قفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 81%، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، لتصل إلى 20 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2023 ـ 2024. وأوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن يناير الماضي وحده شهد تحويلات بقيمة 2.9 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار يناير 2024، بمعدل نمو 83.2% على أساس سنوي.
وعزا البنك المركزي الارتفاعات المتتالية في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024، مما أسهم في تحسين الثقة في الاقتصاد المحلي وزيادة تدفقات العملة الأجنبية. من جانبه، توقع شهاب حلمي المحلل المالي الأول في برايم القابضة للاستثمارات المالية سابقًا، أن تستقر التحويلات خلال الفترة الحالية، نظرًا لاختفاء السوق الموازي والتحرك النسبي في سعر صرف الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضح أن ارتفاع سعر الصرف يعزز استفادة الأهالي والمستقبلين للتحويلات عند تغير هذه القيم المحولة للجنيه بسعر أعلى، مما يشجع على تدفق مزيد من العملة الأجنبية. وكانت تحويلات المصريين قد سجلت نموًا بنسبة 51.3% خلال عام 2024، مسجلة نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال 2023. واستبعد حلمي أن تتأثر تحويلات المصريين في الخارج، بشكل مباشر وسريع، بما يحدث عالميا من تعاظم الحرب التجارية بين اقتصادات الدول، إلا إذَ استمرت تلك التوترات لفترات طويلة.
وأشار إلى أن الدول المتأثرة بالرسوم الجمركية تبحث عن بدائل تصديرية عن الولايات المتحدة، لتتلاشى تكاليف التصدير. وقال هشام حمدي، محلل الاقتصاد الكلي، إن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج جاء نتيجة تحرير البنك المركزي سعر الصرف في مارس 2024. وأوضح أن قرارات “المركزي” أسهمت في اختفاء السوق الموازي، ما أعاد الثقة في الاقتصاد الرسمي واجتذاب المصريين في الخارج نحو تعزيز تحويلاتهم. أضاف أن زيادة تصدير العمالة المصرية للخارج يسهم في تعزز حجم التحويلات لمصر. متوقعا أن تتباطأ التحويلات من الخارج خلال الفترة المقبلة نتيجة التوترات التجارية العالمية.
