لندن – المؤشر الاقتصادي
في هذا العام سيحتدم الاستقطاب الاقتصادي والسياسي في ظل تنامي الحاجة إلى التعاون بين قادة العالم ورواد الأعمال وصناع السياسات أكثر من أي وقت مضى لوضع حد للتهديدات التي تهدد المناخ والبيئة والصحة العامة والأنظمة التكنولوجية. يشير ذلك إلى حاجة واضحة لمنهج تعددي يجمع الأطراف المعنية للتخفيف من أثر المخاطر في الوقت الذي لا يستطيع العالم فيه الانتظار حتى تنجلي سحابة الاضطرابات الجيوسياسية. كانت هذه نتائج تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي نُشر اليوم.
توقع التقرير زيادة الانقسامات الداخلية والدولية والتباطؤ الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات الجيوسياسية تدفعنا نحو عالم غير مستقر تسوده الأحادية وتتنافس فيه القوى الكبرى في وقت يتوجب فيه على رواد الأعمال والقادة الحكوميين التركيز على نحو عاجل على العمل معا للتصدي للمخاطر المشتركة.
طُلب من أكثر عن 750 خبير وصانع قرار على مستوى العالم وضع ترتيب لأكثر ما يقلقهم ويشغل بالهم من تهديدات من حيث احتمال الحدوث والتأثير، فأفاد ما نسبته 78 في المئة منهم بأنهم يتوقعون ازدياد “المواجهات الاقتصادية” و”الاستقطاب السياسي الداخلي” في عام 2020.
سيكون هذا الأمر كارثيا لاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع تحديات عاجلة مثل أزمة المناخ وخسارة التنوع البيولوجي وتراجع أعداد الأنواع الطبيعية. كما يشير التقرير الذي أُعد بالاشتراك مع شركة مارش اند ماكلينان ومجموعة زيورخ للتأمين إلى حاجة صناع السياسات إلى موائمة الأهداف المتعلقة بحماية كوكب الأرض مع تلك التي تعزز الاقتصادات والشراكات لتجنب مخاطر الخسائر المستقبلية الكارثية المحتملة من خلال التحول إلى أهداف تستند إلى العلم والمعرفة.
فللمرة الأولى في تاريخ توقعات الدراسات الاستقصائية لمدة عشر سنوات تكون أعلى خمسة مخاطر عالمية من حيث احتمالية الحدوث تتعلق في مجملها بالبيئة، فقد دق التقرير ناقوس الخطر حول:
- الأحوال الجوية السيئة مع وقوع أضرار جسيمة على الممتلكات والبنية التحتية وخسائر في الأرواح.
- فشل الحكومات والمؤسسات في التخفيف من حدة أثر التغير المناخي والتكيف معه.
- أضرار وكوارث بيئية من صنع الإنسان، بما في ذلك الجرائم البيئية مثل التسرب النفطي والتلوث الإشعاعي.
- خسارة كبيرة في التنوع البيولوجي وانهيار شديد في النظام البيئي (البري أو البحري) مع ما يترتب على ذلك من آثار على البيئة يتعذر معالجتها، مما يتسبب في نضوب الموارد وخسارة الإنسان وكذلك الأنشطة الصناعية لها.
- كوراث طبيعية مدمرة مثل الزلازل وموجات المد البحري (تسونامي) وثوران البراكين والعواصف المغناطيسية الأرضية.
كما يضيف التقرير بأنه ما لم تتكيف الأطراف المعنية مع “التحول التاريخي في موازين القوة في عصرنا الحالي” ومع الاضطرابات الجيوسياسية مع مواصلة الاستعداد للمستقبل فسوف تفوت الفرصة لمواجهة بعض من التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية الأكثر إلحاحا، ويشير ذلك إلى المجالات الأكثر احتياجا إلى التحرك من جانب رواد الأعمال وصناع السياسات.
قال السيد/بورج برند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “المشهد السياسي يسوده الاستقطاب ومناسيب البحار ترتفع والحرائق تندلع بفعل التغيرات المناخية. في هذا العام يتوجب على قادة العالم العمل مع جميع قطاعات المجتمع لإصلاح أنظمة تعاوننا وتفعيلها، ليس فقط بغرض تحقيق استفادة قصيرة الأمد ولكن لمجابهة ما نواجهه من مخاطر متجذرة”.
يعد تقرير المخاطر العالمية جزء من مبادرة المخاطر العالمية التي تجمع الأطراف المعنية معا لوضع حلول مستدامة ومتكاملة للتحديات الأكثر الحاحا التي يواجهها العالم.
هناك حاجة للتفكير على مستوى الأنظمة لمواجهة المخاطر الجيوسياسية والبيئية التي تلوح في الأفق والتهديدات الأخرى التي قد تظهر فيما بعد. يركز تقرير هذا العام بوضوح على التأثيرات الناجمة عن تصاعد انعدام المساواة والفجوات في الحوكمة التكنولوجية والأنظمة الصحية الواقعة تحت الضغوط.
قال السيد/جوت درزيك رئيس مجلس إدارة شركة مارش اند ماكلينان انسايتس “هناك ضغوط متنامية على الشركات من المستثمرين والجهات التنظيمية والعملاء والموظفين لإثبات مرونتها وقدرتها على التكيف مع التقلبات المناخية المتصاعدة. كما أن ما تحقق من تقدم علمي يعني أنه بات بالإمكان في الوقت الحالي نمذجة المخاطر المناخية بدقة أكبر ودمجها في خطط لإدارة المخاطر والأعمال. علاوة على ذلك، فإن الأحداث البارزة مثل حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا في أستراليا وكاليفورنيا تلقى بمزيد من الضغوط على كاهل الشركات للتحرك حيال المخاطر المناخية في الوقت الذي تواجه فيه تلك الشركات أيضا تحديات أكبر من المخاطر الجيوسياسية والمتعلقة بالفضاء الإلكتروني”.
بالنسبة للأجيال الشابة، فإن حالة الكوكب منذرة بالخطر ومقلقة على نحو أكبر، حيث يبرز التقرير الكيفية التي ينظر بها من ولدوا بعد عام 1980 لتلك المخاطر. فقد صنف هؤلاء المخاطر البيئية كمخاطر أعلى خطورة مقارنة بالأشخاص الآخرين الذين شملتهم الدراسة على المدى القصير والبعيد. كما يعتقد ما نسبته 90 في المئة في الغالب ممن شملتهم الدراسة من تلك الفئة أن “موجات الحرارة شديدة الارتفاع” و”دمار الأنظمة البيئية” و”تأثر الصحة بالتلوث” ستتفاقم في عام 2020 مقارنة بما نسبته 77 في المئة و76 في المئة و67 في المئة على التوالي من الأجيال الأخرى. كما يعتقدون أن الأثر الناجم عن المخاطر البيئية سيكون أكثر كارثية ومحتمل الحدوث بدرجة أكبر بحلول عام 2030.
تسببت الأنشطة البشرية بالفعل في خسارة ما نسبته 83 في المئة من الثدييات البرية ونصف أنواع النباتات والتي تعتمد عليها أنظمتنا الغذائية والصحية بصورة أساسية. علاوة على ذلك، فقد حذر السيد/بيتر جيجر كبير مسئولي المخاطر لدى مجموعة زيورخ للتأمين من وجود حاجة عاجلة للتكيف على نحو أسرع لتجنب التأثيرات الأكثر سوء للتغير المناخي والتي يتعذر معالجتها ولبذل المزيد من الجهود لحماية التنوع البيولوجي على ظهر هذا الكوكب:
حيث قال “تمتص الأنظمة البيئية المتنوعة بيولوجيا قدرا هائلا من الكربون وتمدنا بفوائد اقتصادية عظيمة والتي تقدر بحوالي 33 تريليون دولار أمريكي كل عام بما يعادل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة والصين مجتمعتين. من المهم للغاية أن تتحرك الشركات وصناع السياسات بوتيرة أسرع للتحول نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية ونحو نماذج أعمال أكثر استدامة. فنحن نرى بالفعل شركات تنهار نتيجة لإخفاقها في موائمة استراتيجياتها مع التحولات في السياسات وأولويات العملاء والمستهلكين. إن مخاطر التحول أمر حقيقي وواقعي ويجب على الجميع الاضطلاع بأدوارهم لتخفيف حدة ما لذلك من آثار، ولا يعتبر ذلك مجرد ضرورة اقتصادية ولكنه ببساطة الأمر الصحيح الذي يتوجب القيام به”.
قدم المجلس الاستشاري المعني بالمخاطر العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العاملي دعما لا يقدر بثمن في إطار إعداد تقرير المخاطر العالمية لعام 2020. كما استفاد التقرير من التعاون المستمر مع شركاء المنتدى الاستراتيجيين: شركة مارش اند ماكلينان ومجموعة زيورخ للتأمين ومستشاريه الأكاديميين من كلية أكسفورد مارتن (جامعة أكسفورد) وجامعة سنغافورا الوطنية ومركز وارتون لعمليات إدارة المخاطر واتخاذ القرارات (جامعة بنسلفانيا).
