كشف أحدث تقرير صادر عن كاسبرسكي عن أن 33% من المؤسسات متوسطة الحجم، التي تضم ما بين 50 و999 موظفًا، في المملكة العربية السعودية “مستعدة” لاستخدام البدائل المقرصنة من برمجيات الأعمال لتقليل الإنفاق على تقنية المعلومات. كذلك أبدى 50% من المؤسسات الصغيرة (التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا) في المملكة، استعدادًا لاتخاذ هذه الخطوة. ويمكن أن يؤثر هذا الإجراء تأثيرًا خطرًا في الأمن الرقمي للمؤسسات، نظرًا لأن مجرمي الإنترنت ينشطون في توزيع الملفات الخبيثة تحت ستار البرمجيات الشهيرة.
ووفقًا للبيانات الواردة من شبكة كاسبرسكي الأمنية (KSN)، فقد بلغ إجمالي عدد المستخدمين الذين واجهوا برمجيات خبيثة وغير مرغوب فيها “تتنكر” في هيئة أكثر البرمجيات استخدامًا لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 9,685 مستخدمًا، وذلك خلال ثمانية أشهر فقط . وبشكل عام، نشرت الجهات التخريبية 4,525 ملفًا فريدًا خبيثًا أو ربما غير مرغوب فيه، عبر برمجيات خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وُزّعت بطرق غير رسمية تشمل القرصنة.
وتهدف دراسة كاسبرسكي الاستطلاعية إلى معرفة أنجح أساليب إدارة الأزمة لدى قادة الأعمال، وكيف يمكن لبعض الخطوات أن تؤثر تأثيرًا خطرًا في قدرة المؤسسات على الصمود الرقمي. وجاء البحث عن متعاقدين أقلّ تكلفة على رأس “التدابير الآمنة” التي يتبعها قادة المؤسسات المستطلعة آراؤهم، بنسبة 41%، تلاه اعتماد بدائل مجانية من البرمجيات (32%)، لكن 36% ممن شملهم الاستطلاع في المملكة قالوا إنهم سوف يستخدمون نسخًا مقرصنة بدل برمجياتهم لخفض التكاليف.
وقد أشار غالبية المستطلعة آراؤهم من صناع القرار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى برمجيات إدارة المشاريع والتسويق والمبيعات باعتبارها البرمجيات التي يرى المستجيبون أن النسخ المقرصنة يمكن أن تحلّ محلّها، بل إن 44% قالوا إنهم مستعدون لاستخدام برمجيات أمن رقمي مقرصنة.
وأشار ألكسندر شليشكوف رئيس تسويق المنتجات لدى كاسبرسكي، إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تعاني شحّ الموارد، لكنه شدّد على ضرورة استبعاد استخدام البرمجيات المقرصنة أو المخترقة تمامًا إذا كانت المؤسسة تحرص على سلامتها وسلامة إيراداتها وسمعتها، محذّرًا من تداعيات هذا الإجراء. وقال: “عادةً ما تأتي النسخ المقرصنة من البرمجيات مفخخة بتروجانات وأدوات تعدين العملات الرقمية، عدا عن أنها لن تتلقّى التصحيحات البرمجية التي يصدرها مطورو الإصدارات الأصلية لإغلاق الثغرات الأمنية التي قد يستغلها مجرمو الإنترنت. وهناك بدائل رسمية مجانية تُعدّ خيارات أفضل للمؤسسات المضطرة لترشيد الإنفاق على تقنية المعلومات”.
