  في المئة ، على أساس سنوي، في أبريل. وتشير تفاصيل قطاعات التصنيع إلى أن معظم المصانع سجلت تراجعاً في إنتاجها في أبريل، وجاء التراجع الأكثر حدة من نصيب إنتاج الملبوسات. سجلت الاستثمارات الجديدة في قطاع التصنيع غير النفطي المزيد من التراجع في مايو، على أساس شهري، مما يشير إلى المزيد من الآثار السلبية على هذا القطاع خلال الأشهر القادمة.

الودائع المصرفية

ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 10.4  في المئة ، على أساس سنوي، في مايو، مستفيدة من الزيادة في الودائع تحت الطلب بنسبة 15.7  في المئة ، على أساس سنوي. في غضون ذلك، بقيت الودائع الزمنية في الغالب دون تغيير، على أساس سنوي، خلال الشهر. وتشير تفاصيل الودائع تحت الطلب، إلى زيادة ملحوظة في كل من ودائع القطاع الخاص والحكومي تحت الطلب، والتي ارتفعت بنسبة 10.7  في المئة  و 72  في المئة ، على أساس سنوي، على التوالي. 

التضخم

ارتفع معدل التضخم الشامل في مايو بنسبة 1,1  في المئة ، على أساس سنوي، في حين تراجع بنسبة 0,2  في المئة ، على أساس شهري. وانخفضت الأسعار في فئة ” النقل“ بنسبة 3,8  في المئة ، متأثرةً بانخفاض أسعار البنزين. في غضون ذلك، ارتفعت الأسعار في فئة ” الأغذية والمشروبات“ بنسبة 7  في المئة ، على أساس سنوي، بينما زادت الأسعار في فئة ” الأثاث المنزلي والصيانة“ بنسبة 1,4  في المئة ، على أساس سنوي، مسجلةً أعلى ارتفاع لها منذ ديسمبر 2018.

ميزان المدفوعات

أظهرت بيانات الربع الأول لعام 2020 أن فائض الحساب الجاري بلغ 2.9 بليون  دولار (مقابل 13.8 بليون  دولار في الربع الأول لعام 2019). ويعود هذا التراجع بصورة رئيسية إلى تراجع في الصادرات النفطية (-22  في المئة ، على أساس سنوي) وكذلك الصادرات غير النفطية (-17  في المئة ، على أساس سنوي)، رغم أن  الواردات شهدت تراجعاً أيضاً (-13 في المئة ، على أساس سنوي). نتوقع أن يتحول الحساب الجاري إلى تسجيل عجز بشكل طفيف خلال الربع الثاني 2020.

سوق الأسهم

بقي ”تاسي“ تقريباً دون تغيير خلال شهر يونيو، على أساس شهري. بالنظر للشهر القادم، وفي حال عدم حدوث أي تطورات جوهرية، قد لا يستطيع المؤشر تسجيل المزيد من الارتفاعات، خاصةً مع إعلان الشركات لنتائج الربع الثاني، والتي من المتوقع أن تظهر الأثر الكبير لإجراءات الإغلاق المتصلة بالجائحة. قد يشهد المؤشر أيضاً بعض عمليات جني الأرباح قبيل الإغلاق في إجازة عيد الأضحى لمدة أسبوع في آخر الشهر.